(صفحه580)
إلاّ أنّ الإشكال في تحقّق الانصراف في ما نحن فيه بعد أن نرى استعمال الهيئةفي الواجبات الغيريّة والتخييريّة والكفائيّة بحدّ لعلّه كان أزيد من استعمالها فيالواجبات النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة، فكيف يمكن ادّعاء الانصراف؟!
واختار اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) في أصل دلالة هيئة «افعل» علىالوجوب طريقا يجري في ما نحن فيه أيضا، وهو أنّ الأمر الصادر من المولىيحتاج إلى الجواب، ومجرّد احتمال الاستحباب لا يكون عذرا للمخالفة،والعقل يحكم بالامتثال في مقام تحيّر العبد، بأنّ البعث الصادر عن المولىإيجابي أو استحبابي، وهكذا نقول: إذا أمر المولى بالوضوء ـ مثلاً ـ وشككنا فيأنّه واجب نفسي أو غيري حتّى يكون وجوبه متوقّفا على وجوب الصلاة،فالعقل يحكم بالامتثال، ومخالفة العبد بدليل احتمال كون الوجوب غيريّا ليكون عذرا، بل العقل يحكم بأنّ التكليف المسلّم من المولى يحتاج إلىالجواب، فيستفاد من هذا الطريق النفسيّة. وهكذا في الواجب التعييني والعيني،هذا تمام الكلام في هذا البحث.
- (1) مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 282.
(صفحه582)
في وقوع الأمر عقيب الحظر
المبحث السادس
وقوع الأمر عقيب الحظر
فبعد البناء على ظهور صيغة الأمر في الوجوب إذا وقع الأمر عقيب الحظرأو في مقام توهّمه ظنّا كان أو شكّا أو وهما، هل يكون موجبا لارتفاع هذالظهور فلا تدلّ حينئذ على الوجوب أم لا؟ والآراء في هذه المسألة مختلفة،فنسب إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب كوقوعها في غير هذه الموقعيّة،وإلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي، كما في قولهتعالى: «فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»(1)، فإنّ الأمر علّقبالانسلاخ الذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علّة النهي،فيفيد الوجوب الذي كان قبل الحظر، وفي قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْفَاصْطَادُواْ»(2) يفيد الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي عنه، وأمّا إن لميكن معلّقا بزوال علّة عروض النهي أو لم يكن معلّقا أصلاً أو وقع في مقامتوهّم الحظر فيفيد الوجوب.
ونُسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة في كلا الفرضين، ولكن لابدّ لن
(صفحه 583)
قبل الخوض في البحث من توضيح كلام المشهور، وقد تقدّم مرارا أنّ أصالةالظهور من الاُصول المعتبرة العقلائيّة، وأعمّ من أصالة الحقيقة، فكما تحقّق فيالاستعمالات الحقيقيّة كذلك تحقّق في الاستعمالات المجازيّة المحفوفة بالقرينة،فيكون لمجموع «أسدا يرمي» ـ مثلاً ـ ظهور في المعنى المجازي، وحينئذٍ نلاحظأنّ ظهور الصيغة في الإباحة إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهّمه، هليكون من سنخ ظهورها في الوجوب إذا وقعت في غير هذين الموقعيّتين أملا؟ بمعنى أنّ كليهما مستندان إلى الوضع، وقول الواضع بأنّه وضعتها للإباحةإذا وقعت في هذين الموقعيّتين، ووضعتها للطلب الوجوبي إذا وقعت في غيرهذين الموقعيّتين، أو أنّها وضعت للبعث الوجوبي من حيث الوضع، وأمّوقوعها في أحد هاتين الموقعيّتين تكون بمنزلة «يرمي» في قولنا: «رأيت أسديرمي»، يعني يتحقّق لها الظهور في المعنى المجازي اتّكالاً على القرينة، إلاّ أنّالقرينة قد تكون جزئيّة وشخصيّة كما في المثال المذكور، وقد تكون كلّيّةوعامّة كما في ما نحن فيه.
فيكون وقوع الأمر عقيب النهي أو في مقام توهّمه قرينة صارفة عن المعنىالحقيقي إلى المعنى المجازي، فينحلّ نظر المشهور في الحقيقة إلى ادّعاءين:أحدهما: ادّعاء سلبي، وهو أنّ الأمر في هاتين الموقعيّتين ليس بظاهر في المعنىالحقيقي والبعث الوجوبي.
وثانيهما: ادّعاء إثباتي، وهو أنّ الأمر في هاتين الحالتين ظاهر فيخصوص الإباحة، فهل يمكننا موافقة المشهور في كلا الحكمين أو في الحكمالأوّل فقط لجهة خاصّة؟ فيكون موجبا لإجماله بعد ارتفاع ظهوره الأوّليفي الوجوب.
(صفحه584)
ولكن لابدّ من نظرٍ إجمالي إلى أدلّة الأقوال كما قال صاحب الكفاية(1): إنّأرباب الأقوال المذكورة تمسّكوا لمدّعياتهم بجملة من موارد الاستعمالات، مثلأمر الطبيب بأكل بعض المأكولات بعد النهي عنها للمريض بدلالته علىالإباحة وأمثال ذلك، مع أنّه لا مجال للتمسّك بها، فإنّه قلّ مورد منها يكونخاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة، فلا يصلح الاستدلال بهعلى كون مجرّد وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة على ما ادّعوه من الأقوالالمذكورة بعنوان قاعدة كلّيّة.
ووافق صاحب الكفاية قدسسره المشهور في الادّعاء السلبي وهو: أنّ الأمر إذوقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ليس بظاهر في المعنى الحقيقي، وخالفهم فيالادّعاء الإثباتي، وهو: ظهوره في هذين المقامين في الإباحة، بل هو قائل بأنّالوقوع في أحد هذين المقامين قرينة صارفة فقط، وليست بقرينة معيّنة فيصيرالأمر حينئذٍ مجملاً، فلا يحمل على أحد المعاني من الوجوب والإباحة وأمثالذلك إلاّ بقرينة اُخرى.
ومبنى هذه المسألة أنّه إذا كانت في الكلام قرينة وشككنا في أنّ المتكلّماعتمد على هذه القرينة أم لا فليس له ظهور، لا في المعنى الحقيقي ولا في المعنىالمجازي.
ولا محلّ ههنا لأصالة الظهور، فإنّ التمسّك بها فرع إحراز أصل الظهوروتحقّقه، فإذا كان في الكلام كلمتان وكان بعدهما قرينة واحدة، ونحن نعلمإرجاعها إلى واحد منهما ونشكّ في إرجاعها إلى الآخر، فيصير المشكوك فيهمجملاً، كقولنا: «رأيت أسدا وذئبا يرمي» والمتيقّن إرجاعها إلى كلمة
- (1) كفاية الاُصول 1: 116.
اصول
