جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 589)

وثانيهما: ارتباطه بالهيئة فقط، والاحتمال الأوّل وإن كان جعل الصيغة فيعنوان البحث مؤيّدا له ولكن لا يساعده الواقع؛ إذ مرّ في باب المشتقّ أنّهليس لمجموع الهيئة والمادّة وضع على حدة في قبال الهيئة والمادّة، حتّى يكونالنزاع مرتبطا به، فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثاني ـ أي الارتباط بالهيئة فيرجع النزاع إلى أنّ هيئة الأمر هل تدلّ على خصوص المرّة أو علىخصوص التكرار أو لا تدلّ عليهما أصلاً.

ولكن أشكل عليه اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره (1) بإشكال وهو: أنّ هذالمعنى بعيد جدّا؛ لأنّ الهيئة وضعت لنفس البعث والتحريك، ومقتضى البعثهو إيجادها في الخارج، وحينئذٍ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أنيتعلّق به البعث مكرّرا على نحو التأسيس، ولا يكون مرادا ومشتاقا إليهمرّتين؛ لما مرّ أنّ تشخّص الإرادة بالمراد والمتعلّق فهي تابعة له في الكثرةوالوحدة، فلا تتعلّق بالشيء الواحد إرادات متعدّدة في آنٍ واحد، وهكذالبعث والتحريك المتعدّد بماهيّة واحدة في زمان واحد.

فإن قلت: على القول بكون الإيجاد جزء مدلول الماهيّة يصحّ النزاع، بأنيقال: إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات؟فإنّ إيجاد الماهيّة قابل للتعدّد والتكثّر، فلا مانع من كون التكرار قيدا لإيجادالماهيّة، وبتبعه يتكرّر البعث والتحريك أيضا.

وجوابه أوّلاً: أنّ كلمة الإيجاد لا تكون جزء مفاد المادّة، فإنّ مفادها نفسالماهيّة ـ كما مرّ آنفا نقل السكّاكي الإجماع على ذلك ـ لا جزء مفاد الهيئة، فإنّمفادها عبارة عن البعث والتحريك، وأمّا انحصار طريق الامتثال بإيجاد


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه590)

الماهيّة في الخارج فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّ البحث في مقام تعلّق التكليفلا في مقام الامتثال، ولا دخل للوجود في متعلّق التكليف.

وجواب الإمام قدس‏سره (1) عنه: أنّ مفاد الهيئة معاني حرفيّة، وقد مرّ أنّها غيرمستقلاّت مفهوما وذهنا وخارجا ودلالة، ولا يمكن تقييد الإيجاد الذي هومعنى حرفي بالمرّة والتكرار إلاّ بلحاظه مستقلاًّ. ومرّ أيضا أنّ لنا في قبالالجوهر والعرض وجودا آخر أضعف من وجود العرض؛ لاحتياجه فيالتحقّق إلى الوجودين، وهو عبارة عن واقعيّة ظرفيّة الدار لزيد ـ مثلاً ـ فإذا لميكن للمعاني الحرفيّة استقلال في مرحلة من المراحل المذكورة فلابدّ منلحاظها دائما آلة للغير ووصفا للغير، وإذا اُخذ التكرار قيدا في مفاد الهيئةفمعناه لحاظ الهيئة بما أنّ لها معنى حرفيّاً آلة للغير، ولحاظها استقلالاً بما أنّالتكرار قيد له، والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الإمام قدس‏سره صرّح في المباحث السابقة أنّ القيود ترجعكثيرا إلى الهيئات كقولنا: «ضربت زيدا يوم الجمعة» ومعلوم أنّ التقييدبـ «يوم الجمعة» يرجع إلى مفاد هيئة ضربت يعني وقوع الضرب من المتكلّم،فكيف لا يمكن تقييد الهيئة في ما نحن فيه؟!

وقال الإمام قدس‏سره (2) في مقام دفع هذا التوهّم: وما ذكرناه سابقاً من أنّ نوعالاستعمالات لإفادة معاني الحروف وجوّزنا تقييدها، بل قلنا: إنّ كثيرا منالتقييدات راجع إليها، لا ينافي ما ذكرنا ههنا؛ لأنّ المقصود هناك إمكانتقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فيكون دليل تقييد المعنى الحرفي في


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 591)

المثال تعلّق اللحاظين به في الموقعيّتين، أي تعلّق اللحاظ الآلي قبل التقييدوتعلّق اللحاظ الاستقلالي بعد التقييد وتكميل الجملة، والبحث في ما نحن فيهفي نفس الهيئة بدون الضميمة، ومعنى التقييد فيها اجتماع اللحاظين الآليوالاستقلالي في آنٍ واحد.

وإن قلت: إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للإيجاد والمتقيّد بالمرّةوالتكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّا، وأمّا إذا قلنا بأنّهموضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي فلا يكون كذلك. وإن شئت قلت: بأنّه كميجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرات واستعمالهفيها.

قلت: ما ذكرت كان أمرا ممكنا ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز فيالأوضاع، فلا محيص في معقوليّة النزاع من إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلبحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري أو إلى نفس المادّة؛ بأن يقال:إنّ لمادّة الأمر وضعا على حدة. هذا تمام كلام الإمام قدس‏سره مع توضيح وإضافة.

ولكنّ التحقيق: أنّ أدلّته في المقام وإن كانت غير قابلة للخدشة، إلاّ أنّاستنتاجه برجوع القيد إلى المادّة مع الاتّفاق بين المتأخّرين على وحدة مفادالمادّة في جميع المشتقّات بعيد جدّا، ولكنّه أهون من إرجاع القيد إلى الهيئة كملا يخفى.

وأمّا البحث عن الجهة الثانية بأنّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعةـ بمعنى وحدة الإيجاد التي تصدق على الأفراد أيضا ـ والدفعات أو الفردوالأفراد؟ فكان لكلا القولين مقرّب، ومقرّب الأوّل أنّ لفظ المرّة ظاهر فيالدفعة ولفظ التكرار في الدفعات، ومقرّب الثاني أنّ ما أوجب طرح هذا

(صفحه592)

النزاع في الاُصول عبارة عن أنّ بعض الواجبات يكفي إيجاد فرد منه في طولالعمر مثل حجّة الإسلام، والبعض الآخر منها يلزم إيجاد أفراد المتعدّد منه، إلأنّ تعدّد كلّ شيء بحسبه، فالصلاة ـ مثلاً ـ يجب فرد منها بالإضافة إلى كلّوقت من الأوقات، والصوم يجب إيجاد فرد منه بالإضافة إلى سنة، وهكذا،واختلاف الواجبات من هذه الجهة أوجب لطرح هذا البحث في الاُصول؛ بأنّهيئة «افعل» إذا صدرت عن المولى هل يكفي الإتيان بفرد واحد من المأموربه أو يلزم الإتيان بأفراد متعدّد منه؟ فهذا يناسب مع الفرد والأفراد لا الدفعةوالدفعات.

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): والتحقيق أن يكون محلّ النزاع فيهما بكلالمعنيين، وصاحب الفصول(2) أقام دليلاً على كون المراد بالمرّة والتكرار هوالدفعة والدفعات.

وإنّا نبحث في باب الأوامر عن المسألتين المتشابهتين: إحداهما: دلالة الأمرعلى المرّة والتكرار وعدمها، وثانيهما: أنّ الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائعوالمفاهيم أو بالأفراد؟ والظاهر أنّ إحداهما ليست متفرّعة على الاُخرى، بلكلتاهما مستقلّتان في البحث.

وضابطة الاستقلال أن يكون كلّ من القائلين بأقوال مختلفة في هذه المسألةمختارا في اختيار كلّ من الأقوال في المسألة الاُخرى، فبناءً على إرادة الفردمن المرّة يلزم جعل هذا البحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلّقبالطبيعة أو الفرد، فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق


  • (1) كفاية الاُصول 1: 119 ـ 121.
  • (2) الفصول الغروية: 71.
(صفحه 593)

بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئا منهما، ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهمبالبحث كما فعلوه.

وأمّا لو اُريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين، ويجري البحث على كلالقولين في تلك المسألة؛ بأن يقال: بناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة هل تقتضيالصيغة مطلوبيّة الطبيعة دفعة أو دفعات؟ وعلى القول بتعلّقه بالفرد هلتقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبيّة الفرد أو الدفعات أو لا تقتضي شيئمنهما؟ ونستكشف من استقلال المسألتين أنّ المراد منهما هي الدفعة والدفعات.

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في مقام جوابه: إنّ هذا توهّم فاسد، وجوابهمبتنٍ على توضيح كلتا المسألتين، أمّا توضيح المسألة الآتية فهو أنّ مرادالقائل بتعلّق الأمر بالطبيعة ليس تعلّقه بنفس الطبيعة والماهيّة؛ إذ الطبيعة منحيث هي ليست إلاّ هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لا موجودة ولا معدومة،لا محبوبة ولا مبغوضة، بل المراد تعلّقه بها باعتبار وجودها في الخارج،والفرق بين هذا القول والقول بتعلّقه بالفرد بأنّ الفرد عبارة عن وجود الطبيعةمع الخصوصيّات الفرديّة، فيرجع النزاع إلى أنّ مطلوب المولى عبارة عنوجود الماهيّة فقط، وأمّا العوارض المشخّصة بلحاظ الملازمة مع الوجودالخارجي فهي خارجة عن دائرة المطلوبيّة، أو المطلوب عبارة عن وجودالطبيعة مع الخصوصيّات الفرديّة، مع اشتراكهما في أصل تعلّق الطلب بوجودالطبيعة.

وتوضيح هذه المسألة: أنّ المراد بالمرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد هو أنّالقائل بالمرّة يقول بدلالة الأمر على وجود واحد من وجودات المأمور به،


  • (1) كفاية الاُصول 1: 119 ـ 121.