ولا يخفى أنّ التعبير بكشف الخلاف ههنا مسامحة، وليس بصحيح؛ إذ ليحصل لنا بعد جريان قاعدة الطهارة العلم بالواقع، وليس لنا طريق إليه حتّىنعبّر بكشف الخلاف بعد وضوح حقيقة الحال، بل القاعدة توجب توسعةدائرة الطهارة التي تترتّب عليها الآثار تسهيلاً وامتنانا على الاُمّة. ويجريجميع ما ذكرناه في قاعدة الطهارة من النزاع والنتيجة في قاعدة الحلّيّة أيضا.

بيان ذلك: أنّ قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» معناه علىالقول المشهور أنّه كلّ شيء شكّ في حلّيّته وحرمته فهو لك حلال ظاهرا،والغاية تبيّن خصوصيّة الموضوع، فإن لاحظنا هذه القاعدة مع قوله: لا تصلّفيما لا يؤكل لحمه ـ الظاهر في أنّ ما يكون مانعا عن الصلاة عبارة عمّا كانمحرّم الأكل بحسب الواقع ـ تكون القاعدة حاكمة عليه وتوجب التضييق فيدائرة المانعيّة، فإن صلّينا في جزء حيوان المشكوك الحلّيّة والحرمة بعد جريانقاعدة الحلّيّة فيه، ثمّ انكشف حرمته لا يجب القضاء ولا الإعادة؛ إذ الصلاةتتحقّق مع الطهارة الظاهريّة، فلا مانع من صحّتها، فيستلزم الحكومة في هذهالقاعدة تضييق دليل المحكوم وفي قاعدة الطهارة توسعته، وكلاهما مناسب معالتسهيل والامتنان. إلى هنا تمّ بحث الأصلين من الاُصول العمليّة.

والبحث في أصل البراءة قد يقع في البراءة العقليّة، وقد يقع في البراءةالشرعيّة، ولا شكّ في أنّ البراءة العقليّة أجنبيّة عن مسألة الإجزاء وعدمه،فإنّ دليلها عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، ولا يكون مفاده نفي التكليفبحسب الواقع، بل يكون مفاده نفي استحقاق العقوبة فيما خالفه المكلّف؛ لعدمتحقّق البيان من المولى، فإن صلّينا بدون السورة استنادا إلى هذا الأصل، ثمّانكشف الخلاف يجب القضاء في الوقت والإعادة في خارج الوقت، وغاية ما