(صفحه 89)
الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر لميقدر على الاستنباط ـ إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسهوبالاستقلال، بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة، وبدونها لا تنتج نتيجةً شرعيّةأصلاً؛ ضرورة أنّه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي مالم ينضمّ إليهكبرى اُصوليّة وهي حجّيّة الرواية، وهكذا.
وبذلك قد امتازت المسائل الاُصوليّة عن مسائل سائر العلوم، فإنّ مسائلسائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط ـ كما عرفت ـ إلاّ أنّها لبنفسها بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة إليها. وهذا بخلاف المسائل الاُصوليّة،فإنّها كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دونحاجة إلى ضمّ كبرى اُصوليّة اُخرى(1).
أقول: فيه: أوّلاً: أنّ ذكر كلمة «العلم» في التعريف كما بيّناه مراراً لغو، فإنّعلم الاُصول عبارة عن مجموعة من القواعد الاُصوليّة لا دخل للعلم بهوجوداً وعدماً.
وثانياً: أنّ شمول الاستنباط للتنجّز والتعذّر غير صحيح، فإنّ على فرضكون الحجّيّة بمعنى المنجزيّة والمعذّريّة ـ كما قال به المحقّق الخراساني قدسسره ـ ليكون معناهما سوى القضيّتين الشرطيّتين، مثلاً: إذا روى زرارة وجوبصلاة الجمعة وأنت قلت بحجّيّة خبره فمعناه أنّه إن كان خبره مطابقاً للواقعفالواقع منجّز علينا، وإن كان مخالفاً للواقع فنحن معذورون في مخالفة الواقع،ومعلوم أنّ ههنا لا يصدق الاستنباط، ولا يصحّ القول: بأنّا نستنبط حكمصلاة الجمعة. ومن البديهي عدم دوران الحجّيّة مدار حصول الظنّ، فإنّ خبر
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 9.
زرارة حجّة لنا ولو لم يحصل منه الظنّ.
وثالثاً: أنّ الغرض من التعريف إحراز الضابطة والمعيار للقواعد الاُصوليّة،ولا يخفى أنّا نحتاج إلى التعريف حينما كان لنا شيء مجهول، فحينئذٍ تقييدالتعريف بالكبرى الاُصوليّة يوجب الدور، فإنّ العلم بالتعريف ـ أي الضابطة متوقّف على الكبرى الاُصوليّة؛ لأنّه جزء التعريف، والعلم بالكبرى الاُصوليّةمتوقّف على التعريف ـ أي الضابطة ـ فإنّ المفروض أنّه مجهول عندنا، وإلاّ لنحتاج إلى التعريف ههنا.
وقال اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) في المقام: «هو القواعد الآليّة التييمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفةالعمليّة».
وكان لهذا التعريف خصوصيّات: منها: ذكر كلمة الآليّة، فتخرج بهالقواعد الفقهيّة؛ إذ المراد بها كونها آلة محضة، ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط،والقواعد الفقهيّة ينظر فيها، فتكون استقلاليّة لا آليّة؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن»وعكسها مثلاً حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، والبيعوالإجارة وأمثال ذلك من أفراد هذه القاعدة، وكذلك في سائر القواعد، مثل:قاعدة «لا ضرر» و«لا حرج» و«لا غرر»، فإنّها مقيّدات للأحكام، مثل:«كتب عليكُم الصيام» بنحو الحكومة، فلا تكون آلة لمعرفة حال الأحكام.
وأمّا دليل الاستصحاب مثل: «لا تنقض اليقين بالشكّ» وإن كان ظاهرهالاستقلاليّة بالنظر الابتدائي ـ مثل بقاء وجوب صلاة الجمعة، فإنّ المنشأ فيههو الرواية ـ ولكنّه في الواقع حكمٌ آليٌّ غير استقلالي، كما أنّ جعل الحجّيّة
(صفحه 91)
لخبر الواحد حكم كلّي آليٌّ بجعل الشارع وإن كان من طريق بناء العقلاءوإمضاء الشارع، ولكن مع هذا لا يمكن القول بأنّ حجّيّة خبر الواحد أمرٌاستقلالي، بل الغرض من الحجّيّة ترتّب الأثر على خبر زرارة فقط، وهكذا فيدليل الاستصحاب، والأمر هنا سهلٌ.
وأمّا الظاهر من دليل أصالة الحلّيّة ـ مثل: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلمأنّه حرام بعينه» ـ وأصالة الطهارة ـ مثل: «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّهقذر» ـ فإنّهما استقلاليّتان، كقاعدة «كلّ ما يضمن» وعكسها، فانتقضالتعريف بهما.
ولكن قال الإمام ـ دام ظلّه ـ(1): «وأمّا خروج بعض الاُصول العمليّة فلغرو فيه على فرضه، منها: ذكر كلمة ـ يمكن ـ في التعريف، وقال: إنّما قلنا:يمكن أن تقع... لأنّ مناط الاُصوليّة هو الإمكان لا الوقوع الفعلي، فالبحثعن حجّيّة القياس والشهرة والإجماع المنقول، وخبر الواحد عند من لم يقلبحجّيّته ـ مثل السيّد علم الهدى وابن إدريس ـ بحث اُصولي لإمكان وقوعهفي طريق الاستنباط.
ومنها: ذكر كلمة «الكبرى» فيه؛ كي يخرج به مباحث سائر العلوم، مثل:اللّغة والرجال والدراية، كما تقدّم في كلام بعض الأعلام.
ومنها: عدم تقييد الأحكام بالعمليّة فيه؛ لعدم عمليّة جميع الأحكام، مثلالأحكام الوضعيّة وكثير من مباحث الطهارة وغيرها؛ إذ «الدم نجسٌ» ليكون مورد العمل، بل يحتاج إلى حكم آخر، مثل: كلّ نجس يجب الاجتنابعنه.
(صفحه92)
ومنها: ذكر جملة «الوظيفة العمليّة» فيه، كما ذكرها المحقّق الخراساني قدسسره لإدخال مثل الظنّ على الحكومة.
وذكر الإمام ـ دام ظلّه ـ في آخر كلامه نكتة وهي: أنّ المسائل المتداخلةبين هذا العلم وغيره من مباحث الألفاظ، مثل: ما يبحث فيه عن الأوضاعاللّغوية ـ كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة و... ـ يمكنإدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة، فالاُصولييبحث عنها بعنوان الآليّة والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوانالاستقلاليّة أو جهات اُخر، ويمكن الالتزام بخروجها عنه، وإنّما يبحثالاُصولي عنها لكونها كثيرة الدوران في الفقه، ولذا لم يقنع بالبحث عنها فيمباحث الفقه، والأمر سهل.
أقول: هذا التعريف مع أنّه من أجود التعاريف من حيث الجامعيّة والمانعيّة،ولكن يرد عليه بعض الإشكالات:
منها: عدم شموله لقاعدة الحلّيّة والطهارة، كما أشار إلى دفعه بقوله: «وأمّخروج بعض الاُصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه» ولكن لازم هذا الدفعخروج البراءة الشرعيّة من مسائل علم الاُصول، ولزوم التفكيك بينها وبينالبراءة العقليّة، والالتزام به مشكلٌ جدّاً.
ومنها: ما أورده المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) على صاحب الكفاية، وهو: أنّلازم أخذ هذين الخصوصيّتين في التعريف ترتّب الغرضين على علم الاُصول،فإنّ الواحد لايصدر إلاّ من الواحد، ولا يؤثّر المؤثّران في أثر واحد.
ولكن هذا الإشكال لا يرد عليه؛ لأنّه قائلٌ بأنّ التأثير والتأثّر منوط
(صفحه 93)
بالواقعيّات، ولا ربط لهما في الاُمور الاعتباريّة. وهكذا ترد عليه بعضالإشكالات الغير المهمّة، فهذا التعريف عندنا أجود التعاريف.
في الفرق بين المسألة الاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة
تكملة:في الفرق بين المسألة الاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة
في التمايز بين المسألة الاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة والمعيار في تشخيصأحدهما من الآخر ههنا بيان من المحقّق النائيني قدسسره (1) وهو: أنّ المائز بين المسألةالاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في أنّ كلّ منهما يقع كبرى لقياسالاستنباط هو أنّ المستنتج من المسألة الاُصوليّة لا يكون إلاّ حكماً كلّيّاً،بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة فإنّه يكون حكماً جزئيّاً وإن صلحت فيبعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضاً، إلاّ أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكمالجزئي هو المائز بينها وبين المسألة الاُصوليّة، حيث إنّها لا تصلح إللاستنتاج الحكم الكلّي.
وأمّا مثل قاعدة «ما يضمن» وعكسها وإن يستفاد منها حكم البيع الفاسدبعنوان الحكم الكلّي، ولكنّها أيضاً تجري في بيع الفاسد الشخصي، بخلافمسألة «لاتنقض اليقين» فإنّه يستفاد منها أحكام كلّيّة فقط، مثل: وجوبصلاة الجمعة. وأمّا الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة فليستمن مسائل علم الاُصول، فإنّ النتيجة الحاصلة منها حكم جزئيّ كحليّة هذالمائع، كما يستفاد هذا من كلام الشيخ قدسسره (2) في الفرائد.
- (2) فرائد الاُصول 1: 544 ـ 546.
اصول
