من الشؤون المختلفة الموجودة في القرآن المثبتة لإعجازه ، كما عرفت شطراً منها فيما تقدّم (1).

6 ـ أبو الحسن عبدالله بن المقفّع الفارسي

الفاضل المشهور الماهر في صنعة الإنشاء والأدب ، كان مجوسيّاً أسلم على يد عيسى بن عليّ عمّ المنصور بحسب الظاهر ، وكان كابن أبي العوجاء ، وابن طالوت ، وابن الأعمى على طريق الزندقة ، وهو الذي عرّب كتاب «كليلة ودمنة» وصنّف الدرّة اليتيمة ، وكان كاتباً لعيسى المذكور(2) .

وقد زعم بعض أ نّه عارض القرآن مدّة ، ثمّ ندم على ذلك ومزّق ما كتبه في هذه الجهة ، ونقل أ نّ السبب في ندامته ، ورجوعه عن عزيمته أ نّه حينما كان يعارض القرآن وصل إلى هذه الآية الشريفة: (وَ قِيلَ يَـأَرْضُ ابْلَعِى مَآءَكِ وَ يَـسَمَآءُ أَقْلِعِى) (3) إلخ فقال: إنّ المعارضة مع هذه الآية خارجة عن الاستطاعة البشريّة ، فرفع اليد عنها ومزّق ما كتبه في ذلك(4) .

قال الرافعي صاحب كتاب «إعجاز القرآن» في تعريف الرجل: «زعموا أ نّه اشتغل بمعارضة القرآن مدّة ، ثمّ مزّق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره» ثمّ قال: «وهذا عندنا إنّما هو تصحيح من بعض العلماء ، ولما تزعمه الملحدة من أنّ كتاب «الدرّة اليتيمة»(5) لابن المقفّع ، هو في معارضة القرآن ، فكأنّ الكذب لا يدفع إلاّ

بالكذب ، وإذا قال هؤلاء : إنّ الرجل قد عارض وأظهر كلامه ثقة منه بقوّته وفصاحته ، وإنّه في ذلك من وزن القرآن وطبقته ، وابن المقفّع هو من هو في هذا الأمر ، قال أولئك: بل عارض ومزّق واستحيا لنفسه . . .!

أ مّا نحن فنقول: إنّ الروايتين مكذوبتان جميعاً ، وإنّ ابن المقفّع من أبصر الناس باستحالة المعارضة ; لا لشيء من الأشياء ، إلاّ لأنّه من أبلغ الناس ، وإذا قيل لك: إنّ فلاناً يزعم إمكان المعارضة ، ويحتجّ لذلك ، وينازع فيه ، فاعلم أنّ فلاناً هذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : إمّا جاهل يصدق في نفسه ، وإمّا عالم يكذب على الناس ، ولن يكون (فلان) ثالث ثلاثة !

وإنّما نسبت المعارضة لابن المقفّع دون غيره من بلغاء الناس ; لأنّ فتنة الفرق الملحدة إنّما كانت بعده ، وكان البلغاء كافّة لا يمترون في إعجاز القرآن وإن اختلفوا في وجه إعجازه ، ثمّ كان ابن المقفّع متّهماً عند الناس في دينه ، فدفع بعض ذلك إلى بعض ، وتهيّأت النسبة من الجملة .

ولو كانت الزندقة فاشية أيّام عبد الحميد الكاتب (1) ، وكان متّهماً بها ، أو كان له عرق في المجوسيّة ، لما أخلته إحدى الروايات من زعم المعارضة ، لا لأ نّه زنديق ، ولكن لأنّه بليغ يصلح دليلاً للزنادقة .

وزعم هؤلاء الملحدة أيضاً أ نّ حكم قابوس بن وشمكير(1) وقصصه هي من بعض المعارضة للقرآن ، فكأنّهم يحسبون أنّ كلّ ما فيه أدب وحكمة وتاريخ وأخبار ، فتلك سبيله ، وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا ؟ ومثل قولهم : إنّ القصائد السبع المسمّـاة بالمعلّقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها ؟»(2) . انتهى كلامه، وحديث قتله معروف مذكور في التواريخ والسير (3).

7 ـ أبو الحسين أحمد بن يحيى، المعروف بابن الراوندي

وقد وقع الخلاف في ترجمة الرجل بين العامّة والخاصّة ، بحيث إذا قصرنا النظر على خصوص الطائفة الاُولى وما ترجموا به الرجل ، لكان اللاّزم الحكم عليه بأنّه من الملاحدة ، والطاعنين على الإسلام ، بل على جميع الأديان ، وإذا لاحظنا ما قاله الخاصّة في شأنه ـ ولا سيّما بعض الأعلام الأقدمين ـ لكان اللاّزم الرجوع عن ذلك ، والحكم بخلافه ، بل بأنّه من خواصّ الشيعة وأعلامهم ، ولا بأس بإيراد كلام الفريقين ، ونقتصر ممّا قاله العامّة على ما أورده الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن» متناً وهامشاً بعين ألفاظه ، قال بعد العنوان المذكور :

«كان رجلاً غلبت عليه شقوة الكلام ، فبسط لسانه في مناقضة الشريعة ، وذهب يزعم ويفتري ، وليس أدلّ على جهله ، وفساد قياسه ، وأ نّه يمضي في قضيّة لا برهان له بها من قوله في كتاب «الفريد» : إنّ المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيّهم بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فلم تقدر على معارضته ، فيقال لهم : أخبرونا:

لو ادّعى مدّع لمن تقدّم من الفلاسفة . . . مثل دعواكم في القرآن ، فقال : الدليل على صدق بطليموس أو إقليدس ، إ نّ إقليدس ادّعى أنّ الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه ، أكانت نبوّته تثبت؟»(1) .

ثمّ أجاب الرافعي عنه بما ليس بجواب ، بل الجواب عنه ما ذكرناه في ردّ بعض الأوهام السابقة (2). ثمّ قال : «وقد قيل : إنّ هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سمـّاه «التاج» ولم نقف على شيء منه في كتاب من الكتب ، مع أنّ أبا الفداء نقل في تاريخه أ نّ العلماء قد أجابوا عن كلّ ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من كفرياته ، وبيّنوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة ، والذي نظنّه أنّ كتاب «ابن الراوندي» إنّما هو في الاعتراض على القرآن ، ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة ، كما صنع في سائر كتبه كـ «الفريد» ، و«الزمرّدة» ، و«قضيب الذهب» ، و«المرجان»(3); فإنّها فيما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض ، وكلّها اعتراض على الشريعة والنبوّة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح ، ولا يقيم وزنها علم راجح(4) .

وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران ، ووفى الرجل حسابه عليها ، وبصق على كتبه مقدار دلو من السجع ! وناهيك من سجع المعرّي الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى !

وممّا قاله في «التاج» : «وأ مّا تاجه فلا يصلح أن يكون نعلاً . . وهل تاجه إلاّ كما قالت الكاهنة : «أفٍّ وتفّ (1) ، وجورب وخفّ ؟ قيل : وما جورب وخفّ؟ قالت : واديان بجهنّم»(2) .

وهذا يشير إلى أنّ الكتاب كذب واختلاق ، وصرف لحقائق الكلام كما فعلت الكاهنة ، وإلاّ فلو كانت معارضته لنقض التحدّي ـ وقد زعم أ نّه جاء بمثله ـ لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في المعارضة ، كما أصبنا من ذلك لغيره(3) (انتهى ما في كتاب الإعجاز)(4) .

ونقل أ نّ الكتب التي صنّفها هي :