حظّ ونصيب من الشعور والعقل ، الذي هو الرسول الباطني والحجّة الداخليّة .

والظاهر أنّ الأيادي الخفيّة المشبوهة والسياسات المعادية للإسلام هي التي تؤيّد هذه العقيدة الباطلة لاُمور غير خفيّة على أهلها ، فاللاّزم على الواعي ـ ولابدّ أن تكون له هذه المسؤوليّة ـ الواقف على هذه الخصوصيّات أن لا يقع من حيث لا  يشعر فيما يعود نفعه على المغرضين ، ويرجع إلى ضعف الدين ، ويستلزم خذلان المسلمين ، ويستوجب أن تكون الفرقة المحقّة الإماميّة الاثنا عشريّة مورداً للتهمة والافتراء عليهم; بأنّ من خصائص عقائدهم ومبتدعاتهم القول بتحريف الكتاب ، ووقوع النقص فيه ، حتّى أ نّ من كان منهم أشدّ إصراراً على هذا القول يكون تعظيمه أكثر من غيره ، وإكرامه أوجب .

وقد نشرت في هذه الأزمنة قبل سنين رسالة(1) ـ عذّب الله كاتبها ـ في موسم الحجّ في الردّ على الشيعة والنقض عليهم ، وكان عمدة ما اعتمد عليه كاتبها في إثبات غرضه الفاسد هو القول بالتحريف الذي ذهب إليه بعض العلماء منهم ، قائلاً : إنّه قول جميعهم ، وإنّه من امتيازاتهم ، وإنّ غرضهم من ذلك الفرار من التمسّك بالكتاب الذي هو الثقل الأكبر ، ويجب التمسّك به إلى يوم القيامة .

فهل مع مثل ذلك يسوغ للعاقل التفوّه بهذا الأمر الباطل ، فضلاً عن أن يؤلّف فيه الكتاب ، ويستند فيه إلى الآيات غير الدالّة والروايات الموضوعة ؟ عصمنا الله من الزلل والعثرة .

وكيف كان ، فنقول ـ وبالله الاستعانة ـ : إنّه لابدّ قبل الورود في أدلّة محلّ البحث وموضع النزاع من تقديم أمرين :

عرض لمعاني التحريف والردّ عليه

الأمر الأوّل : فيما يستعمل فيه لفظ «التحريف» وبيان أنّ محلّ البحث ومورد النزاع ماذا؟

فنقول : قال بعض الأعلام ما لفظه :

«يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على سبيل الاشتراك ، فبعض منها واقع في القرآن باتّفاق من المسلمين ، وبعض منها لم يقع فيه باتّفاق منهم أيضاً ، وبعض منها وقع فيه الخلاف بينهم . وإليك تفصيل ذلك :

الأوّل : نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره ، ومنه قوله ـ تعالى ـ : (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ) (1) ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله ; فإنّ كلّ من فسّر القرآن بغير حقيقته ، وحمله على غير معناه فقد حرّفه . وترى كثيراً من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على [ طبق] آرائهم وأهوائهم ، وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى ، وذمّ فاعله في عدّة من الروايات :

منها : رواية الكافي بإسناده عن الباقر (عليه السلام) أنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير : «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ، وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية(2) .

الثاني : النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات ، مع حفظ القرآن وعدم ضياعه ، وإن لم يكن في الخارج متميّزاً عن غيره .

والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً ، فقد أثبتنا لك فيما تقدّم(3) عدم

تواتر القراءات ، ومعنى هذا أ نّ القرآن المنزل إنّما هو مطابق لإحدى القراءات ، وأمّا غيرها، فهو إمّا زيادة في القرآن ، وإمّا نقيصة فيه .

الثالث: النقص أو الزيادة بكلمة أوكلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المنزل.

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام ، وفي زمان الصحابة قطعاً ، ويدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جملة من المصاحف ، وأمر ولاته بحرق كلّ مصحف غير ما جمعه ، وهذا يدلّ على أنّ هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه ، وإلاّ لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها ، وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف ، منهم : عبدالله بن أبي داود السجستاني ، وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف ، وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة ، إمّا من عثمان ، أو من كتّاب تلك المصاحف ، ولكنّا سنبيّن بعد هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ أ نّ ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين ، الذي تداولوه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يداً بيد ، فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنّما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان ، وأ مّا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة . . .

الرابع : التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفّظ على القرآن المنزل ، والتسالم على قراءة النبيّ (صلى الله عليه وآله) إيّاها .

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً . فالبسملة مثلاً ممّا تسالم المسلمون على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قرأها قبل كلّ سورة غير سورة التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنّة ، فاختار جمع منهم أ نّها ليست من القرآن ، بل ذهبت المالكيّة إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة ، إلاّ إذا نوى به المصلّي الخروج من الخلاف ، وذهب جماعة اُخرى إلى أنّ البسملة من القرآن .

وأ مّا الشيعة ، فهم متسالمون على جزئيّة البسملة من كلّ سورة غير سورة

التوبة ، واختار هذا القول جماعة من علماء السنّة أيضاً (1) ، وإذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً بالزيادة أو بالنقيصة .

الخامس : التحريف بالزيادة ; بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل .

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة .

السادس : التحريف بالنقيصة ; بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس .

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف ، فأثبته قوم ونفاه آخرون»(2) .

انتهى كلامه(قدس سره)  .

ولكنّه سيجيء(3) ـ إن شاء الله تعالى ـ في موضوع جمع القرآن وأ نّه في أيّ زمان جمع ، أ نّ الجمع كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، وأ نّ اختلاف مصحف عثمان مع سائر المصاحف كان في كيفيّة القراءة من دون اختلاف في الكلمات .

والعجب أ نّه بنفسه يصرّح فيما بعد بذلك، حيث يقول : «لا شكّ أنّ عثمان قد جمع القرآن في زمانه ، لا بمعنى أنّه جمع الآيات والسور في مصحف ، بل بمعنى أنّه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد ، وأحرق المصاحف الاُخرى التي تخالف ذلك المصحف ، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها ، ونهى المسلمين عن

الاختلاف في القراءة . . .» (1) .

وحينئذ فالاختلاف إنّما كان في القراءة لا في الكلمات ، كما سيظهر(2) إن شاء الله تعالى .

مذهب الإماميّة في عدم التحريف المتسالم عليه

الأمر الثاني : في عقيدة المسلمين في هذا الباب ، فنقول : المعروف بينهم عدم وقوع التحريف في الكتاب ، وأ نّه كما لم يقع التحريف بالزيادة إجماعاً كما عرفت ، كذلك لم يقع التحريف بالنقيصة ، وأ نّ ما بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرسول الاُمّي (صلى الله عليه وآله)  ، وقد صرّح بعدم وقوع التحريف في الكتاب أعاظم علماء الشيعة الإمامية وأعلامهم من المتقدّمين والمتأخِّرين ، وإليك نقل بعض كلماتهم :

قال شيخ المحدّثين صدوق الطائفة في محكيّ كتاب الاعتقادات : «اعتقادنا أ نّ القرآن الذي أنزله الله ـ تعالى ـ على نبيّه محمد (صلى الله عليه وآله) هو ما بين الدفّتين ; وهو ما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذلك . . . ومن نسب إلينا أ نّا نقول: إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب» (3) .

وقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في أوائل المقالات : «وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنّه لم ينقص من كلمة ، ولا من آية ، ولا من سورة ، ولكن حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله ـ تعالى ـ الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ