مصحفاً بالخطّ الكوفي كتب على آخره: كتبه عليّ بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة ، ولتشابه «أبي» و «أبو» في رسم الخط الكوفي ، قد يظنّ من لا خبرة له أ نّه : كتب عليّ بن أبو طالب بالواو (1) .

هذا ، ولكنّ الاستناد إلى رأي مولانا عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة وجود مصحف له (عليه السلام) لا يحتاج معه إلى شخص آخر أو شيء آخر ، إلاّ أن  يكون الاستناد إلى الرأي دون المصحف ، لأجل كون مصحفه زائداً على القرآن وآياته كما سيظهر (2)، فلعلّه (عليه السلام) لم يرضَ أن يجعله باختيارهم ; لعدم صلاحيّتهم لملاحظته والنظر فيه ، كما يساعده الاعتبار .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أ نّ لفظ «الجمع» الذي يستعمل في مسألة جمع القرآن يكون له أربعة معان ، وقد وقع بينها الخلط ، ولأجله تحقّق الانحراف الذي أدّى إلى الالتزام بالتحريف ، الذي يوجب تزلزل الدين ، وضعف المسلمين ، كما عرفت في أوّل المبحث .

وهذه المعاني الأربعة عبارة عن:

1 ـ الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كلّ آية في السورة التي هي جزء لها وفي موضعها من تلك السورة ، وكونها آية ثانية له مثلاً أو ثالثة أو رابعة وهكذا ، والجمع بهذا المعنى هو محلّ البحث والكلام ، وقد عرفت(3) أنّ الجامع بهذا المعنى لايكون إلاّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) بما أنّه نبيّ .

وبعبارة اُخرى: لا طريق له إلاّ الوحي ، ولا يصلح إسناده إلى غير النبيّ (صلى الله عليه وآله)

بوجه . وسيأتي(1) له مزيد توضيح في الجواب عن الشبهة الثالثة للقائل بالتحريف ، فانتظر .

2 ـ الجمع بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفرّقة المكتوب عليها ، ومرجعه إلى كون الجامع واجداً لجميع القرآن من أوّله إلى آخره ، وهذا هو الجمع المتحقّق في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، والمنسوب إلى غيره من الأشخاص المعدودين ، وربما يراد من الجمع بهذا المعنى جمع القرآن بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن النزول وغيره ، وهو المراد من الجمع الذي تدلّ الروايات الكثيرة الآتية على اختصاصه بمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلِّين  .

3 ـ الجمع بمعنى جمع المتفرّقات وكتابتها في شيء واحد كالقرطاس والمصحف بناءً على مغايرته للقرطاس ، وهذا هو الجمع المنسوب إلى أبي بكر ، ويدلّ بعض الروايات المتقدّمة(2) على نسبته إلى عمر بن الخطّاب .

4 ـ الجمع بمعنى جمع المسلمين على قراءة واحدة من القراءات المختلفة ، التي نشأت من اختلاف ألسِنة القبائل والأماكن ، وهذا هو المراد من الجمع المنسوب إلى عثمان ، كما عرفت آنفاً(3) .

وعدم الخلط بين هذه المعاني يرشد الباحث ويهديه إلى الحقّ ، ويبعده عن الانحراف المؤدّي إلى التحريف ، وما رأيت أحداً يسبقني إلى البحث في مسألة جمع القرآن بهذه الكيفيّة ، فافهم واغتنم .

إنّ للقائل بالتحريف أن يورد هذه الشبهة أيضاً ، وهي: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى به القومَ فلم يقبلوا منه ، وقد صحّ اشتمال قرآنه على زيادات ليست في القرآن الموجود ; ولأجله لم يقع مورداً لقبول القوم ، ويترتّب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام)  ، وهذا هو التحريف الذي يدّعيه القائل به ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :

1 ـ ما في رواية احتجاج عليّ (عليه السلام) على جماعة من المهاجرين والأنصار ; من أنّه قال: يا طلحة إنّ كلّ آية أنزلها الله ـ تعالى ـ على محمّد (صلى الله عليه وآله) عندي بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها الله ـ تعالى ـ على محمّد (صلى الله عليه وآله)  ، وكلّ حلال أو حرام ، أو حدّ أو حكم ، أو شيء تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي ، حتّى أرش الخدش (1) .

2 ـ ما في احتجاجه (عليه السلام) على الزنديق من أنّه قال: ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام ، فلم يقبلوا ذلك (2) .

3 ـ ما رواه في الكافي بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء (3) .

4 ـ ما رواه فيه أيضاً بإسناده عن جابر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما ادّعى أحد من الناس أ نّه جمع القرآن كلّه كما اُنزل إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله ـ تعالى ـ إلاّ عليّ بن أبي طالب والأ ئـمّة من بعده (عليهم السلام)  (1) .

5 ـ قوله ـ أي قول عليّ (عليه السلام) ـ في خبر عبد خير قال: لمّا قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقسمت ـ أو حلفت ـ أن لا أضع ردائي عن ظهري حتّى أجمع ما بين اللّوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن (2) .

6 ـ قوله (عليه السلام) في خبر ابن الضُّرَيس في «فضائله» : رأيت كتاب الله يُزاد فيه ، فحدّثت نفسي ألاّ ألبس ردائي إلاّ لصلاة جمعة حتّى أجمعه (3) .

7 ـ قوله (عليه السلام) في رواية ابن شهرآشوب بعدما جمع القرآن وجاء إليهم ، ووضع الكتاب بينهم : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّي مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله، وعترتي أهل بيتي ، وهذا الكتاب وأنا العترة (4) .

8 ـ غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب ، الدالّة على اختصاصه (عليه السلام) بمصحف مخصوص كان مغايراً للمصاحف الاُخرى ، وحيث إنّ

عليّاً (عليه السلام) مع الحقّ والحقّ معه (1) ، فاللاّزم الالتزام بوقوع التحريف في القرآن الموجود لا محالة ، وهو المدّعى (2) .

والجواب: أنّ مغايرة مصحفه (عليه السلام) لتلك المصاحف من حيث ترتيب السور ، فالظاهر أ نّها مورد للاطمئنان ، لو لم تكن مقطوعاً بها .

وقد ذكر السيوطي في «الإتقان» : أ نّ ترتيبه على نحو النزول كان أوّله إقرأ ، ثمّ المدّثر ، ثمّ ن ، ثمّ المزّمل ، ثمّ تبّت ، ثمّ التكوير ، وهكذا إلى آخر المكّي والمدنيّ (3) .

وحكي عن ابن سيرين في جمعه (عليه السلام) أ نّه قال : بلغني أ نّه كتبه على تنزيله ، ولو  اُصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم ، أو كان فيه علم (4) .

والمحكيّ عن فهرست ابن النديم ترتيب آخر غير ترتيب النزول (5) .

وبالجملة: فالمغايرة من حيث ترتيب السور ممّا لا يقدح أصلاً ; لعدم ثبوت كون ترتيب السور توقيفيّاً أوّلاً ، وعدم كون المخالفة في الترتيب ـ على فرض التوقيفيّة ـ بقادحة ثانياً .

أمّا عدم ثبوت كون ترتيب السور توقيفيّاً ، فهو الذي ذهب إليه جمهورهم ، وزعموا أنّ الموجود إنّما هو باجتهاد من الصحابة ، وإن خالف فيه بعضهم; كالزركشي والكرماني وبعض آخر (6) .