بمطلق الخاصّة القرآنيّة ، وهو ظاهر(1) .

ويرد عليه: أنّ ما أفاده وحقّقه وإن كان في نفسه تامّاً لا ينبغي الارتياب فيه ، إلاّ أنّه يصلح وجهاً لأصل التحدّي بالواحد والكثير ، والتفنّن والتنوّع في هذا المقام . وأمّا التحدّي بالعشر بعد الواحد ، المخالف للترتيب الطبيعي الذي يبتني عليه الإشكال ، فما ذكره لا يصلح وجهاً له ; ضرورة أنّه بعد التحدّي بالواحد بما فيه من الخاصّة الظاهرة الراجعة إلى غرض تامّ جامع من الأغراض الإلهيّة ، كيف تصل النوبة إلى التحدّي بما يتضمّن التفنّن في البيان والتنوّع في الأغراض ؟ فإنّ العاجز من الإتيان بما فيه غرض واحد جامع ، كيف يتصوّر أن يقدر على ما فيه أغراض كثيرة متنوّعة؟ بداهة أنّ التنوّع فرع الواحد ، فمجرّد اختلاف الغرض في باب التحدّي ، وكون كلّ واحدة من الآيات الواردة في ذلك الباب مترتّباً عليها غرض خاصّ في مقام التحدّي ، لا يوجب تصحيح الترتيب والنظم الطبيعي ، أترى أنّ هذا الذي أفاده يسوّغ أن يكون التحدّي بمجموع القرآن متأخِّراً عن التحدّي بسورة واحدة ، مع أنّ الغرض مختلف ؟

فانقدح أنّ مجرّد الاختلاف لا يحسم مادّة الإشكال ، وأ نّ التحدّي بالعشر بعد الواحدة لا يكاد يمكن توجيهه بما ذكر .

ويمكن أن يقال في مقام التفصّي عن الإشكال: إنّ تقييد العشر بكونها مفتريات ، الوارد في هذه الآية فقط ، يوجب الانطباق على ما يوافق النظم الطبيعي .

توضيح ذلك: أ نّ الافتراء المدلول عليه بقوله ـ تعالى ـ : ( مُفْتَرَيَـت) يغاير الافتراء الواقع في صدر الآية في قوله ـ تعالى ـ : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَئهُ) ; فإنّ الافتراء

هناك افتراء بحسب نظر المدّعي ، ولا يقبله الطرف الآخر بوجه ، وفي الحقيقة يكون الافتراء المدّعى افتراءً واقعيّاً غير مطابق للواقع بوجه ، ولكنّ الافتراء هنا افتراء مقبول للطرفين ، والغرض ـ والله أعلم ـ أ نّ اتّصاف القرآن بالإعجاز وإن كان ركنه الذي يتقوّم به إنّما هو المقاصد الإلهية ، والأغراض الربوبيّة التي تشتمل عليها ألفاظه المقدّسة ، وعباراته الشريفة ، إلاّ أ نّه لا ينحصر بذلك ، بل لو فرض كون المطالب غير واقعيّة والقصص كاذبة، لكان البشر عاجزاً عن التعبير بمثل تلك الألفاظ ، مع النظم الخاصّ والاُسلوب المخصوص .

ففي الحقيقة: يكون التحدّي في هذه الآية ـ بعد الإغماض عن علوّ المطالب ، وسموّ المعاني ، وصدق القصص ، وواقعيّة المفاهيم ـ بخلاف التحدّي الواقع في الآية الكريمة في سورة يونس ; بالإتيان بسورة مثل سور القرآن ; فإنّ ظاهره المماثلة من جهة المزايا الراجعة إلى المعنى والخصوصيّات المشتملة عليها الألفاظ معاً .

نعم ، يبقى الكلام ـ بعد ظهور عدم كون المراد بالعشرة إلاّ الكثرة لا العدد الخاصّ ـ في حكمة العناية بالكثرة ، ولعلّها عبارة عن التنبيه على اشتمال الكتاب العزيز على خصوصيّة مفقودة في غيره ، ولا يكاد يقدر عليها البشر ، وإن بلغ مابلغ ، وهي الإتيان بقصّة واحدة بأساليب متعدّدة وتعبيرات مختلفة متساوية من حيث الوقوع في أعلى مرتبة البلاغة ، وبذلك ترتفع الشبهة التي يمكن أن تخطر بالبال ، بل بعض الناس أوردها على الإعجاز بالبلاغة والاُسلوب .

وهي: أنّ الجملة أو السورة المشتملة على القصّة يمكن التعبير عنها بعبارات مختلفة تؤدّي المعنى ، ولابدّ أن تكون عبارة منها ينتهي إليها حسن البيان ، مع السلامة من كلّ عيب لفظيّ أو معنويّ ، فمن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن الإتيان بمثلها ; لأ نّ تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ، ولكنّ القرآن عبّر عن بعض المعانيوبعض القصص بعبارات مختلفة الاُسلوب والنظم، من مختصر ومطوّل،

والتحدّي في مثله لا يظهر في قصّة مخترعة مفتراة ، بل لابدّ من التعدّد الذي يظهر فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصّة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعدّدة .

رابعها : ومن الآيات الدالّة على التحدّي قوله ـ تعالى ـ : ( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لاَّ يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَـدِقِينَ) (1) .

والظاهر: أ نّها ناظرة إلى التحدّي بمجموع القرآن ; لأنّ المنساق من «الحديث» في مثل هذه الموارد هو الكتاب الكامل الجامع ، ويؤيّده توصيفه بالمثل المضاف إلى القرآن الظاهر في مجموعه .

ولو تنزّلنا عن ذلك ، فثبوت الإطلاق له بحيث يشمل ما دون سورة واحدة كجملة ونحوها في غاية الإشكال ; وإن كان مقتضى ما حكيناه عن المفسّر المتقدّم ذلك ، إلاّ أ نّه يبعّده ـ مضافاً إلى بعده في نفسه; فإنّ جملة واحدة من القرآن مشتملة على معنى ومقصود ، كيف يكون البشر عاجزاً عن الإتيان بمثلها؟! وقد عرفت(2)أ نّ بعض المفسِّرين أنكر كون بعض السور كذلك ، وإن استظهرنا من الكتاب خلافه ـ أ نّ التحدّي بسورة واحدة بعد ذلك ، كما وقع في سورة البقرة المدنيّة ، لا يبقى على هذا الفرض له مجال ، فالإنصاف أ نّ تعميم «الحديث» بحيث يشمل ما دون سورة واحدة ممّا لا يرتضيه الذوق السليم ، ولا يقتضيه التأمّل في آيات التحدّي في القرآن الكريم .

خامسها: قوله ـ تعالى ـ : ( وَ إِن كُنتُمْ فِى رَيْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوابِسُورَة مِّن مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ) (3) .

واحتمل في ضمير «مثله» أن يكون راجعاً إلى «ما» الموصولة في

قوله ـ تعالى ـ : «ممّا نزّلنا» وأن يكون عائداً إلى العبد الذي هو الرسول الذي نزل عليه القرآن ، فعلى الأوّل يوافق من حيث المدلول مع الآية الكريمة المتقدّمة الواقعة في سورة يونس ، وعلى الثاني تمتاز هذه الآية من حيث ملاحظة من نزل عليه في مقام التحدّي .

والظاهر قوّة الاحتمال الأوّل; لأنّ المناسب بعد فرض الريب في الكتاب المنزل مع قطع النظر عمّن اُنزل عليه ، كما هو الظاهر من قوله ـ تعالى ـ : (وَ إِن كُنتُمْ فِى رَيْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا) الدالّ على أنّ متعلّق الريب نفس ما نزل هو التحدّي بخصوص ما وقع فيه الريب ، مع عدم لحاظ الواسطة أصلاً .

ويؤيّده سائر آيات التحدّي، حيث كان مدلولها اشتمال نفس القرآن على خصوصيّة معجزة للغير عن الإتيان بمثله في جملته أو بسورة من مثله ، مع أنّ لحاظ حال الواسطة ، الذي نزل عليه الكتاب من حيث كونه اُمّيّاً ليس له سابقة تعلّم ، ولم يتربَّ في حِجر معلِّم ومربٍّ أصلاً ، ربّما يشعر بإشعار عرفيّ بأنّ الكتاب من حيث هو لا يكون بمعجز ، بحيث لا يقدر البشر على الإتيان بمثله وإن كان بالغاً في العلم ما بلغ .

وبالجملة: فالظاهر عود الضمير إلى الكتاب ، لا إلى من نزل عليه ، وعلى تقديره ، فالوجه في التعرّض له في هذه الآية يمكن أن يكون على ما في بعض التفاسير ; من أنّه لمّا كان كفّار المدينة الذين يوجّه إليهم الاحتجاج أوّلاً وبالذات هم اليهود ، وهم يعدّون أخبار الرسل في القرآن غير دالّة على علم الغيب; تحدّاهم بسورة من مثل النبيّ (صلى الله عليه وآله) في اُمّيته ، ليشمل ذلك وغيره ، مع بقاء التحدّي المطلق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيّد بكونه من مثل محمّد (صلى الله عليه وآله) (1) .

ولكن هذا الوجه مبنيّ على كون وجه التحدّي في الآية إرادة نوع خاصّ من الإعجاز ، مع أنّه لم يثبت بل الظاهر من الآية خلافه ، فتدبّر جيّداً .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام : أ نّ اتّصاف القرآن بأنّه معجز ممّا يدلّ عليه الآيات المشتملة على التحدّي ، وأ نّ مقتضاها اتّصاف كلّ سورة من سوره بذلك من دون فرق بين الطويلة والقصيرة ، وأ مّا ما دون السورة فلم يظهر من شيء من هذه الآيات الكريمة كونه كذلك ، وأ مّا وجه الإعجاز ، وأ نّ إعجازه عامّ ومن جميع الجهات ، أو خاصّ ومن بعض الجهات ، فسيأتي(1) التعرّض له إن شاء الله تعالى .

القرآن معجزة خالدة

من الحقائق التي لا يشكّ فيها مسلم ، بل كلّ من له أدنى مساس بعالم الأديان من الباحثين والمطّلعين; أنّ الكتاب العزيز هو المعجزة الوحيدة الخالدة ، والأثر الفرد الباقي بعد النبوّة ، ولابدّ من أن يكون كذلك ; فإنّه بعد اتّصاف الدين الإسلامي بالخلود والبقاء ، وتلبّس الشريعة المحمّدية بلباس الخاتميّة والدوام ، لا محيص من أن يكون بحسب البقاء ـ إثباتاً ـ له برهان ودليل ; فإنّ النبوّة والسفارة كما تحتاج في أصل ثبوتها ابتداءً إلى الإعجاز ، والإتيان بما يخرق العادة وناموس الطبيعة ، كذلك يفتقر في بقائها إلى ذلك ، خصوصاً إذا كانت دائميّة باقية ببقاء الدهر .

ومن المعلوم أنّ ما يصلح لهذا الشأن ليس إلاّ الكتاب ، ويدلّ هو بنفسه على ذلك في ضمن آيات كثيرة :

منها: قوله ـ تعالى ـ : ( قُل لَّـئـِنِ اجْتَمَعَتِ الاِْنسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا ) (2) .