إن كان هذا العدد زوجاً فهو منقسمٌ إلى المتساويين، وإن كان فرداً فهو غيرمنقسم كذلك، فالملازمة بين زوجيّة العدد وانقسامه إلى متساويين وبينفرديّته وعدم انقسامه كذلك ثابتةٌ في نفس الأمر والواقع أزلاً، غاية الأمر أنّتلك الملازمة ذاتيّة أزليّة، وهذه الملازمة جعليّة اعتباريّة، لا بمعنى أنّ الجعلوالاعتبار مقوّم لذاتها وحقيقتها، بل بمعنى أنّه علّة وسبب لحدوثها وبعدهتصير من الاُمور الواقعيّة. وكونها جعليّة بهذا المعنى لا ينافي تحقّقها وتقرّرهفي لوح الواقع ونفس الأمر، وكم له من نظير.

وقد حققنا في محلّه أنّ هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شيءكالجواهر والأعراض، فإنّها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أيّمعتبر وفرض أي فارض كقوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُلَفَسَدَتَا»⁽¹⁾، فإنّ الملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد العالم ثابتةٌ واقعاً وحقيقة، إلأنّها غير داخلة تحت شيء منها، فإنّ سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوتالمقولات فيه، كما هو واضح.

وأشكل عليه بعض الأعلام بأنّه قدس‏سره إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعياللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقاً حتّى للجاهل بالوضع فبطلانه منالواضحات التي لا تخفى على أحد، فإنّ هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظوتصوّره علّة تامّة لانتقال الذهن إلى معناه، ولازمه استحالة الجهل باللغات،مع أنّ إمكانه ووقوعه من أوضح البديهيّات.

وإن أراد قدس‏سره به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره فيرد عليه: أنّ الأمروإن كان كذلك ـ يعني: أنّ هذه الملازمة ثابتةٌ له دون غيره ـ إلاّ أنّها ليست