(صفحه 109)
التشريعي، وإلى هذا ترجع توسعة الموضوع في الحكومة الواقعيّة كقوله عليهالسلام :«الطواف بالبيت صلاة» وقد قال شيخنا الاُستاذ في فرائده بمثل ذلك في كيفيّةحجّيّة الأمارات: بأنّ المجعول فيها هو الهوهويّة، بمعنى: أنّ المجعول فيها هو أنّالمؤدّى هو الواقع.
والحاصل: أنّ حال الهوهويّة الاعتباريّة هنا حال سائر الاعتباريّات في أنّإيجادها بإنشائها بمكان من الإمكان.
وأمّا الدليل على أنّ الوضع بهذا المعنى فهو كما يلي: أوّلاً: أنّه لاشكّ في أنّإلقاء اللفظ إلقاء المعنى عند إلقاء المراد إلى الطرف، ومعلوم أنّ إلقاء شيء ليسإلقاء شيء آخر، إلاّ فيما إذا كانت بينهما هوهويّة واتّحاد، وإلاّ لا يكون إلقاءأحدهما إلقاءً للآخر.
وثانياً: قد تقرّر عند العلماء أنّ لكلّ شيء أربعة أنحاء من الوجودات ـ أيالوجود الحقيقي الخارجي، الوجود الذهني، الوجود الإنشائي، الوجوداللفظي ـ فلو لم يكن ذلك الاتّحاد كيف يمكن أن يكون وجود شيء أجنبي عنشيء آخر وجوداً له مع أنّ اللفظ من مقولة الكيف المسموع والمعنى من مقولةاُخرى؟! ثمّ أيّده بأنّ لهذه الجهة أيضاً يسري قبح المعنى وحُسنه إلى اللفظ.
وأيضاً: أنّ في مقام الاستعمال يكون اللفظ فانياً في المعنى لا استقلال له فيقبال المعنى، وهكذا في مسألة الوضع، وهذا يكشف عن الاتّحاد الاعتباريبينهما.
أقول: هذا المعنى بعيدٌ عن أذهان عامّة الواضعين ومخالف للوجدان، فإنّنمن الواضعين، ومسألة الوضع محلّ ابتلاء عامّة الناس، فإذا وُلد مولودٌ أواخترع أحدٌ مخترَعاً أو صنّف كتاباً فإنّه يضع له لفظاً بعنوان الاسم؛ ليدلّ عليه
(صفحه110)
ويحكى به عنه وليس فيه من إيجاد الاتّحاد بين اللفظ والمعنى خبرٌ ولا أثر،وهكذا في وضع اللفظ للمفهوم الكلّي، ولا فرق بينهما في صدق الوضع عليهما،وأنّ كليهما من أقسام الوضع ـ كما سيأتي إن شاء اللّه ـ فلا تكون حقيقة الوضعبهذه الدقّة التي تغفل عنها أذهان الخاصّة فضلاً عن العامّة.
وجواب دليله الأوّل: أنّ أصل هذا الكلام صحيحٌ، ولكنّ العلّة فيه ليستالاتّحاد والهوهويّة، بل الدليل أنّ المعاني في مقام التفهيم والتفهّم مقصودةبالأصالة، والألفاظ آلة محضة لإبراز المعاني ومقصودة بالتبع، ولذا يكون إلقاءاللفظ للمخاطب إلقاءً للمعنى بلا توجّه منه إلى اللفظ.
وأمّا جواب دليله الثاني: فإنّ هذا الدليل لو تأمّل فيه دليلٌ على المباينة بيناللفظ والمعنى؛ إذ لا شكّ ولا ريب في أنّ كلّ قسم من أقسام المقسم قسيمللآخر ومباين له، كمباينة البقر والبشر من أقسام الحيوان، فيكون الوجوداللفظي للمعنى مبايناً لوجوده الحقيقي كمباينته لوجوده الذهني، فكيف يكونالاتّحاد والهوهويّة بين اللفظ والمعنى مع مباينة وجوده اللفظي مع وجودهالحقيقي؟! ومن البديهي أنّه لو كان بين «زيد» و«قائم» اتّحاد وهوهويّة وهكذبين «زيد» و«عالم» للزم الاتّحاد والهوهويّة بين «القائم» و«العالم»، فلك أنتقول: العالم قائمٌ، وهكذا في عالم الاعتبار، فإذا اعتبر الاتّحاد والهوهويّة بينشيئين فإنّه يعتبر بين لوازمهما أيضاً، وإذا اعتبر بين اللفظ والمعنى اتّحادوهوهويّة فلا معنى للمباينة بين وجوده اللفظي ووجوده الحقيقي، بل تنفىنفس هذه المسألة الاتّحاد ههنا.
هذا، ولا يخفى أنّ أصل هذا التقسم أيضاً كان نوعاً من المسامحة؛ إذ لا معنىللوجود اللفظي حقيقةً وواقعاً، فهذا التفسير لحقيقة الوضع غير تام.
(صفحه 111)
القول الرابع: ما عن بعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات(1)، ومحصّلكلامه: أنّ حقيقة الوضع عبارة عن التعهّد بإبراز المعنى الذي تعلّق قصدالمتكلّم بتفهيمه بلفظ مخصوص، فكلّ واحد من الأفراد من أهل أيّ لغة كانمتعهّداً في نفسه، بأنّه متى أراد تفهيم معنى خاصّ أن يجعل مبرزه لفظمخصوصاً، مثلاً: التزم كلّ واحد من أفراد الاُمّة العربيّة بأنّه متى قصد تفهيمجسم سيّال بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ «الماء» وهكذا.
وممّا يدلّنا على ذلك بوضوح وضع الأعلام الشخصيّة، فإنّ كلّ شخص إذراجع وجدانه يظهر له أنّه إذا أراد أن يضع اسماً لولده ـ مثلاً ـ يتصوّر أوّلذات ولده، وثانياً لفظاً يناسبه، ثمّ يتعهّد في نفسه بأنّه متى قصد تفهيمه يتكلّمبذلك اللفظ، وليس ههنا شيء آخر ما عدا ذلك، فليس الوضع هو القول بأنّهوضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، بل هو مبيّن للوضع والتعهّد النفساني.
ومن ذلك تبيّن ملاك أنّ كلّ مستعمل واضع حقيقةً، وأمّا إطلاق الواضععلى الجاعل الأوّل دون غيره فلأسبقيّته في الوضع لا لأجل أنّه واضع فيالحقيقة دون غيره.
ثمّ إنّ الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه موافقٌ لمعناه اللغوي أيضاً؛ لأنّه كانفي اللغة بمعنى الجعل والإقرار، ومنه وضع اللفظ، ومنه وضع القوانين فيالحكومات الشرعيّة والعرفيّة، فإنّه يكون بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذهفي الاُمّة.
وفيه: أوّلاً: مع أنّ كون المستعمل واضعاً مخالفٌ للمرتكز الذهني فهو مخالفٌللواقع أيضاً؛ إذ الوجدان أقوى شاهد بأنّ الأب والمخترع والمصنّف أحقّ
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 44 ـ 49.
بتسمية ولده ومخترَعه وكتابه ووضع اللّفظ لها، والآخرون يستعملونه فيهاتّباعاً لهم، ولا يطلق عنوان الواضع عليهم في هذه الموارد ولا يشتركون فيالوضع والتسمية منهم، بل هذه الأحقّيّة تقتضي تبعيّتهم لهم في هذه المواردالشخصية كما لا يخفى، وهكذا في موارد وضع ألفاظ عامّة لمعان عامّة؛ إذ لوكان الواضع هو اللّه تعالى ـ وهو الأحقّ بالوضع ويطلق عليه عنوان الواضعوعلى الآخرين عنوان المستعمل ـ كان له المزيّة التي أوجبت إقدامه على ذلك،وهذا يقتضي أحقيّته وتبعيّة الآخرين له، ولذا لا يصحّ إطلاق الواضع على كلّمستعمل.
وثانياً: أنّ أصل مسألة الوضع بماذا تتحقّق؟ فهل تكون الجملة: «وضعتهذا اللفظ لهذا المعنى» محقّقة وموجدةً للوضع، أو تكون حاكية وكاشفة عنه؟وهكذا في باب وضع القانون في الحكومات الشرعيّة والعرفيّة، هل تكونجملة «أقيموا الصلاة» نفس القانون أم تحكى عن القانون؟ وسيأتي تفصيلهذا البحث في باب الأوامر إن شاء اللّه تعالى، ولكن نقول هنا إجمالاً: إنّالوضع والقانون عبارة عن نفس هذه الجملات، لا حاكية عنهما، وأنّ الوضعأمر إنشائي يوجد بنفس هذه الكلمات كإيجاد الزوجيّة بنفس كلمة زوّجت،وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لارتباط الوضع بالتعهّد والالتزام النفساني، فإنّهذا المعنى لا يتحقّق في مورد من الموارد المذكورة.
وثالثاً: إنّ الاستعمالات لا تنحصر في المعاني الحقيقيّة، بل الاستعمالاتالمجازيّة أكثر من الاستعمالات الحقيقيّة كما تحقّق في محلّه. ومن المعلوم أنّه ليكون في هذه الاستعمالات تعهّد والتزام نفساني، لا من الواضع ولا منالمستعملين أصلاً وأبداً.
(صفحه 113)
القول الخامس: ما اختاره المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) في حاشيته على الكفاية،ولا يخفى أنّ أصل كلامه عندنا أصحّ كلام، ولكنّ بعض جزئيّاته التي لاتخدشبأصل الكلام قابلة للمناقشة، ومحصّل كلامه أنّه قال بعنوان المقدّمة:
إنّ حقيقة العلقة الوضعيّة لا تعقل أن تكون من المقولات الواقعيّة، فإنّه لوكانت منها فلابدّ أن تكون من المقولات العرضيّة؛ إذ هي تحتاج في تحقّقه إلىاللّفظ والمعنى، مثل احتياج العرض إلى المعروض، وإن توهّم كذلك قلنا: هومدفوع بدليلين:
الأوّل: أنّ المقولات العرضيّة تحتاج إلى موضوع محقّق في الخارج بداهةلزومه في العرض، مع أنّ طرفي الاختصاص والارتباط ـ وهما اللفظ والمعنى ليسا كذلك، فإنّ الموضوع والموضوع له طبيعي اللفظ والمعنى دون الموجودمنهما، فإنّ طبيعي لفظ «الماء» موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيّال، وهذالارتباط ثابتٌ حقيقةً ولو لم يتلفّظ بلفظ «الماء»، ولم يوجد مفهومه في ذهنأحدٍ.
والثاني: أنّ المقولات اُمور واقعيّة لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوتبتفاوت الاعتبار، ومع أنّه لا يرتاب أحدٌ في أنّ طائفة يرون الارتباط بين لفظخاصّ ومعنى مخصوص، ولا يرونه بينهما طائفة اُخرى بل يرونه بين لفظ آخروذلك المعنى، ولازم ذلك وقوع معنى واحد في آن واحد معروضاً لعرضين،وهو محال، فالوضع لا يكون من المقولات الواقعيّة.
فإن قلت: لا ريب في صدق حدّ مقولة الإضافة على الملكيّة والاختصاصونحوهما من النسب المتكرّرة.
- (1) نهاية الدراية 1: 44 ـ 45.
اصول
