(صفحه 127)
ويقال للصورة الذهنيّة: إنّها ملحوظة بالذات، وللموجود في الخارج: إنّهملحوظة بالعرض.
وهكذا في الكلّيّات، فإذا تصوّرنا كلّيّاً تجيء صورة منه في الذهن، فيكونالكلّي ملحوظاً بالعرض وهذه الصورة الذهنيّة ملحوظة بالذات، ولكنّالأحكام بتمامها تكون للملحوظة بالعرض، فإن قلت: زيدٌ موجود في الخارجـ مثلاً ـ وهو لا يكون سوى الملحوظ بالعرض.
وهكذا الحال في القضايا التي يكون محمولها كلمة «معدوم» أو «ممتنع»،مثلاً: تقول: «شريك الباري ممتنعٌ»، فهذه قضيّةٌ حمليّة، وهي تحتاج إلىالتصوّر، وتصوّر شريك الباري عبارة عن إيجاده في الذهن. ومعلوم أنّالملحوظ بالذات بعد إيجاده في الذهن لا يكون ممتنعاً، فيكشف أنّ المحمولفيها عبارة عن الملحوظ بالعرض الذي يحكي الذهن عنها، فيكون هو الممتنع.
وهكذا في القضايا التي تكون المحمول فيها هو المعدوم، وهكذا في بابالوضع؛ إذ الملحوظ بالذات وإن كان جزئيّاً بلحاظ وجوده في الذهن بعدالتصوّر، ولكنّه ليس بموضوع له، بل الموضوع له عبارة عن الملحوظ بالعرضوهو نفس المعنى وذات المتصوّر. فهذا الإشكال في غير محلّه.
تنبيهٌ:
ذكر المحقّق العراقي قدسسره (1) للقسم الأوّل من الأقسام الأربعة ـ أي الوضع العامّوالموضوع له العامّ ـ معنى آخر غير المعنى المشهور، وجعله المبنى لكثير منالمباحث الاُصوليّة، ولكن قبل بيان هذا المعنى ذكر توضيحاً للمعنى المشهور،وهو: أنّه يتصوّر على وجهين:
- (1) مقالات الاُصول 1: 72 ـ 75.
(صفحه128)
الأوّل: أنّ واضع طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى يتصوّر ذات المعنى ونفسالماهيّة مجملاً عارية عن القيد والخصوصيّة حتّى عن التقيّد بالإطلاق، ويعبّرعنه «بلا بشرط المقسمي» يعني: ذات الماهيّة، ويوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى.
الثاني: أن يتصوّر مع قيد وخصوصيّة وهي خصوصيّة الإطلاق والجريانفي الأفراد، وهذا قسم آخر من عموم الوضع والموضوع له، فيكون كلاهما منالقسم الأوّل من الأقسام الأربعة للوضع، والفرق بينهما واضحٌ، وتترتّب عليهمثمرات:
منها: ما في القضيّة الحمليّة مثل: «زيدٌ إنسانٌ»؛ إذ الملاك في الحمل هوالاتّحاد والهوهويّة في الوجود الخارجي، وحينئذٍ إن كان معنى الإنسان ههنمن قبيل الأوّل ـ أي نفس الماهيّة بلا قيد ـ فيكون بين «زيد» و«إنسان» اتّحادفي الخارج، وأمّا إن كان معنى الإنسان من قبيل الثاني ـ أي الإنسان الساريفي جميع الأفراد ـ فلا يكون بينهما اتّحاد وهوهويّة، فإنّ زيداً متحدٌ مع ماهيّةالإنسان لا مع الإنسان الجاري في جميع الأفراد، إلاّ أن نرتكب مجازاً بأننستعمل اللفظ الموضوع للكلّ ـ الإنسان المقيّد بالسريان ـ في الجزء، فلابدّ لنمن ارتكاب المجاز ههنا إن كانت القضيّة حمليّة.
ومنها: ما في تقييد المطلق، مثلاً: إذا قال المولى: «اعتق رقبّة» ثمّ قال فيضمن دليل آخر: «لا تعتق رقبة كافرة» فإن كان معنى الرقبة من قبيل الأوّلفلا يكون هذا التقييد مستلزماً للمجازية في المطلق؛ إذ الدال والمدلول متعدّدٌ،وأمّا إن كان من قبيل الثاني فيكون القيد في الدليل الثاني قرينة على أنّ المرادمن الرقبة في الدليل الأوّل هي الرقبة المؤمنة، ويستكشف منها مجازيّة هذالاستعمال، فيكون تقييد الإطلاق على الثاني مستلزماً للمجازيّة.
(صفحه 129)
ولكنّه قدسسره لم يقل بأحد هذين المعنيين، بل هو قائل بالمعنى الثالث ههنا.
وذكر(1) قبل بيان المعنى مقدّمة فلسفيّة، وهي: أنّ أعاظم الفلاسفة يعتقدونبأصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة، ويقولون في توضيح اعتباريّة الماهيّةوانتزاعيّتها: إنّ الوجود أصيل في جميع مراتب وجوديّته، وأمّا العناوينالحاكية عنها فلا واقعيّة لها، فإنّ عنوان الجسميّة الحاكية عن المرحلة الأدنىللوجود ـ أي مرحلة الشاغل للحيّز ـ عنوان اعتباريّة وانتزاعيّة لا واقعيّة لهفي قبال واقعيّة وجود الحيّز، وهكذا عنوان النامي وعنوان الحيوان والإنسان،الحاكي كلّ منها عن مرحلة من المراحل الوجوديّة التي تقوى المرتبة العاليّةمنها من سافلتها، فإنّ مرحلة الناطقيّة أقوى من مرحلة الحسّاسيّة والتحرّكبالإرادة، وهي أقوى من مرحلة النمو، وهذه العناوين اعتباريّة وانتزاعيّةوحاكية عن المراحل الوجوديّة، ولا دخل لها في الواقعيّة الوجوديّة.
وإذا كان الأمر كذلك فالارتباط الموجود بين هذه المرتبة القويّة وأفرادهكيف يتصوّر؟ أي الجهة المشتركة التي بها تمتاز أفراد كلّ نوع من أفراد النوعالآخر، ولا يمكن القول باشتراكها في ماهيّة الإنسان ـ مثلاً ـ إذ الماهيّة انتزاعيّةواعتباريّة، والأصيل هو الوجود المساوق واللازم للتشخّص والجزئيّة.
وأيضاً لا يمكن القول بما قال به الرجل الهمداني من كون نسبة الكلّي إلىأفراده نسبة الأب إلى أبنائه، أي يتغاير الكلّي مع أفراده من حيث الوجود. بللابدّ من القول: بأنّ كلّ واحد من أفراد الطبيعة أبُ وابنُ، مثلاً: «زيدٌ» حصّةمن الإنسان و«بكرٌ» حصّة اُخرى منه، هذه جهة الاُبوّة، والخصوصيّاتالفرديّة منهما تكون جهة البنوّة، فـ «زيد» مركّب من حصّة من الإنسان
- (1) مقالات الاُصول 1: 74.
(صفحه130)
وخصوصيّاته الفرديّة، و«بكرٌ» مركّب من حصّة اُخرى منه وخصوصيّاتهالفرديّة.
والحاصل: أنّ الإنسان وضع للوجود السعي المنطبق على كلّ الحصص،ولا تقل: فكيف لاحظ الواضع في مقام الوضع هذه الحصص المتعدّدة؟ فإنّنقول: يكفي في مقام الوضع التصوّر الإجمالي، كما يكفي في القضيّة الحقيقيّةتصوّر موضوعها إجمالاً؛ إذ الموضوع فيها عبارة عن الأفراد المحقّقة الوجودوالمقدّرة الوجود، فهذا معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.
ولا يخفى ما في كلامه قدسسره : أوّلاً: أنّ كلامه في نسبة الكلّي إلى أفراده مخالفللواقع، ولما قال به المنطيقيّون، حيث يرون أنّ كلّي الطبيعي يوجد بوجودفرده، فإذا تحقّق فرد من أفراده في الخارج فهو تمام الطبيعي لا حصّة منه، فلوتحقّق ـ مثلاً ـ «زيدٌ» في الخارج يتحقّق الإنسان بتمامه وكماله، لا حصّة منحصصه، مع أنّ لازم مقالته تحقّق الإنسان بكماله بتحقّق مجموع الحصصوالأفراد فقط.
هذا، مع أنّ قضيّة «زيدٌ إنسانٌ» قضيّة حمليّة صحيحة بلا شكّ، وحملها حملشائع، وملاك الحمل ـ أي الاتّحاد في الوجود الخارجي ـ موجود فيها بلا تجوّزواستعارة، وهو متّفق عليه، ولكن لازم القول بالحصّة ارتكاب المجاز في هذهالقضيّة أيضاً ـ أي «زيدٌ» حصّة من الإنسان ـ وإلاّ لم يكن بينهما ارتباط أصلاً،فهذا القول خلاف الواقع والمنطق، مع أنّه لا مأوى للمفهوم الكلّي سوى الذهنوالعقل.
وثانياً: أنّه ما معنى قولك: إنّ الإنسان عنوان حاك عن الواقعيّة الوجوديّةـ أي الوجود السعي ـ منتشر في الأفراد؟ إن فرضنا كلّيّاً كان له مائة فرد، هل
(صفحه 131)
الواقعيّة الخارجيّة أيضاً تكون مائة أم تكون مائة وواحدة؟ إن قلت بالأوّلفأين ما وضع له الإنسان والواقعيّة التي كانت جامعة لهذه الأفراد؟ وإن قلتبالثاني ـ كما هو الظاهر من كلامك ـ فهذا ما قال به الرجل الهمداني، وهومردُودٌ عندك أيضاً، فهذا المعنى الذي ذكره المحقّق العراقي قدسسره غير تام.
ولا يخفى أنّه لا واقعيّة لكلّي الطبيعي في قبال واقعيّة أفراده، بل كلّ فرد منالأفراد له واقعيّة إنسانيّة وخصوصيّات فرديّة يشترك في الأوّل مع سائرالأفراد، وفي الثاني يتغاير معها، وهذا المعنى لا ينافي أصالة الوجود واعتباريّةالماهيّة.
وأمّا الكلام في الجهة الثالثة: وهي مرحلة الإثبات والوقوع خارجومصداقاً، وأنّ الأقسام الممكنة المذكورة هل يكون لها مصداق في الخارج أملا؟ فنقول: لا إشكال في وقوع الوضع العامّ والموضوع له العامّ كوضع أسماءالأجناس، ومثّلوا للوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ بالأعلام الشخصيّة.ولكن يرد عليه إشكال غير قابل للذبّ، وهو مبتنى على مقدّمتين:
إحداهما: أنّ الموجود في الذهن مع وصف كونه في الذهن مباين للموجودالخارجي مع كونه في الخارج، ولا يمكن الجمع بينهما.
وثانيتهما: أنّ الوجود الذهني عبارة عن تصوّر الشيء والتفات النفس إليه،فيكون لنا عند تصوّر الشيء ملحوظان: أحدهما: ملحوظ بالذات، وهيالصورة الذهنيّة الحاصلة من تصوّر الشيء. والآخر: ملحوظ بالعرض، وهوالشيء المتصوّر.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ ما وضع له لفظ «زيد» ـ مثلاً ـ هو الملحوظبالعرض أم الملحوظ بالذات؟ وعلى أيّ حال لا يخلو من إشكال، فإن كان