جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه132)

الموضوع له هو الملحوظ بالذات فلا يمكن إطلاق لفظ «زيد» على الموجودالخارجي؛ إذ الذهن والخارج متباينان، مع أنّ إطلاقه عليه مجازاً غير معقول.

وإن كان الموضوع له هو المحلوظ بالعرض يلزم أن يكون قولنا: «زيدٌموجود في الخارج» قضيّة ضروريّة، فإنّه من قبيل الضروريّة بشرط المحمول،ومعناه: أنّ هذا الشيء الموجود في الخارج موجود فيه، ومن البديهي أنّ كلّقضيّة حمليّة ممكنة إن اُخذ تقيّدها بالمحمول في الموضوع تنقلب إلى الضروريّة،مثل: «زيد القائم قائمٌ»، مع أنّه من المسلّم أنّ «زيد موجودُ» كـ «الإنسانموجود» قضيّة ممكنة، فأين الجزئيّة التي ادّعيت في موضوع له الأعلامالشخصيّة؟! فلابدّ من القول بكونها موضوعة للماهيّة الكلّيّة، ولكن مصداقهمنحصر بفرد واحد، ولا دخل للوجود فيه لا خارجاً ولا ذهناً، نظير مفهومواجب الوجود الكلّي الذي لا ينطبق إلاّ على فرد واحد، والمفهوم الكلّي فيالأعلام الشخصيّة عبارة عن العناوين الكلّيّة.

مثلاً: المولود المذكّر الذي ولد في زمان كذا ومكان كذا في طائفة كذا ولأبواُمّ كذا نسمّيه بـ «زيد»، ولكنّ هذه العناوين الكلّيّة لا تنطبق خارجاً إلاّ علىفرد واحد، ولذا جرت سيرة الناس في الإخبار عن معدوميّة المسمّيات فيزمان وموجوديّتها في زمان آخر، ويقال: لم يكن «زيدٌ» في ذلك الزمان بلوجد بعده، فيستكشف أنّ الموضوع له فيها هو العناوين الكلّيّة، فيدخل تحتعنوان «الوضع العامّ والموضوع له العامّ».

على أنّه لو كان الموجود الخارجي موضوع له للفظ «زيد» يرد عليهإشكال آخر، وهو أنّهم قالوا: بأنّ قضيّة «الإنسان معدومٌ» وقضيّة «زيدٌمعدومٌ» يكون كلاهما من القضايا الصادقة بلا فرق بينهما. أمّا القضيّة الاُولى

(صفحه 133)

فإنّ ماهيّة الإنسان نسبتها مساوية إلى الوجود والعدم، ولكن للاُصوليّين بحثفي زمان معدوميّة ماهيّة الإنسان ويقولون: بأنّ الوجود الطبيعي يكونبوجود فرد من أفراده، وعدمه يكون بعدم جميع أفراده.

ولا يخفى أنّ لنا ههنا كلاماً بأنّ الطبيعي موجود ومعدوم في آنٍ واحد، وأنّهمعروض للوجود والعدم في زمان واحد، والمحال أن يكون فرد منه معروضلكليهما في آنٍ واحد. وسيأتي إن شاء اللّه‏ في مباحث النواهي بتمامه.

وعلى هذا المبنى فكما أنّ ماهيّة الإنسان تكون موجودة فعلاً بلحاظأفراده الموجودة، كذلك تكون فعلاً معدومة بلحاظ الأفراد التي توجد بعدذلك، ويجوز أيضاً فرض أنّ ماهيّة الإنسان كانت معدومة قبل الخلقة ثمّصارت موجودة، مع أنّه لا نشكّ في بطلان هذا التعبير في الأعلام الشخصيّةإذا كان الموضوع له فيها وجوداً خارجيّاً وملحوظاً بالعرض، فإنّ للوجودالخارجي دخلٌ في معنى «زيد» ومقيّدٌ به ولا يتصوّر المعدوميّة للهيكل المقيّدبالوجود الخارجي، ولذا لا يصحّ القول بأنّ «زيداً» كان معدوماً ثمّ صارموجوداً، وهذا دليل على أنّ الموضوع له فيها لا يكون الموجود الخارجي.

ويمكن أن يقال للتخلّص عن الإشكالات بأنّ الأعلام الشخصيّة داخلةتحت عنوان الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، ولكنّ المعنى الخاصّلايكون مقيّداً بالوجود الخارجي والذهني، بل يكون له معنى ثالث، وهو كونالموضوع له معنىً كلّيّاً ذا فرد واحد، وهذا أيضاً يقال له: الخاصّ.

وأمّا الكلام في المقام الثاني ـ أي تصوّر اللّفظ ـ فلا يخفى أنّ ههنا تقسيمٌآخر بلحاظ كيفيّة تصوّر اللّفظ حين الوضع؛ إذ الواضع إمّا يلاحظ اللفظبمادّته وهيئته، كما في أسماء الأجناس وأعلام الأشخاص، وإمّا لا يلاحظ المادّة

(صفحه134)

والهيئة كما في الجمل الاسميّة، بناء على أن يكون للمركّبات وضعاً على حدة،مثل: «زيدٌ قائمُ» و«عمرو قاعدٌ»؛ إذ لا نشكّ في أنّها غير محدودة من ناحيةالمادّة، وهيئاتها وإن كانت محدودة ولكن لم تقيّد بخصوصيّة خاصّة.

وإمّا يلاحظ المادّة فقط، كما في موادّ المشتقّات مثل: مادّة «ض، ر، ب»للضرب مع انحصار الحروف الأصليّة فيها، وهي تدلّ على معناه في ضمنهيئات مختلفة وإن كان عروض الهيئات عليها موجباً لزيادة المعنى حتّى هيئةالمصدر.

وإمّا تلاحظ الهيئة فقط كما في هيئة الفاعل؛ إذ لا دخل للمادّة فيها حتّىمادّة «ف، ع، ل».

إذا تمهّد هذا فنقول: لا شكّ في أنّ الوضع في الأوّل شخصيٌّ، وفي الثانينوعيٌّ، وأمّا في القسمين الأخيرين فاختلف العلماء على أقوال: الأوّل: ميستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‏سره وهو: أنّ الوضع في كليهما شخصيٌّ، والثاني:قاله المحقّق العراقي قدس‏سره وهو: أنّ الوضع في كليهما نوعيّ.

ولكنّ الحقّ التفصيل الذي يستفاد من المحاضرات(1)، وهو: أنّ الواضع إنلاحظ المادّة وحدها فالوضع شخصيّ، وإن لاحظ الهيئة وحدها فالوضعنوعيّ. وقال في مقام الاستدلال للأوّل: بأنّ الواضع لم يلحظ فيها في مقامالوضع إلاّ شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة وشخصيّته الممتازة، فالموضوع هوذلك اللّفظ الملحوظ كذلك، سواء كان الموضوع له معنى عامّاً أو خاصّاً، وعدملحاظ الهيئة لا يوجب نوعيّة الوضع فيها، كعدم لحاظ آخر الكلمة في الأعلامالشخصيّة.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 111 ـ 113.
(صفحه 135)

وللثاني بأنّه لمّا كانت الهيئة مندمجة في المادّة غاية الاندماج فلا يعقللحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادّة؛ إذ لا وجود لها بدونها في الوجودالذهني فضلاً عن الوجود العيني، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتّى في مقاماللّحاظ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: «كلّ ما كانعلى هيئة الفاعل» لا بشخصيّتها الذاتيّة، هذا هو معنى نوعيّة الوضع، وأمّمعنى شخصيّة الوضع فهو: لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّةوشخصيّته الذاتيّة كما مرّ. هذا تمام الكلام في أقسام الوضع إلى هنا.

وأمّا البحث عن وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد ذهب جماعةإلى أنّ وضع الحروف من هذا القبيل.

المعنى الحرفي

لا يخفى عليك أنّ البحث في باب الحروف والمعاني الحرفيّة من المباحثالمُهمّة، مع أنّه يوجب التوسعة وتهيّؤ الذهن للمباحث الآتية، وتترتّب عليهفوائد كثيرة، منها: في مسألة الواجب المشروط بأنّ الشرط فيها هل يرجع إلىالمادّة أو إلى الهيئة التي هي من المعاني الحرفيّة؟ وعلى فرض رجوعه إلى الهيئةـ كما قال به المشهور ـ هل يكون للمعنى الحرفي معنى عامّ حتّى يكون قابلللتقييد أو يكون له معنى خاصّ وجزئي غير قابل للتقييد؟ وهذا هو معركةالآراء بين العلماء.في المعنى الحرفي

وهكذا في باب المفاهيم تترتّب عليه ثمرات، منها: في مسألة أداة الشرطبأنّه هل لها إطلاق أم لا؟ فلا يخلو البحث فيها عن فائدة كما توهّم، وفيهأقوال:

(صفحه136)

الأوّل: للمحقّق الخراساني(1) تبعاً للمحقّق الرضي ـ وهو قول آخر فيمقابل المشهور ـ وهو: إنّ المعنى الحرفي والاسمي متّحدان بالذات في جميعالمراحل الثلاثة ـ أي الوضع والموضوع له والمستعمل فيه ـ وإن كان بينهماختلاف من حيث لحاظ أحدهما استقلاليّاً والآخر آليّاً، إلاّ أنّ اللحاظ بأيّنحو كان خارج عن حريم المعنى، بل هو من شؤون الاستعمال وتوابعه.

وما يستفاد من كلامه قدس‏سره في جواب المشهور أنّه مرّ مراراً أنّ خصوصيّةالموضوع له مساوق مع وجوده وجزئيّته، فلا محالة يكون الموضوع له فيالحروف جزئيّاً. ثمّ يُسأل بأنّه هل المراد من الجزئي الجزئي الخارجي أوالذهني؟ ولا ثالث له، ولا شكّ في أنّهما متباينان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليمكن أن يكون الوجود بدونهما ولا معهما.

إن قلت: إنّ الموضوع له في الحروف جزئيٌّ خارجيٌّ بأنّ الواضع في مقاموضع كلمة «من» لاحظ المفهوم الكلّي للابتداء، ولكن وضعه لمصاديقهالخارجيّة.

قلنا: إنّا نرى كثيراً مّا أنّ كلمة «من» تستعمل في مقام الأمر، ولا شكّ فيأنّه لا يمكن أن يكون المأمور به أمراً خارجيّاً؛ إذ الخارج ظرف سقوطالتكليف لا ظرف ثبوته، فلابدّ أن يكون المأمور به في مقام تعلّق الأمر أمركلّيّاً، وإلاّ لا معنى لقول المولى: «سر من البصرة إلى الكوفة» في مقام إنشاءالتكليف، ولا يمكن القول ببطلان هذا التعبير أو استعماله مجازاً، بل لا فرقوجداناً بينه وبين قولنا: «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» بل ولا شكّ في صحّةاستعمال جملة «إنّي أسيرُ من قم» في الاستقبال، وهذا الإخبار عن الاستقبال


  • (1) كفاية الاُصول 1: 13.