باب الوضع من أنّ حقيقة الوضع: هي التعهّد والتباني، ينتج الالتزام بذلكالقول لا محالة، السبب الرابع: موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز فيالأذهان. هذا ملخص كلامه قدس‏سره .

ولكنّ التحقيق: أنّ هذا القول لا يمكن المساعدة عليه كما عرفت من كلماتنإجمالاً، وأمّا الأسباب الأربعة المذكورة فلا توجب التمسّك بهذا القول، فإنّكعرفت الجواب عن ثلاثة منها ولا نطيل الكلام ههنا.

وأمّا السبب الرابع فلابدّ من الجواب عنه، وهو: أنّه لا معنى لتضييق المعانيالاسميّة بالحروف في الجملات الخبريّة؛ إذ المتكلّم فيها يحكي عن الواقع كما هوبلا نقصٍ وزيادة، مثل جملة: «زيدٌ في المدرسة»، فهي تحكي عن الواقعةالمتحقّقة في الخارج بدون إضافة المتكلّم تضييقاً لها.

نعم، سلّمناه في الجملات الإنشائيّة، وأنّ المولى يرى حصّة خاصّة منالصلاة معراج المؤمن ـ مثلاً ـ فلذا يقول: «صلّ في المسجد»، ولا شكّ في أنّللحصّة الخاصّة واقعيّة وحقيقة توجب انطباق الماهيّة المطلقة للصلاة عليها،وكما أنّ الصلاة لا تتحقّق إلاّ بإيجادها خارجاً كذلك الصلاة في المسجد لتتحقّق إلاّ بإيجادها في المسجد، واعلم أنّ الحروف مبيّنة ومشخّصة لهذهالخصوصيّة الواقعيّة، ولا ربط للتقيّد بعالم المفهوم ومقام الدلالة والإثبات، مثلأن يقول المولى: «الصلاة في المسجد تكون مطلوبة لي» بصورة الجملة الخبريّة،وكذا الحروف في الجملات الإنشائيّة حاكية عن حصّة خاصّة، هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّه ليس للتضييق معنى واحد، بل هو على أنواع مختلفة؛ إذ التضييقالابتدائي غير التضييق الانتهائي، وهكذا، ولا نعلم أنّ مراده أيّ نوع منها.

وثالثاً: أنّ التضييق فعل المتكلّم، ومعنى وضع الحروف له وضعها لعمل