(صفحه 149)
موجودة في نفسها فنحتاج إلى رابطة اُخرى، وهكذا إلى ما لا يتناهيويتسلسل، فالحروف موضوعة للنسب والروابط الموجودات المتقوّمة بالغيربحقيقة ذاتها، ولها سنخ وجود لا ماهيّة لها، ولذا لا تدخل تحت شيء منالمقولات، بل كان وجودها أضعف جميع مراتب الوجود.
ثمّ إنّ الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط، فإنّه من المفاهيمالاسميّة الاستقلاليّة في عالم مفهوميّته، وإنّما الموضوع لها هو واقع النسبةوالربط، أي ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط، والتي نسبة ذلك المفهوم إليهنسبة العنوان والمعنون، لا نسبة الطبيعي وفرده؛ إذ الطبيعي متّحدٌ مع الفردذهناً وخارجاً، دون العنوان فإنّه لا يتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج،ومغايرٌ للمعنون ذاتاً ووجوداً، كما هو الحال في قولهم: «شريك الباري ممتنعٌ»،و«المعدوم المطلق لا يخبر عنه»؛ إذ المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذهالاُمور لا مفاهيمها، فإنّها لا تتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج، كيفوأنّها موجودة لا معدومة ولا ممتنعة؟! هذا تمام كلامه قدسسره .
أقول: هذا البيان صحيح لا إشكال فيه، لكن لا في جميع الحروف كما سيأتيتفصيله إن شاء اللّه، وأشكل عليه بعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات(1) بإشكالات:
الأوّل: أنّ الصحيح أنّه لا وجود للنسبة في الخارج في قبال الجوهر أوالعرض وإن أصرّ على وجودها جماعة من الفلاسفة، وأمّا الدليل المذكور فيكلامه قدسسره فغير تامّ؛ لأنّ صفتي اليقين والشكّ وإن كانتا صفتين متضادّين فليكاد يمكن أن تتعلّقا بشيء في آنٍ واحد من جهة واحدة، إلاّ أنّ تحقّقهما في
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 70.
الذهن لا يكشف عن تعدّد متعلّقهما في الخارج، فإنّ الطبيعي عين فرده ومتّحدٌمعه خارجاً، ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلّقاً لصفة اليقين، والآخرمتعلّقاً لصفة الشكّ، كما إذا علم إجمالاً بوجود إنسان في الدار، ولكن شكّ فيأنّه «زيدٌ» أو «عمروٌ» فلا يكشف تضادّهما عن تعدّد متعلّقيهما بحسب الوجودالخارجي؛ لأنّهما موجودان بوجود واحد حقيقة، وذلك الوجود الواحد منجهة انتسابه إلى الطبيعي متعلّق لليقين، ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلّقللشكّ. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ اليقين متعلّق بثبوت طبيعي العرضللجوهر، والشكّ متعلّق بثبوت حصّة منه له، فليس هنا وجودان أحدهممتعلّق لليقين والآخر للشكّ، بل وجود واحد حقيقةً، مشكوك فيه من جهة،ومتيقّن من جهة اُخرى.
هذا، ولكنّ التحقيق أنّ هذا الإشكال من غرائب كلامه، فإنّ مراده قدسسره منالتغاير في القضيتين المشكوكة والمتيقّنة ليس إلاّ التغاير في الواقعيّة والحقيقة،ولو كانت من حيث الوجود احداهما فانية في الاُخرى، ولاشكّ في أنّ هذالتغاير موجود بينهما.
توضيحه: أنّ القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة إن كانتا من القضايا الخارجيّةفلابدّ من أن يكون تغايرهما أيضاً في الخارج، وإن كانتا من القضايا الذهنيّةفلابدّ من تغاير ذهني بينهما، واليقين هنا متعلّق بوجود «زيد» والمدرسة،والشكّ متعلّق بكون «زيد» في المدرسة، ومعلوم أنّ متعلّقي الشكّ واليقين أمرخارجي، فلابدّ من كون تغايرهما أيضاً في الخارج، ولا معنى للتغاير الذهنيههنا، وقد تحقّق سابقاً أنّ كون «زيد» في المدرسة واقعيّة ثالثة في قبال وجود«زيد» والمدرسة.
(صفحه 151)
والتمثيل المذكور في كلامه أيضاً غير صحيح، فإنّ وجود «زيد» في المدرسةأو في الدار ـ مثلاً ـ وإن كانت في الابتداء قضيّة واحدة، ولكنّها تنحلّ إلىقضايا متعدّدة، فإنّ معنى وجود «زيد» في الدار أنّه الجسم في الدار، والجسمالنامي في الدار، والحيوان في الدار، والإنسان في الدار، والإنسان المتخصّصبخصوصيّات زيديّة في الدار، ولا شكّ في أنّه لكلّ مرحلة منها واقعيّة وحقيقة.ويمكن أن تقع كلّ مرحلة منها مورداً للعلم والجهل أو اليقين والشكّ، وإنكانت جميعها متّحدة من حيث الوجود خارجاً، إذ ليس البحث هنا في تعدّدالوجود أو تغايره، بل البحث في تعدّد الواقعيّة، وهو موجود بلا ريب، فيمكنأن يكون وجود الإنسان في الدار واقعيّة متيقّنة، ووجود «زيد» في الدارواقعيّة مشكوكة، فهذا الإشكال مردود.
والإشكال الثاني: أنّه على تقدير تسليم أنّ للنسبة والروابط وجوداً فيالخارج في مقابل الجوهر والعرض ولكن لا نسلّم وضع الحروف والأدواتلها؛ لما بيّناه سابقاً من أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم والماهيّات، لللموجودات الخارجيّة ولا الذهنيّة؛ إذ الاُولى غير قابلة للإحضار في الذهنوإلاّ لم تكن بخارجيّة، والثانية غير قابلة للإحضار ثانياً، فإنّ الموجود الذهنيلا يقبل وجوداً ذهنيّاً آخر، فلابدّ من أن يكون الوضع لذات المعنى القابلللنحوين من الوجود: الذهني والخارجي.
وبناءً على ذلك لا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسبوالروابط؛ لأنّها ـ كما عرفت ـ سنخ وجود لا ماهيّة لها، فلا تكون قابلةللإحضار في الذهن.
ولكنّ هذا الإشكال: أوّلاً: أنّه منقوض بالوضع الخاصّ والموضوع له
(صفحه152)
الخاصّ من الأقسام الأربعة المذكورة في الوضع؛ إذ لا معنى له إلاّ أن يلاحظالواضع ـ كالأب ـ معنى جزئيّاً خارجيّاً، فيضع اللفظ له ويقول: جعلت اسمهذا المولود «حُسيناً»، فكيف يكون الموجود الخارجي قابلاً للإحضار فيالذهن في هذا المقام مع أنّ هذا المعنى مسلمٌ عنده؟!
نعم، تقدّمت المناقشة في مصداقيّة الأعلام الشخصيّة لهذا القسم من أقسامالوضع، ولكنّها لا توجب إنكار أصل هذا القسم حتّى في مقام الثبوت.
وثانياً: أنّ معنى الموضوع له ليس مفهوماً كلّيّاً، فقد يوجد في الذهن وقديوجد في الخارج، ولا أنّ الموجود الخارجي حين اللحاظ يحضر في الذهنبوصف خارجي، بل المعنى أنّ لنا حين اللحاظ ملحوظاً بالذات وهو صورةمرتسمة في الذهن من الموجود الخارجي، وملحوظاً بالعرض وهو الموجودفي الخارج، وأنّ الواضع في مقام الوضع بعد اللحاظ يضع اللّفظ للملحوظبالعرض كما مرّ تفصيله فراجع، وليس هذا الوضع من دون تصوّر.
وكذلك في ما نحن فيه فإنّ واقع النسبة والربط يكون الموضوع لهللحروف، ومفهومها ليست واقعيّة على حدة حتّى تكون نسبته إلى النسبالخارجيّة نسبة الطبيعي وأفراده، بل تكون نسبته إليها نسبة العنوان والمعنون،مثل: العنوان المجتمع في المجلس.
والحاصل: أنّه ليس في ما نحن فيه خصوصيّة زائدة على الوضع الخاصّوالموضوع له الخاصّ والوضع العامّ والموضوع له العامّ حتّى يوجب استحالةالوضع فيه، فتدبّر.
والإشكال الثالث: أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط؛ لصحّةاستعمالها بلا عناية في موارد يستحيل فيها تحقّق نسبة مّا، فلا فرق بين قولنا:
(صفحه 153)
الوجود للإنسان ممكنٌ، وللّه تعالى ضروريٌ ولشريك الباري مستحيلٌ؛ لأنّحرف اللام في جميع ذلك يستعمل في معنى واحد، وهو تخصيص مدخولهبخصوصيّة مّا في عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية في شيء منها، مع أنّه فيالأوّل يوجب الارتباط؛ إذ الإنسان عارض الوجود ومغاير له، وأمّا في الثانيوالثالث فلا معنى له بعد عينيّة الوجود مع اللّه تعالى في الثاني واستحالةالارتباط في الثالث، فصحّة استعمال الحروف في هذه الموارد تكشف كشفيقينيّاً عن أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط في الخارج.
وهذا الإشكال أيضاً مدفوع بأنّ الوجود للإنسان ممكنٌ، فصورة القضيّةوحقيقتها بعد الدقّة العقليّة عبارة عن أنّ الوجود الإمكاني للإنسان، وهذا لشبهة فيه.
وحقيقة القضيّة الثانية أنّ الوجود الضروري للّه تعالى، ومعلوم أنّالارتباط موجودٌ ههنا؛ إذ العينيّة تتحقّق بين اللّه تعالى والوجود، لا بينه تعالىوضروري الوجود.
وهكذا في القضيّة الثالثة فإنّ حقيقتها أنّ الوجود الممتنع لشريك الباري،وبينهما نسبة محقّقة واقعيّة بحسب الأدلّة التوحيديّة؛ إذ لابدّ في مقام المقايسةبينهما من المقايسة بين امتناع الوجود وشريك الباري، لا بين الوجود وشريكالباري، وفي المثال الثاني بين اللّه تعالى وضرورة الوجود، لا بينه تعالىوالوجود. فهذا الإشكال أيضاً في غير محلّه.
القول الخامس: ما اختاره بعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات(1)وهو: أنّ المعاني الحرفيّة تباين المعاني الاسميّة بتمام الذات.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 75 ـ 82.
اصول
