ولكن يرد عليه: أوّلاً: أنّ الإشارة اللفظيّة وإن كانت مقترنة بالإشارةالعمليّة في أكثر الموارد، مع أنّه لا كلّيّة لها، وهي تأكيد لها، فإنّا نرى بالوجدانتحقّق إشارة لفظيّة مستقلّة، ولم يلتزم أحدٌ بعدم صحّة هذا الاستعمال أومجازيّته.

وثانياً: أنّ الضمائر وأسماء الإشارة لا تنحصر بباب التكلّم فقط، بل يستفادمنها في مقام الكتابة أيضاً، ولا معنى لاقترانها ههنا.

وثالثاً: أنّ لازم اقترانها بها دائماً ـ مع أنّ الإشارة العمليّة مستقلّة فيتحقّقها ـ أن تكون الإشارة اللفظيّة تأكيداً لها، فكلمة «هذا» ـ مثلاً ـ وضعتلتأكيد الإشارة.

والحاصل: أنّ كلاًّ منهما مستقلّة من حيث التحقّق، وقد يجتمعان للتأكيد،ولاريب في أنّ مدلول حركة اليد ومفاد الإشارة العمليّة لا يكون المفردالمذكّر، بل حركة نحو المشار إليه، عمل وفعل يدلّ على الإشارة، والدالّ هوالفعل، والمدلول هي واقعيّة الإشارة، كأنّه وضع بالوضع الطبيعي للدلالة علىالإشارة، وهي معنى حرفي تتقوّم بشخصين: المشير والمشار إليه، وهكذمدلول «هذا» ومفاد الإشارة اللفظيّة، فإنّه أيضاً يدلّ على الإشارة بلا فرقبينهما، إلاّ أنّه أخذ في مشار إليه كلمة «هذا» الخصوصيّتين ـ أعني: كونه المفردالمذكّر والحاضر ـ ولكن لا ربط لهما في حقيقة المعنى كما يؤيّده ابن مالك بقوله:«بذا لمفرد مذكّر أشر».

وأمّا ما قال به المحقّق الخراساني قدس‏سره : من أنّ كلمة هذا وضع لكلّي المفردالمذكّر، فهو مخالف لفهم العرف منه، ويخالف ما يفهم من سائر مرادفاته في باقياللّغات، ولا يكون بينهما اتّحاد مفهومي ولا اتّحاد من حيث الماهيّة.