اختلفوا في أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسبالموضوع له هل هو بالطبع أو بالوضع، أعني ترخيص الواضع في الاستعماللوجود عُلقة من العلائق؟ وجهان بل قولان، أظهرهما أنّه بالطبع، بشهادةالوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمالفيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحّته إلاّ حُسنه، هذا ما قال بهصاحب الكفاية قدسسره (1).
لا يخفى أنّ أصل كلامه مؤيّد بوضع أعلام شخصيّة؛ إذ الواضع ـ مثل الأبوغيره ـ يضع لفظ «حاتم» مثلاً لابنه، مع أنّه لا يعلم باتّصافه بصفة الجود فيالمستقبل، وبعد اتّصافه بهذه الصفة يطلق هذا اللفظ على كلّ من اتّصف بصفةالجود بلا ترخيص من الواضع؛ إذ الطبع يقبله ويحسّنه، ولكنّ دليله قدسسره مجملٌ،فإنّا لا نعلم أنّ التفسير من صحّة الاستعمال بحسن الاستعمال ينحصر فيالاستعمالات المجازيّة أو يشمل الاستعمالات الحقيقيّة أيضاً، ولابدّ من أعمّيّتهفي كلّ الاستعمالات؛ إذ لا يعقل للصحّة معنيان، وحينئذٍ هل يكون الحسن في
مقابل القبح أو في مقابل عدم الحسن؟ فإن كان المراد هو الأوّل لكان استعمالالغلط قبيحاً، وهو كماترى فإنّا لا نرى القبح في استعمال الغلط، غاية الأمر هوباطلٌ، والباطل ليس بقبيح.
وإن كان المراد هو الثاني فإنّا لا نرى حُسناً في الاستعمالات الحقيقيّة، بللعلّ استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا حُسن فيه، ولذا يكون مقصوده منالاستدلال غير معلوم.
وذهب المشهور إلى أنّ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وملاكالصحّة عبارة عن إذن الواضع وترخيصه، سواء كان ممّا يقبله الطبع أم لا.
وخالفهم السكّاكي في قسم واحد من المجازات، وهو الاستعارة، وقال: إنّذلك حقيقة لغويّة، بمعنى أنّ استعمال لفظ «أسد» ـ مثلاً ـ في «الرجل الشجاع»بعلاقة المشابهة استعمال حقيقي لا مجازي، ولكنّ العقل والذهن تصرّف وجعلادّعاءً ما ليس بفرد فرداً، فكأنّه كان للأسد فردان: أحدهما: فرد حقيقي ـ وهوالحيوان المفترس ـ والآخر: فرد ادّعائي، وهو للرجل الشُجاع.
واستدلّ عليه بأنّه لولا هذا التصرّف لما صحّ التعجّب في قوله:
|
قامت تظلُّلِني ومن عجب
|
شمسٌ تظلُّلِني من شمس
|
إذ الشاعر ادّعى معشوقته فرداً من الشمس فتعجّب، وإلاّ لا يكون فيتظلّل الجسم تعجّبٌ، وهذا لا يوافق قول المشهور، وهو واضح(1).
ولابدّ من توجيه كلامه بوجهين:
الأوّل: أنّ كلمة «أسد» اسم جنس مثل كلمة «إنسان» وضع لمفهوم كلّيينطبق على جميع المصاديق، وإن استعمل لفظ «أسد» في مصداق خاصّ فهذ
- (1) مفاتيح العلوم: 156 ـ 158.
استعمال في غير ما وضع له، كما أنّ لفظ «الإنسان» إن استعمل في فرد خاصّبحيث يدلّ على معنى خاصّ فأيضاً استعمال في غير ما وضع له، ولذا قلنا فيقضيّة «زيدٌ إنسانٌ»: إنّ الحمل فيها حمل شائع صناعي، وملاكه الاتّحاد فيالوجود لا في الماهيّة، بمعنى أنّ «زيداً» فردٌ من الإنسان.
وإذا كان حال الكلّي مع مصداقه كذلك، فكيف حال استعمال لفظ «أسد»في الرجل الشجاع، مثل قولك: «زيدٌ أسدٌ» و«أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة»؟!ومن المعلوم أنّ هذا الاستعمال بطريق أولى استعمال في غير ما وضع له، فلابدّمن توجيه كلام السكّاكي بأنّ لفظ «أسد» ههنا استعمل في معناه الحقيقي،وهي ماهيّة كلّيّة، ولكن في مقام التطبيق ادّعى أنّ الرجل الشجاع أيضاً كانمن أفراد هذه الماهيّة، وهكذا في سائر الموارد.
الثاني: أنّ استعمال الأعلام الشخصيّة بعلاقة المشابهة في غير ما وضع لهيكون بادّعاء العينيّة، مثل لفظ «حاتم» الذي وضع لشخص خاصّ، وليس لهمعنى كلّي إذا استعمل في كلّ من اتّصف بصفة الجود بادّعاء العينيّة، بمعنى: أنّلفظ «حاتم» استعمل في معناه الحقيقي، ولكن ادّعي أنّ «زيداً» هو «حاتم»،وهكذا في قول الشاعر الّذي استدلّ به، فإنّ الشاعر ادّعى أنّ معشوقته عينالشمس، ولذا أطلق الشمس عليها.
وذكر الشيخ محمّد رضا الأصفهاني قدسسره في هذا المقام في كتاب وقاية الأذهانكلاماً قابلاً للتأييد، وتبعه تلميذه الإمام الخميني ـ دام ظلّه ـ(1)، ولكن لابدّ لنمن ذكر مقدّمة لتوضيح كلامه قدسسره وهي: أنّ الاُصوليّين اختلفوا في أنّ تخصيصالعامّ يستلزم المجازيّة فيه أم لا؟ والمتقدّمون منهم يقولون: بالاستلزام،
- (1) وقاية الأذهان: 101 ـ 135.
والمتأخّرون ـ ومنهم المحقّق الخراساني قدسسره (1) ـ يقولون: بعدم الاستلزام، فإنّ لنإرادة استعماليّة وإرادة جدّيّة، ولا يخفى أنّهما قابلتان للتفكيك والتخالف، مثلأنّ المقنن في مقام وضع القانون كان من عادته جعل القانون بصورة الكلّي، ثمّخرّج بعض الموارد بعنوان التبصرة ونحوها، وليس معناه عدم استعمال ألفاظالقانون في معناها، بل حاكية عن أنّ الإرادة الجدّيّة ليست تابعة للإرادةالاستعماليّة.
ومثل قول المولى: «أكرم كلّ عالم»، ثمّ قوله بدليل منفصل: «لا تكرم زيدالعالم»، ومن الممكن عدم تعلّق مراده من أوّل الأمر بـ «إكرام زيد»، ولكنليس معناه عدم استعمال «أكرم كلّ عالم» في معناه، بل المراد أنّ الإرادةالاستعماليّة تتعلّق بكلّ الأفراد والمصاديق حتّى «زيد العالم». وأمّا الإرادةالجدّيّة فلا تتعلّق بإكرامه، فالتخصيص يختصّ في دائرة الإرادة الجدّيّة فقط.
وهكذا قال العلاّمة الأصفهاني قدسسره في باب المجاز، وملخّص كلامه: أنّ اللفظفي جميع المجازات لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، ولكنّ ما هو المراد استعمالاً غيرما هو المراد جدّاً، بمعنى أنّ في مقام تطبيق ما هو الموضوع له على غيره إمّيدّعى كونه مصداقاً له ـ كما في الكلّيّات ـ وإمّا يدّعى كونه عينه ـ كما فيالأعلام ـ ثمّ استدلّ بأنّ حقيقة المجاز ليست إلاّ التلاعب بالمعاني، بحيث تحفظبها لطائف الكلام وجمال الأقوال في الخُطب والأشعار التي لا يكون فيالاستعمالات الحقيقيّة منها خبرٌ ولا أثر، كما في قوله تعالى: «وَ قُلْنَ حَـشَ لِلَّهِمَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ»(2)؛ إذ لا يكون حُسن المجاز بالتلاعب
- (1) كفاية الاُصول 1: 335 ـ 339.
اصول
