لا يقال: إنّه إذا كان مدلول كلمة «هذا» الإشارة مع كونها من المعانيالحرفيّة، فلا يصلح لأن يقع مُسنداً ولا مسنداً إليه، مع أنّ وقوعه مسنداً ليستقابلةً للإنكار، مثل جملة: «هذا زيدٌ» و«هذا قائمٌ».

لأنّا نقول: إنّ الموضوع والمسند والمبتدأ في هذه الموارد وهكذا في الإشارةالعمليّة هو المشار إليه لا الإشارة، أو أنّ المحمول قرينةٌ على أنّ الموضوع هوالمشار إليه؛ إذ الإشارة ليست بقائم، بل المشار إليه قائمٌ.

والحاصل: أنّ الإشارة ـ سواء كانت إلى القريب أو البعيد ـ لها معان حرفيّةوإن عبّروا عنها بأسماء الإشارة.

مدلول الضمائر

ولابدّ لنا من البحث في كلّ منها مستقلاًّ، ولا دليل لاشتراكها في المعنىفنلاحظها مستقلّة، أمّا ضمير الغائب ـ مثل كلمة «هو» و«هما» و«هم»و«هي» وأمثال ذلك ـ فالظاهر أنّه مشترك مع اسم الإشارة في المعنى، كما أنّأسماء الإشارة وضعت لحقيقة الإشارة، كذلك ضمير الغائب وضع لحقيقةالإشارة، إلاّ أنّه قيّد في مرجع ضمير الغائب بمعهوديّته ذكراً أو ذهناً، وهذهتوجب صلاحيّته للإشارة وينزّله منزلة الحاضر، وإلاّ لا يمكن الإشارة اللفظيّةإلى الغائب، كما أنّه لا يمكن إشارة عمليّة إليه، مع أنّ الإشارة اللفظيّة أكثر متكون معها إشارة عمليّة، سواء كانت إلى الغائب أو الحاضر، فيكون لضميرالغائب كأسماء الإشارة معنى حرفي.

وأمّا ضمير المخاطب فلا يخفى أنّه لا تحقّق لعنوان الإشارة فيه، وفي مدلولهاحتمالان:

الأوّل: أنّه وضع للمخاطبة التي كانت لها واقعيّة متقوّمة بالطرفين، فوضع