فالتبادر يوجب العلم تفصيلاً به، فالعلم التفصيلي بكونه معنى حقيقيّاً موقوفعلى التبادر، ولكنّ التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي، فارتفعالدور من البين.

وأجاب عنه بعض المحقّقين بأنّه يكفي في ارتفاع الدور تغاير العلمينشخصاً، فإنّ العلم الشخصي الحاصل من التبادر مغاير مع العلم الشخصيالذي يتوقّف التبادر عليه وإن كان كلاهما علماً تفصيليّاً، فيكون أحد الفردينمتوقّفاً على التبادر، ولكنّه متوقّف على الفرد الآخر، ولا مانع من توقّف أحدالفردين على الآخر.

ولكنّه مردودٌ بأنّ العلم من اُمور ذات الإضافة، له إضافة إلى العالم وإضافةإلى المعلوم، وتعدّده متوقّف على تعدّد أحد طرفيه أو تعدّدهما، ولا يعقل العلمالتفصيلي في حال واحد لشخص واحد على شيء واحد مرّتين، مثل قولالقائل مثلاً: «لنا عشرة علوم تتحقّق اليوم».

الجهة السادسة: في اشتراط علاميّة التبادر بكونه مستنداً إلى حاقّ اللفظلا إلى القرينة، هذا إذا اُحرز انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ، وإنّمالكلام في صورة الشكّ واحتمال استناد ظهور اللفظ إلى وجود قرينة داخليّة أوخارجيّة، فهل لنا طريق مضبوط أو قاعدة مضبوطة لإثبات هذا المعنى أم لا؟

ربّما يقال: إنّ الاطّراد يدلُّ على كون التبادر مستنداً إلى حاقّ اللفظ، وهوأنّ تبادر المعنى من اللفظ لا يختصّ بمورد دون مورد، بل كلّما اُطلق لفظ«صعيد» يتبادر منه التراب الخالص، وهذا دليل على كونه مستنداً إلى الوضع.

وجوابه: أنّ الاطّراد إن كان موجباً للعلم فلا إشكال فيه، بل هو خارجعن محلّ البحث، وإن كان حجّة في مورد التبادر مع عدم حصول العلم منه فلا