(صفحه220)
لصحّة استعمال أحد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة.
وفيه: أوّلاً: أنّ أصل علاميّة صحّة الحمل مخدوش كما مرّ آنفاً.
وثانياً: مع قطع النظر عن الإشكال وقبول أصل العلاميّة لا دليل لنا علىاستثناء مورد من موارد الحمل؛ لأنّ الموضوع وإن كان مركّباً في بعضالموارد، ولكنّ ذلك التركّب يستفاد من المعنى البسيط بحسب التحليل العقلي،فينتج المعنى الحقيقي بأنّ كلّ ما يرجع جنسه إلى الحيوان وفصله إلى الناطقفهو المعنى الحقيقي للإنسان، مع أنّه لابدّ في مقام الحمل من تجريد الموضوععن قيد التركّب، وإلاّ لم يصحّ الحمل أصلاً.
ومنها ـ الاطّراد:
وقد ذكروا الاطّراد علامة للحقيقة، وعدمه علامة للمجاز، وعرّفوهبتعاريف مختلفة، منها: ما ذكره المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) وحاصله: ليس الغرضتكرار استعمال لفظ في المعنى وعدمه، فإنّه إذا صحّ الاستعمال فيه مرّة واحدةيصحّ فيه مرّات عديدة، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي والمجازي،بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اُطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد، ولكنّهيشكّ أنّ ذلك الكلّي مطّرد أم لا، فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلكالكلّي كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة، وإن لم يكن مطّرداً كشف عن كونهمن المعاني المجازيّة.
مثلاً: إطلاق لفظ «رجل» على «زيد» باعتبار كونه واجداً لخصوصيّةالرجوليّة صحيح ومطّرد، وهكذا إطلاقه على كلّ من كان واجداً لها منالمصاديق، وهذا يكشف عن كونه معنى حقيقيّاً له. وأمّا إطلاق لفظ «الأسد»
- (1) نهاية الدراية 1: 84 .
على كلّ فرد من أفراد الشجاع فلا يطّرد ولا يصحّ مطلقاً، بل يصحّ إطلاقهباعتبار هذا المفهوم الكلّي على الإنسان الشجاع، ولا يصحّ إطلاقه على كلّرجل يشبهه، كما إذا كان شبيهاً له في البخر، وهكذا يكشف عن كونه منالمعاني المجازيّة.
ولكن استشكل في علاميّة الاطّراد أيضاً بأنّ الاطّراد ليس لازماً مساويللوضع حتّى يكون أمارة عليه، بل هو لازم أعمّ من الوضع، فليس دليلعليه؛ لعدم دلالة العامّ على الخاصّ، ووجه أعمّيّته هو وجود الاطّراد في المجازأيضاً، حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف، كشجاعة الأسد ـ مثلاً توجب جواز استعمال لفظ «الأسد» في جميع موارد وجود هذه العلاقة،فالاطّراد بلحاظ كلّ واحدة من العلائق الموجودة حاصل، مع أنّ استعمالاللّفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق مجاز.
وأجاب عنه صاحب الكفاية(1)، وحاصل جوابه: أنّ الاطّراد في المجازاتإنّما يكون بلحاظ أشخاص العلائق، بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلفي صحّة الاستعمال وحُسنه، لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطّراد فيالحقائق، فاستعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما وإنكان مطّرداً، إلاّ أنّ اطّراده إنّما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة، أعني علاقةالمشابهة بينه وبين الرجل الشجاع بخصوصه، ولذا لا يحسن استعماله فيالعصفور الشجاع مع وجود الشجاعة فيه، وهذا بخلاف الاطّراد في الحقائق،فإنّه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيّة لمورد الاستعمال،فيكون الاطّراد علامة للحقيقة، وعدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة
- (1) كفاية الاُصول 1: 28 ـ 29.
للمجاز.
وأجاب عنه أيضاً المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) بقوله: الكلام في عدم اطّرادالمعاني المجازيّة المتداولة بين أهل المحاورة، وإن كان المعنى المجازي المناسبللحقيقي واقعاً أخصّ ممّا هو المتداول لتخلّفه في بعض الموارد، فإذا اطّرداستعمال لفظ في معنى بحدّه فهو علامة الوضع؛ إذ ليس في المعاني المتداولةبحدّها ما هو كذلك إلاّ في الحقائق.
ولكنّ التحقيق: أنّه لا يساعد هذا التفسير من الاطّراد، فإنّه أوّلاً: يرجع إلىصحّة الحمل بعد القول بأنّ زيداً رجلٌ.
وثانياً: أنّ إطلاق الرجل على «زيد» و«عمرو» و«خالد» لخصوصيّةالرجوليّة لا يستلزم أن يكون هذا المعنى المردّد معنى حقيقيّاً للرجل ويكونهذا الإطلاق صحيحاً؛ لأنّه يمكن أن يكون إطلاق الرجل على جميع الأفرادبنحو المجاز، بل لا يمكن إحراز صحّة الإطلاق وعدمه إلاّ بالعلم بالمعنىالحقيقي والمجازي؛ إذ العلم بصحّة الإطلاق وعدمه في مورد الاطّراد وعدمهمتوقّف على العلم بهما، وهذا دورٌ.
وإذا قيل: إنّ هذا الإطلاق عند العرف صحيح.
قلنا: إنّ هذا يرجع إلى المغايرة بين العالم والمستعلم، وهو خارج عن محلّالبحث، فهذا البيان على الظاهر ليس بتامّ.
وأمّا التفسير الآخر فلاُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره وملخّص مأفاده بعد قبوله علاميّة الاطّراد وعدمه للحقيقة والمجاز: أنّ الاطّراد هو حسنالاستعمال بنحو الإطلاق، بخلاف عدم الاطّراد.
- (1) نهاية الدراية 1: 85 .
بيان ذلك: أنّ الاستعمالات الحقيقيّة لها شرط واحد، وهو كون المقام مقامالإخبار بوقوع الرؤية ـ مثلاً ـ على الرجل الرامي، كما في قولنا: رأيت رجليرمي، وصحّة هذا الإطلاق لا يختصّ بزمان خاصّ أو مكان خاصّ؛ لأنّالإطلاق حقيقيٌّ وانطباقه لا ينحصر بمورد دُون مورد. وأمّا الاستعمالاتالمجازيّة فيحتاج إحرازها إلى اُمور ثلاثة: الأوّل: كون المقام مقام الإخباربتعلّق الرؤية به وأنّه يرمي.
الثاني: حسن ادّعاء كونه أسداً، بأن يكون بالغاً أعلى درجات الشجاعة.
الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته، كما في قولنا: رأيت أسداً يرمي؛لأنّ استعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع إذا كان المقصود ـ مثلاً ـ تحريكهإلى الجهاد حسنٌ، بخلاف إطلاقه فيه في مقام دعوته إلى الأكل، مثلاً: بأن يقالله: «يا أسد تفضّل إلى أكل الطعام»، بل يكون إطلاق «الأسد» عليه قبيحاً فيهذا المقام.
ثمّ قال: إنّ جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز وإن فرض أنّه ليس بلحاظنوع العلاقة بل بلحاظ الصنف منها، لكن قولكم: «فالمجاز أيضاً على هذمطّردٌ» واضح الفساد، بعد ما ذكرناه من أنّ صرف تحقّق صنف العلاقةومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال ما لم يكن المقام مقام إظهار هذالادّعاء.
وفيه: أوّلاً: أنّه لا يحسن إطلاق الحقائق بنحو الإطلاق، فلابدّ لها أيضاً منالمناسبة، كقولنا بعد العلم باسم زوجة أحد: السلام عليك يا زوج فلانة، فإنّهمع حقيقته قبيحٌ، حتّى في باب الأدعية لابدّ لنا من رعاية المناسبة في القول؛لأنّه لا يقال في مقام طلب المغفرة ـ مثلاً ـ : يا قهّار، اغفر لي، بل يقال:
(صفحه224)
«يا غفّار، اغفر لي»، مع أنّ كليهما من الحقائق.
وثانياً: أنّ إحراز حُسن إطلاق الحقائق وعدم حُسنه في المجازات متوقّفعلى العلم بهما، وإلاّ فكيف يحرز الجاهل أو المتردّد أنّ هذا الإطلاق حسنٌ أوقبيحٌ، إلاّ أن يتصوّر ههنا أيضاً العالم والمستعلم، وهو خارج عن محلّ البحث.
وأمّا التفسير الآخر عن الاطّراد لبعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات(1) وهو: أنّ الاطّراد الكاشف عن الحقيقة عبارة عن استعمال لفظخاصّ في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة مع إلغاء جميع ميحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، وهذه طريقة عمليّة لتعليم اللّغاتالأجنبيّة، واستكشاف حقائقها العرفيّة.
توضيح ذلك: أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر ورد في بلدٍ لا يعرف لغتهم،فإذا تصدّى لتعلّم اللّغة السائدة في البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظويريدون به معنى، ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر، وهكذا، ولكنّهلا يعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة أو المجازيّة، فإذا رأى أنّهميطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له العلمبأنّها معاني حقيقية؛ لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمّا الوضع أوالقرينة، وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطّراد فلا محالة يكون مستندإلى الوضع، مثلاً: إذا رأى أحد أنّ العرب يستعملون لفظ «الماء» في معناهالمعهود، ولكنّه شكّ في أنّه من المعاني الحقيقيّة أو من المعاني المجازيّة، فمن إلغاءما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطّراد علم بأنّه من المعاني الحقيقيّة، وليكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة، وبهذه الطريقة ـ أي تكرار
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 121 ـ 124.
اصول
