الاستعمال ـ غالباً يعلّمون الأطفال والصبيان اللّغات والألفاظ.

وبهذا تحصّل أنّ الاطّراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثبات الحقيقة،بل أنّه هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً، فإنّ تصريح الواضع وإن كانيعلم به الحقيقة إلاّ أنّه نادر جدّاً، وأمّا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضعـ كما عرفت ـ إلاّ أنّه لابدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع، إمّا من جهة تصريحالواضع أو من جهة الاطّراد، والأوّل نادر فيستند إلى الثاني لا محالة. انتهى.

وفيه: أوّلاً: أنّ الإحاطة بجميع موارد الاستعمالات لا يمكن أن تتحقّقبحسب العادة، فلابدّ من التأويل والتوجيه بأن مراده منها الشيوع وكثرةالاستعمال كما هو الظاهر من لفظ الاطّراد.

وثانياً: أنّه إذا رأى شخص من أهل سائر اللّغات أنّ العرب يستعملون لفظ«الماء» في معناه المعهود، فقد يعلم في الاستعمالات الثانية والثالثة أنّ هذا المعنىمستند إلى حاقّ اللفظ، وحينئذٍ لا يحتاج إلى الاطّراد، وهذا متمحّض فيالتبادر عند الغير. وقد لا يعلم أنّه مستند إلى حاقّ اللّفظ أم لا، وحينئذٍ قد ليوجب كثرة الاستعمال لرفع الشكّ وإن بلغ ما بلغ، وقد يوجب العلم باستنادهإلى حاقّ اللفظ وإن احتمل في الاستعمالات الأوّليّة إستناده إلى وجود القرينة،ولكنّ الاطّراد يوجب إحراز استناده إلى حاقّ اللفظ، فنقول:

إنّ العلامة ههنا عبارة عن التبادر لا الاطّراد، ولكن كان له الشرط الذي لميتحقّق قبل كثرة الاستعمال، وهو إحراز الاستعمال مستنداً إلى حاقّ اللفظ،فيكون سبب الكشف إحراز الاستعمال لا الاطّراد، فتشخيص المعنى الحقيقيمستند إلى إحراز الاستناد، وهو من أيّ طريق حصل ومن أيّ سبب يتحقّقيكفي في التبادر، كما مرّ سابقاً.