الوضع متأخّراً عن الاستعمال، فيكفي في كون الاستعمال حقيقيّاً مقارنة الوضعله زماناً، والمفروض أنّ الوضع والاستعمال في هذا المقام كذلك، بخلافالإطلاقات المذكورة فإنّها ليست من قبيل الاستعمال فضلاً من كونهالاستعمالات الحقيقيّة؛ إذ المفروض إطلاق اللفظ وإرادة نوعه مثلاً، ومعلوم أنّهلا سنخيّة بين المعنى ونوع اللفظ، بل هما متباينان كما لا يخفى.

هذا كلّه في الوضع التعييني، وإن قلنا: بعدم تحقّقه أصلاً ولو بالطريق الذيذكره صاحب الكفاية قدس‏سره فإنّه وإن كان ممكناً ولكنّه ليس لكلّ ممكن وقوعوثبوت، فتصل النوبة إلى الوضع التعيّني الذي منشأه كثرة الاستعمال، لالجعل والمواضعة، فقد ذكرنا أنّه لا يصحّ إطلاق كلمة الوضع عليه؛ لأنّ هذالمنشأ يوجب صيرورة المعنى معنى حقيقيّاً، والحقيقة أعمّ مطلقاً من الوضع،ولكن نعبّر عنه بالوضع تبعاً لصاحب الكفاية قدس‏سره .

ولا شكّ ولا شبهة في تحقّق الوضع التعيّني، فإنّ ثبوته في زمنالصادقين عليهماالسلام معلوم، بل الإنصاف يحكم حتّى بثبوته في زمن أمير المؤمنين عليه‏السلام ولا سيّما في زمن خلافته عليه‏السلام ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلسانهولسان تابعيه؛ لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلةالتي ترد من السائلين، وجوابه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عنها، ونقلهم الجواب بينهم، وإخبارهمبالآخرين.

نعم، ثبوته في خصوص لسانه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشكل جدّاً؛ لعدم العلم بكثرةاستعمالاته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على حدّ يوجب التعيّن، كما أشار إليه في الكفاية. ولكنّه لا يضرّبالمقصود؛ إذ الملاك في الوضع التعيّني، وما يوجب حمل الألفاظ على المعانيالمستحدثة بلا قرينة هو كثرة الاستعمال في المجتمع الإسلامي في عصره صلى‏الله‏عليه‏و‏آله