موضوعة للصحيح أو الأعمّ؟ وهذا التعبير يشمل القول بثبوت الحقيقةالشرعيّة فقط، فإنّ منكريها منكرون لأصل الوضع، فلا معنى للوضعللصحيح أو الأعمّ عندهم، وهذا التعبير ليس بجامع للأقوال والأراء.

وأمّا المحقّق الخراساني قدس‏سره ⁽¹⁾ فقد عبّر بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوصالصحيحة أو الأعمّ منها.

لكن لا يندفع به تمام الإشكال؛ لأنّه يشمل القولين: القول بالوضع التعيينيكما هو المعلوم، وهكذا القول بالوضع التعيّني، فإنّ بعد كثرة استعمال لفظ«الصلاة» في الأركان المخصوصة على حدٍّ لا يحتاج في الدلالة عليها إلى قرينةيصدق أنّ لفظ «الصلاة» صار اسماً لها، كما أنّ في كلمة «الأسد» بعد الاستعمالفي الرجل الشجاع بهذا الحدّ يصدق أنّ «الأسد» صار اسماً للرجل الشجاع،بخلاف القول بالمجاز فإنّ الاستعمال على هذا القول يحتاج إلى قرينة دائماً،وعليه لا يصدق أنّ «الصلاة» صارت اسماً للأركان المخصوصة، فهذا التعبيرأيضاً لا يكون جامعاً للآراء والأقوال.

والأولى في التعبير ما ذكرناه في عنوان البحث، فيدخل فيه الجميع حتّىقول الباقلاّني على توجيه، أمّا شموله للقول بالوضع التعييني وكذا القولبالحقيقة التعيّنيّة فمعلوم لا كلام فيه.

وأمّا على القول بالمجاز ـ سواء استعملت الألفاظ في الصحيح أو الفاسد فلأنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة في كلام الشارع مجازاً هو استعمالها فيخصوص الصحيحة أو الأعمّ، بمعنى أنّ أيّهما كان فقد اعتبرت العلاقة بينهوبين المعاني اللغويّة ابتداء، واستعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، كي ينزّل