ولكنّه لا يخلو من إشكال، فإنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره لم يقل بدخالة مفهومالصحيح بالحمل الأوّلي في معنى البيع؛ إذ لو قال: بأنّ البيع هو العقد الصحيحوالإجارة هو العقد الصحيح والنكاح هو العقد الصحيح، فما الفرق بين البيعوالإجارة والنكاح؟ بل يمكن أن يقال: إنّ لعنوان الصحيح ـ كعنوان الجنس أنواعاً متعدّدة، منها البيع الصحيح بمعنى العقد المؤثّر في ملكيّة العين، ومنها:الإجارة الصحيحة وهو العقد المؤثّر في ملكيّة المنفعة، ومنها: النكاح الصحيحوهو العقد المؤثّر في الزوجيّة، وجميعها عناوين كلّيّة من حيث الوضعوالموضوع، ولا شكّ في انتقال الذهن من استماع كلمة البيع أو الإجارة أوالنكاح إلى العقد المؤثّر في ملكيّة العين أو في ملكيّة المنفعة أو في الزوجيّة.

وبالنتيجة يندفع بهذا البيان الإشكالان؛ لأنّ هذا العنوان: أوّلاً: عامّ منحيث الوضع والموضوع له، مع أنّه لا ينطبق إلاّ على العقود الصحيحة. وثانياً:يوجب اندفاع إشكال الاختلاف بين الشرع والعرف، بأنّ الاختلاف بينهميكون في المصاديق لا في أصل المعنى؛ إذ الشارع والعقلاء متّفقان على أنّ البيعهو العقد المؤثّر في ملكيّة العين، ولكنّ الاختلاف كان في تطبيق هذا العنوانعلى المصاديق كالبيع الربوي ـ مثلاً ـ فإنّ الشارع قائلٌ بعدم تأثيره في ملكيّةالعين، وأمّا العقلاء فقائلون بتأثيره فيها. وقد ظهر إلى هنا أنّ صاحب الكفايةقائل في ألفاظ المعاملات ـ كالعبادات ـ بأنّها وضعت لخصوص الصحيحةوإطلاقها في الفاسدة يكون على نحو المجاز.

ولكنّ التحقيق في المسألة: أنّ ألفاظ المعاملات: أوّلاً: لم توضع للأسباب،بل الموضوع له فيها هي المسبّبات، فإنّ المتبادر من لفظ البيع أنّه أمرليس من مقولة اللفظ، بل هو أمر من مقولة المعنى كتبادر الماهيّة، والمعنى