الثاني: أنّا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع، فإنّ الغرضكما يتعلّق بالتفهيم والتفهّم كذلك قد يتعلّق بالإهمال والإجمال وعدم نصبدلالة على المراد.

والحاصل: أنّ هذا التعليل أخصّ من المدّعى؛ لاختصاصه بصورة خفاءالقرائن، فلا يصلح لأن يكون دليلاً على منع الاشتراك مطلقاً ولو فيما إذا كانتقرائن المراد جليّة ودلالتها على المقصود واضحة.

ومنها: أنّ الاشتراك ينافي حقيقة الوضع؛ لأنّ الوضع عبارة عن جعلاللفظ مرآةً وفانياً في المعنى، بحيث إنّا ننتقل من استعمال اللفظ إلى المعنى بلتحيّر وتردّد، ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يناسب الاشتراك.

وجوابه: أنّه قد خلط المستدلّ بين مقام الوضع والاستعمال؛ إذ لا شكّ فيأنّ الواضع يلاحظ اللفظ مستقلاًّ كالمعنى ثمّ يجعله علامة للمعنى، وقد مرّ مرارأنّ الوضع مثل تسمية الأب لمولوده من جهة استقلال اللفظ والمعنى معاً.

نعم، بعد تحقّق الوضع وإيصال النوبة إلى مقام الاستعمال يتعلّق غرضالمستعملين بإلقاء وتلقّي المعنى فقط، ويكون التفاتهم إلى اللفظ التفات مرآتي،بل اللفظ يكون فانياً في المعنى بحدّ كأنّه لم يُسمع أصلاً. فهذا الدليل ليس بتامّ.

ومن الوجوه التي استدلّ بها القائل باستحالة الاشتراك: أنّ حقيقة الوضععبارة عن جعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ والمعنى؛ بحيث أنّ اللفظ لا يكادينفكّ عن المعنى، والمعنى لا يكاد ينفكّ عن اللفظ، فعليه يلزم من الوضعللمعنيين أن يحصل عند تصور اللفظ الانتقالان المستقلاّن دفعة واحدة،وسيأتي أنّ هذا المعنى مستحيلٌ عند عدّة من المحقّقين، فكيف يعقل الملازمةبين اللفظ والمعنى الأوّل والثاني وعدم انفكاكهما عنه؟!