الأوّل حكم ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجسٌ، والثاني: حكم تكليفي في طوله،وهو أنّ النجس يجب اجتنابه، وهكذا في باب الزوجيّة. وفي طوله يقولالشارع: يجوز النظر إلى الزوجة والاستمتاع بها.

ولا إشكال ولا خلاف في كونها من المسائل الفقهيّة، مع أنّ النجاسةوهكذا الوجوب لا يكونا عرضاً للدم أو الصلاة، بل هما من الاُمورالاعتباريّة. وهكذا في باب البيع، فلو قلنا: «البيع مُملِّكٌ» لا شكّ في أنّ الملكيّةأمر اعتباري، ولا يكون عرضاً للبيع فضلاً من كونه ذاتيّاً أو غريباً.

وهكذا في باب الأحكام التكليفيّة مثل: الصلاة واجبة، فنقول: هلالموضوع للوجوب هو الصلاة الموجودة في الخارج؟ ولا شكّ في كونها ظرفلسقوط التكليف، وإذا تحقّقت الصلاة في الخارج سقط الوجوب، فلا تكونالصلاة في الخارج معروضاً للوجوب، أو الموضوع والمعروض له هو الصلاةالموجودة في الذهن، وإذا كان كذلك هل هي الصلاة الموجودة في ذهن المكلّفأو الموجودة في ذهن المولى؟ إن كان المراد هو الأوّل فمجرّد الالتفات إلىالصلاة وتصوّرها يكفي في مقام الامتثال. وهو كما ترى.

ولو كان المراد هو الثاني ففيه: أوّلاً: أنّ الصلاة تتحقّق في ذهن المولى بمجرّدتصوّرها، ولا يحتاج إلى تحقّقها في الخارج من المكلّف. وثانياً: أنّ الصلاةبوصف وجودها الخارجي ليست قابلة للامتثال في الخارج، أو أنّ الموضوعوالمعروض له هي ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين المذكورين.

وفيه: أنّ المطلوب للمولى وجود الصلاة لا ماهيّتها.

والحاصل: أنّ المراد من العرض الذاتي ـ سواء كان بمعنى المشهور أو بالمعنىالذي ذكره المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ لا يخلو عن إشكال، والإشكال المهمّ بالنسبة