بثبوته له كقولنا: «زيد قائم» يستدعي لحاظ كلّ من الموضوع والمحمول في آنواحد، وهو آن الحكم، وإلاّ لكان الحكم من النفس ممتنعاً، فلابدّ حين الحملوالحكم من الالتفات إليهما، وحضورهما معاً في النفس بلا تقدّم وتأخّر،فالحمل يستلزم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليّين.

الرابع: أنّه لا إشكال في أنّ قولنا: السواد والبياض متضادّان قضيّةصحيحة، ولاريب في أنّ الموضوع فيها عبارة عن السواد والبياض بلا تقدّموتأخّر في موضوعيّة أحدهما على الآخر، فالمتكلّم حين حمل المتضادّينعليهما إمّا أن يكون غافلاً عنهما، وإمّا أن يكون ملتفتاً إلى كلّ واحد منهما ولثالث في البين، وحيث إنّ الأوّل غير معقول فتعيّن الثاني، فلابدّ من حضورهمولو في آن واحد عند النفس معاً حتّى يصحّ الحمل، فالاستحالة التي ادّعىالمحقّق النائيني قدس‏سره في جانب المعنى ـ أي اجتماع اللحاظين المستقلّين في آن واحدعند النفس ـ ليست بتامّة، كما أنّ الاستحالة التي ادّعاها المحقّق الخراساني قدس‏سره فيجانب اللفظ أيضاً ليست في محلّها.

وقد ذكر طريق ثالث للاستحالة وهو: أنّ للمفاهيم والماهيّات تصوّروجودات خمسة: الأوّل: الوجود العيني الخارجي، الثاني: الوجود الذهني،الثالث: الوجود الإنشائي، ولكنّه منحصر ببعض المفاهيم كمفهوم الطلبوأمثاله، الرابع: الوجود الكتبي، الخامس: الوجود اللفظي. وهو أنّ تحقّق العلقةالوضعيّة بين اللفظ والمعنى يقتضي أن يكون اللفظ وجوداً تنزيليّاً للمعنى،فيكون «زيد» من حيث وجوده الخارجي مصداقاً واقعيّاً ووجوداً خارجيّلماهيّة الإنسان، وأمّا من حيث وجوده اللفظي فيكون وجوداً تنزيليّاً لها وإنكان هذا اللفظ وجوداً خارجيّاً ومصداقاً واقعيّاً لماهيّته اللفظيّة.