الزمان لم يوضع بوضع على حدة في قبال اسم المكان، بل الهيئة المشتركة بينهمـ وهي هيئة مفعل ـ وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي، وهو ظرف وقوعالفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، والنزاع يكون في وضعالهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة، وفرد دون فرد، فإذا لم يعقل بقاء الذات فيفرد مع زواله لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في نفس الهيئة المشتركة بين ميعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ومالا يعقل فيه ذلك، وحيث إنّالهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كانالنزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعاً معقولاً، غاية الأمر أنّالذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ، وإذا كانتمكاناً يعقل فيه ذلك.

نعم، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوصالزمان الذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام، إلاّ بخروج اسم الزمانعن النزاع.

ولا يخفى أنّ صحّة هذا الجواب مبتنٍ على أن تكون هيئة «مفعل» مشتركمعنوياً، وإلاّ بقي الإشكال بحاله، فلابدّ من تحقيق أنّ هذا الاشتراك معنوي أولفظي، ومعلوم أنّه لا يعقل بين الزمان والمكان جامع ماهوي وحقيقي، فإنّهممن المقولتين المتباينتين.

نعم، يتصوّر بينهما جامع عنواني مثل عنوان «الظرف» بأنّ الواضع وضعهيئة «مفعل» للظرف، وهو يشمل ظرف الزمان والمكان بصورة مشتركمعنوي.

ولكنّه مخدوش بأنّ هذا الوضع إن فرض بصورة الوضع العامّ والموضوع له