عن جميع الهيئات وليست لها هيئة خاصّة، ولا تكون فيها خصوصيّة سوىترتيب حروفها وعدم الزيادة والنقيصة فيها، فوضع الواضع حروف «ض» و«ر» و «ب» لمعنى خالياً عن النسبة، وحينئذٍ كان لفظ المادّة ومعناها محفوظينفي جميع المشتقّات.

واُورد على هذا الكلام إشكالات متعدّدة، ولكنّ جميعها قابل للدفع.

منها: أنّ اللفظ عبارة عن المادّة والهيئة، ولا يقال للمادّة بدون الهيئة: لفظاً؛لأنّ المادّة الخالية عن التحصّل لا تكون قابلة للتلفّظ، مع أنّ اللفظ الموضوعلابدّ من كونه قابلاً للتلفّظ به.

وجوابه: أنّ اللفظ لا يستعمل بدون الهيئة أبداً، ولكن الغرض من وضعالمادّة ليست الإفادة الفعليّة، بل هي موضوعة بالوضع التهيّئي لاستعمالاتاشتقاقيّة، فلا يكون وضعها وضعاً مستقلاًّ في قبال وضع المشتقّات؛ إذ لنحتاج إلى إفادة نفس المادّة إلاّ قليلاً، وتهيّؤ الواضع لهذا الاستعمال النادر هيئةمخصوصة كما سيأتي في الجواب عن الإشكال الثاني.

ومنها: أنّ اسم المصدر وكذا المصدر موضوع لنفس الحدث الخالية عنالنسبة، كما هو المشهور بين النحويّين، وعلى هذا لا فائدة في وضعه للحدثالعارية عن النسبة بعد وضع المادّة له أيضاً.

وجوابه: أنّ هيئة اسم المصدر لا تفيد معنى وراء ما تفيد مادّتها؛ لأنّ المادّةوضعت لنفس الحدث، لكن لا يمكن التلفّظ بها، وربّما نحتاج إلى إظهار ذلك،فوضعت هيئته لا لإفادة معنى من المعاني، بل لكونها آلة للتلفّظ والتنطقبالمادّة.

ومنها: أنّ لازم ذلك هو دلالة المادّة على معناها وإن تحقّقت في ضمن هيئة