(صفحه376)
الأمر الثاني
في جريان النزاع في اسم الزمان
قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية علىالذوات ـ كما عرفت ـ إلاّ أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسمالزمان، فإنّ مورد البحث في المشتقّ هي الذات الباقية في حالتي التلبّسوالانقضاء؛ إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين، مثل«زيد ضاربٌ» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، فيصحّ النزاعحينئذٍ في أنّ جري «الضارب» على «زيد» بعد زوال المبدأ عنه هل هو علىنحو الحقيقة أم العناية والمجاز؟ وهكذا في سائر المشتقّات حتّى اسم المكانـ كالمسجد ـ فإنّ الذات محفوظة فيه في كلتا الحالتين، بخلاف اسم الزمان؛ إذالزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فإنّه من الاُمور التدريجيّة وليس محفوظة فيحالتي التلبُّس والانقضاء، فكيف يصحّ حمل المقتل فعلاً على يوم عاشوراء؟!وهذا نظير إطلاق عنوان «الضارب» على «زيد» فعلاً باعتبار اتّصاف عمروبالضاربيّة في اليوم الماضي، فلابد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاعالمشتقّ.
وأجابوا عن هذا الإشكال بما لايخلو عن المناقشة، وقال صاحب
(صفحه 377)
الكفاية قدسسره (1) في مقام الجواب عنه أنّه: يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهومعامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دونالعامّ.
توضيح ذلك: أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم، وحينئذٍ يجري النزاعفي اسم الزمان أيضاً؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامّ يشمل المتلبَّسوالمنقضي وإن كان مصداقه في الخارج منحصراً بفرد واحد، وهو خصوصحال التلبّس؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه، وهذا لاينافي وضع اللفظـ كالمقتل ـ للمفهوم العامّ وجريان النزاع فيه.
ثمّ ذكر لتأييده شاهدين:
الأوّل: أنّ ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريب، بل هو واحد أحد لأدلّةالتوحيد، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هوشخص الباري أم معنى كلّي، وهي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة،فلا مانع من انحصار مفهوم عامّ بفرد ووضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلّي،وإلاّ لم يكن لهذا النزاع مجال.
الثاني: أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عامّ بلا إشكال مع انحصار مصداقهبذات الباري.
وأمّا أصل كلامه قدسسره فمردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع ـ أيالتفهيم والتفهّم بسهولة ـ فإنّه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلفائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس ومن قضى عنه المبدأ، وليوجب تسهيلاً أصلاً، فلابدّ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداق
- (1) كفاية الاُصول 1: 60 ـ 61.
لا المفهوم.
وأمّا الشاهد الأوّل فمردود؛ بأنّ الاختلاف في لفظ الجلالة ناشٍ عنالاختلاف في أصل التوحيد؛ لأنّ عدّة من الفلاسفة قالوا بتعدّد الواجبـ تعالى عن ذلك شأنه ـ ومعلوم أنّ الواضع في مقام الوضع لا يكون تابعاً لنظرالموحّدين، فيمكن وضع لفظ الجلالة لمفهوم كلّي.
ثمّ اختلف الإلهيّون في مصداقه بأنّه واحد أم متعدّد، فلا ربط للوضعبالاعتقاد الصحيح والباطل، مثل: وضع كلمة الصنم لشريك الباري، مع أنّالحقّ أنّه علم شخص كما لا يخفى.
وأمّا الشاهد الثاني فواضح البطلان؛ إذ المراد منه إن كان كلمةالواجب فقط فهو بمعنى الثابت والضرورة وكان له مصاديق متعدّدة، فإنّه قديضاف إلى الوجود وقد يضاف إلى العدم، فيقال: واجب العدم، مثل: شريكالباري، وإن كان المراد منه كلمتي الواجب والوجود معاً فلا وضع لهما أصلاً،بل هما كلمتان كان لكلّ منهما وضع على حدة وركّبهما المستعمل حينالاستعمال، مع أنّه بعد التركيب أيضاً لا ينحصر بالباري، فإنّ لها أقساممتعدّدة، مثل: واجب الوجود بالغير ـ أي الممكنات ـ وواجب الوجودبالقياس إلى الغير. نعم، ينحصر به إذا ركّبت ثلاث كلمات مثل: واجبالوجود بالذات.
وأمّا الجواب الثاني عن الإشكال فهو ما قال به اُستاذنا المرحوم السيّدالبروجردي قدسسره (1) وبعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات(2) وهو: أنّ اسم
- (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 232 ـ 233.
الزمان لم يوضع بوضع على حدة في قبال اسم المكان، بل الهيئة المشتركة بينهمـ وهي هيئة مفعل ـ وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي، وهو ظرف وقوعالفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، والنزاع يكون في وضعالهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة، وفرد دون فرد، فإذا لم يعقل بقاء الذات فيفرد مع زواله لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في نفس الهيئة المشتركة بين ميعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ومالا يعقل فيه ذلك، وحيث إنّالهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كانالنزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعاً معقولاً، غاية الأمر أنّالذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ، وإذا كانتمكاناً يعقل فيه ذلك.
نعم، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوصالزمان الذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام، إلاّ بخروج اسم الزمانعن النزاع.
ولا يخفى أنّ صحّة هذا الجواب مبتنٍ على أن تكون هيئة «مفعل» مشتركمعنوياً، وإلاّ بقي الإشكال بحاله، فلابدّ من تحقيق أنّ هذا الاشتراك معنوي أولفظي، ومعلوم أنّه لا يعقل بين الزمان والمكان جامع ماهوي وحقيقي، فإنّهممن المقولتين المتباينتين.
نعم، يتصوّر بينهما جامع عنواني مثل عنوان «الظرف» بأنّ الواضع وضعهيئة «مفعل» للظرف، وهو يشمل ظرف الزمان والمكان بصورة مشتركمعنوي.
ولكنّه مخدوش بأنّ هذا الوضع إن فرض بصورة الوضع العامّ والموضوع له
(صفحه380)
العامّ فلابدّ من انسباق الذهن إلى مفهوم الظرف بمجرّد سماع هيئة «مفعل» فإنّهمعناها، وهو خلاف المتبادر عند العرف، وإن فرض بصورة الوضع العامّوالموضوع له الخاصّ؛ بأنّ الواضع لاحظ مفهوم الظرف ووضع هيئة «مفعل»لمصاديقه وكان له في الخارج مصداقان، أي الزمان والمكان.
وفيه: أوّلاً: أنّ لازم ذلك كون الوضع في جميع المشتقّات كذلك، وهوكماترى.
وثانياً: أنّ أصل الإشكال يعود بحاله، فإنّ الوضع العامّ والموضوع لهالخاصّ نوع من الاشتراك اللفظي كما مرّ ـ وإن كان أصل إمكان هذا القسممن الوضع مخدوشاً عندنا ـ إذ يتحقّق عنوان الاشتراك اللفظي بلحاظ تعدّدموضوع له وإن لم يكن الوضع متعدّداً، وكأنّه تحقّق هنا وضع مستقلّ لاسمالزمان ووضع مستقلّ آخر لاسم المكان، فلابدّ من خروج اسم الزمان عنمحلّ النزاع؛ إذ لا يتصوّر له من قضى عنه المبدأ.
وثالثاً: أنّه إذا قلنا بأنّ يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليهالسلام كانالعاشوراء معنى كلّيّاً، وهو عبارة عن يوم العاشر من المحرّم الحرام، وهوعنوان ثابت يتحقّق في كلّ سنة، فاليوم العاشر من المحرّم سنة «61» تلبّسبالمبدأ، واليوم العاشر من المحرّم في السنوات الاُخر انقضى عنه المبدأ، فيدخلاسم الزمان في محلّ النزاع.
وفيه: أنّ البحث هنا لا يكون في مفاد يوم العاشر، بل البحث في معنى هيئة«مفعل» والقول بأنّ قتل الحسين عليهالسلام وقع في يوم عاشوراء، وعاشوراء كلّيقابل للدوام لا يوجب حلّ الإشكال، فإنّ هذا نظير تلبّس الفرد بالمبدأ،وانتساب بقائه إلى فرد آخر من ماهيّته، وهو كما ترى.
اصول
