وجوبه؛ إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده يشكّفي ارتفاع الوجوب؛ إذ على تقدير وضع المشتقّ للأعمّ فالحكم باقٍ، وعلىتقدير وضعه للأخصّ فالحكم مرتفع، وحيث إنّ الحكم مشكوك فيهفالاستصحاب يقتضي بقاءه، فمع أنّ منشأ الشكّ في كلتا المسألتين واحد لكنّالأصل الجاري في كلّ منهما غير الآخر كما لا يخفى.

وقال بعض الأعلام⁽¹⁾: إنّ ما أفاده صاحب الكفاية قدس‏سره أوّلاً من أنّه لا أصلهنا ليعوّل عليه عند الشكّ في الوضع، فهو صحيح، وأمّا ما أفاده ثانياً من أنّهلا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام، وهو أصالة البراءة في مواردالشكّ في الحدوث، والاستصحاب في موارد الشكّ في البقاء، فلا يمكنالمساعدة عليه؛ إذ المرجع في كلا الموردين هو أصالة البراءة دونالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب لايجري في موارد الشبهات المفهوميّة ـ كمأشار إليه شيخنا العلاّمة الأنصاري قدس‏سره ـ لا حكماً ولا موضوعاً، أمّالاستصحاب الحكمي فإنّه لم يحرز فيه الاتّحاد المعتبر بين القضيّة المتيقّنةوالمشكوكة، فإذا شكّ في بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهابالحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة الشكّ في مفهوم المغرب، وأنّ المراد بههو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأوّل كان الموضوع ـ وهو جزء النهار منتفياً، وعلى الثاني كان باقياً، وبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحادبين القضيتين، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.

وأمّا الاستصحاب الموضوعي ـ أي النهاريّة ـ فلعدم الشكّ في شيءخارجاً مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردّد مفهومه بين الأعمّ والأخصّ،