والغريب منه مقايسته عقد الحمل بعقد الوضع، والقول بأنّ عقد الحملينحلّ إلى قضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة.

ووجه الغرابة: أنّ هذا ليس بمعنى الانحلال الحقيقي إلى القضيّتين المذكورتينحتّى تكون قضيّة واحدة منحلّة إلى أربع قضايا من جهة انحلال عقد الوضعوعقد الحمل، بل معناه انحلال المحمول إلى أمرين وقضيّة واحدة مثل أنيكون المحمول جملةً، فكما أنّ رجوع عقد الوضع إلى ممكنة عامّة أو مطلقةعامّة لا يوجب انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين كذلك في عقد الحمل، فليستلزم تركّب معنى المشتقّ انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة كما عرفت.

ثمّ إنّ الجزء الثاني من كلام المحقّق الشريف ـ وهو دخالة مصداق الشيء فيمعنى المشتقّ ـ خارجٌ عن محلّ النزاع، فإنّه يستلزم أن يكون الوضع في المشتقّعامّاً والموضوع له خاصّاً، مع أنّه لم يقل به أحد القائلين بالتركيب والبسيط،حتّى أنّ القائلين بعدم الفرق بين المشتقّ والمبدأ إلاّ بالاعتبار سلّموا كونالموضوع له فيه عامّاً، ولم يقل أحد منهم بأنّ بينهما فرقاً آخر، وهو كونالموضوع له في المشتقّ خاصّاً، على أنّ مصداق الشيء في القضايا الحمليّةكـ «زيدٌ كاتب» كان معيّناً، وكذا إذا كان المشتقّ عنواناً يختصّ بنوع خاصّكالضاحك ـ مثلاً ـ وأمّا إذا لم يختصّ العنوان بنوع خاصّ كقولنا: «حسّاسٌمتحرّكٌ بالإرادة» فتحصيل المصداق أمر لايمكن المساعدة عليه، فلابدّ لنا إمّمن الالتزام بالإبهام في معناه، وإمّا من الالتزام بأخذ مفهوم الشيء في معنىالمشتقّ، ولكن الإبهام مردود؛ لعدم الفرق بين الكاتب والمتحرّك من جهة عدمالإبهام في المعنى.

فمحلّ البحث ومدار الكلام هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ ولا ينفيه