(صفحه 425)
«غلام زيد» مفردٌ، ولكن لكلّ من «غلام» و«زيد» معنى مستقلٌّ؛ لتعددّالوضع والموضوع له، وهكذا لفظ المشتقّ.
ولا يخفى أنّ بعض الأعلام أيضاً قائل بالتركيب، واستدلّ أيضاً بالتبادر،ولكنّه نقض لكلامه السابق، حيث إنّه ردّ كلام صاحب الكفاية قدسسره بأنّ المرادمن البساطة والتركيب ههنا البساطة والتركيب بحسب التحليل لا بحسبالإدراك والتصوّر.
بيان النقض: أنّ التركيب التحليلي لايناسب التبادر؛ لأنّ التبادر لايكونإلاّ في مقام الإدراك والتصوّر، والتبادر مقدّم من حيث الرتبة على التحليلالعقلي، فما ينسبق إلى الذهن ويقع تصويره فيه، فهو مربوط بعالم التصوّروالإدراك، فالقول بالتركيب التحليلي لايجامع التمسّك بالتبادر. هذا تمام الكلامفي البساطة والتركيب في معنى المشتقّ.
الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه
وأمّا الفرق بين المشتقّ ومبدئه فإنّ كثيراً من الفلاسفة قالوا في هذا المقام:إنّ المشتقّ يكون «لا بشرط» والمبدأ يكون «بشرط لا»، ثمّ اختلف العلماء فيمرادهم عن هذه العبارة.
وفسّرها صاحب الفصول(1) بأنّ مرادهم أنّ المشتقّ والمبدأ حقيقة واحدة،وكان لهما مفهوم واحد، إلاّ أنّه إذا لوحظ واعتبر «لا بشرط» فيكون مشتقّويصحّ حمله على الذات، وإذا لوحظ واعتبر «بشرط لا»، فيكون مبدءاً وليصحّ حمله عليها، كما سيأتي نظيره في بحث المطلق والمقيّد، فإنّ مفهوم الرقبة
(صفحه426)
ـ مثلاً ـ واحد، قد يلاحظه المولى حين جعله متعلّقاً للأمر «لا بشرط» بالنسبةإلى الإيمان والكفر، وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمان، وقديلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر، فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أوالرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفارـ مثلاً ـ وهكذا لا فرق بين المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلاّ بالاعتبارواللحاظ، ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غيرصحيح؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا «لا بشرط»فالاعتبار لا يغيّر المبدأ إلى المشتقّ، ومن هنا لا نشكّ في أنّ قولنا: «زيدٌ علم»ليس بقضيّة حمليّة صحيحة.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (1) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يردالإشكال المذكور، وذلك بعد ما قال قدسسره : «إنّ في ذات المشتقّ خصوصيّة قابلةللحمل والجري على الذات، بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه، كقولنا:«زيدٌ عالمٌ» فإنّه لا فرق في اتّحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينهوبين قولنا: «زيد إنسانٌ»، بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبى عنالحمل على الذات، فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيقي.
وبعد هذا البيان قال قدسسره : وإلى هذا يرجع ماذكره أهل المعقول في الفرق بينهممن أنّ المشتقّ يكون «لا بشرط»، والمبدأ يكون «بشرط لا»، أي يكونمفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.
واعترض عليه المحقّق الأصفهاني قدسسره (2) بأنّ هذا الكلام منافٍ مع تصريح
- (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .
- (2) نهاية الدراية 1: 218 ـ 222.
أهل المعقول، فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريدللقوشجي أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري ـ وهوالمصدر ـ إلاّ بالاعتبار.
ثمّ أقام دليلاً لبساطة مفهوم المشتقّ بما يشبه دليل المحقّق الشريف، وقال:«لا دخل للشيء مفهوماً ولا مصداقاً في معنى المشتقّ؛ إذ لو دخل في مفهومالأبيض الشيء كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»: الثوب الشيء الأبيض، ولودخل فيه الثوب بخصوصه كان معناه الثوب الأبيض، وكلاهما معلومالانتفاء».
وهذا مغالطة منه؛ إذ المعنى في الصورة الاُولى هو: «الثوب شيء لهالبياض»، وفي الصورة الثانية هو: «الثوب ثوب الذي له البياض»، وعلى أيّحال صرّح بأنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبار.
وصرّح أيضاً صدر المتألّهين(1) في شواهد الربوبيّة حيث قال: مفهوم المشتقّعند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعضالمحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرض عنده بالذات، والفرق بكونالصفة عرضاً غير محمول إذا اُخذ في العقل «بشرط لا»، وعرضيّاً محمولاً إذاُخذ «لا بشرط».
ويؤيّده نقل الحكيم السبزواري(2) في تعليقاته على الأسفار عن المحقّقالدوّاني وجهين آخرين: أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض، فالمرئي بالذات هوالبياض، ونحن نعلم بالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض
(صفحه428)
لا يوجد قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيضٌ، ولولا الاتّحاد بالذات بينالأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظةهذه المقدّمات كونه أبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.
وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل ومترجمي كلامه عبّروا عنالمقولات بالمشتقّات ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا لهبالحار والبارد، ولولا الاتّحاد لم يصحّ ذلك.
هذا، وفسّر الكلام المذكور في لسان أهل المعقول الحكيم السبزواري فيتعليقاته على الأسفار بما يغاير تفسير صاحب الفصول وصاحب الكفاية معاً،وملخّصه: أنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هيوأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل علىموضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه والحمل هو الاتّحاد فيالوجود. واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجودموضوعها وطوراً لوجوده وشأناً من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه ليباينه، فيصحّ حملها عليه؛ إذ المفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجودالموضوع والحمل هو الاتّحاد في الوجود.
ولكنّ الإمام قدسسره (1) على ما يستفاد من تقريراته أنّه استشكل أوّلاً على محكاه السبزواري عن المحقّق الدوّاني من أنّه: إذا رأينا البياض والعقل يحكمبالضرورة في المرحلة الاُولى بأنّه أبيض، وملخّص إشكاله: أنّه لو فرضنا أنيحكم العقل كذلك، ولكنّ مفهوم المشتقّ ومعناه أمر لغوي وعرفي لابدّ مناستفادته من العرف، ولا يصحّ القول بأنّ البياض أبيضٌ عند العرف قطعاً.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 124 ـ 127.
وثانياً: على ما قال به المحقّق السبزواري من أنّ البياض قد تلاحظ بما هوظهور موضوعه فيصحّ حمله عليه.
ويرد عليه: أنّ البياض على أيّ نحو يلاحظ ليس قابلاً للحمل أصلاً،فقولنا: «الجسم بياضٌ» ليس بقضيّة، بل القضيّة أن يقال: الجسم أبيضٌ. ومنهنا نكشف أنّ للأبيض معنى يكون بنفسه قابلاً للحمل، وللبياض معنى ليكون بذاته كذلك.
على أنّ المقصود من المبدأ ما هو؟ فإنّ كان المراد منه المبدأ الحقيقي لالمشهوري، يعني المادّة السارية في ضمن المشتقّات كما هو الظاهر من كلماتأهل المعقول، وحينئذٍ يرد عليهم:
أوّلاً: أنّ اجتماع «بشرط لا» و «لا بشرط» في كلمة واحدة، مثل:«ضارب» كيف يعقل؟! إذ المادّة التي كان لها عنوان «بشرط لا» كيف تجتمعمع هيئة لها عنوان لا بشرط؟!
وثانياً: أنّ المادّة كما لا تحصّل لها من حيث اللفظ إلاّ في ضمن الهيئة كذلكلا تحصّل لها من حيث المعنى إلاّ في ضمن الهيئة، فليس لها معنى حتّى تكونقابلة للحمل.
وإن كان المراد من المبدأ المبدأ المشهوري ـ أي المصدر ـ فهو خلاف ظاهركلمات أهل المعقول، بل خلاف تصريح المحقّق الدواني المتقدّم.
والحاصل: أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدسسره في مقام الفرق بين المشتقّومبدئه من أنّ المشتقّ له معنى بذاته قابل للحمل، والمبدأ له معنى بذاته ليكون قابلاً للحمل فهو الصحيح، وحينئذٍ إن قلنا: إنّ المبدأ هي المادّة غيرالمتحصّلة فعدم قابليّته للحمل تكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قال به
اصول
