(صفحه424)
المحمول من كونه مفرداً أو مركّباً ناقصاً.
وثانياً: أنّ النسبة الناقصة المأخوذة في المشتقّ متقدّمة من حيث الرتبة علىالنسبة التامّة في القضيّة، فإنّ النسبة في القضيّة متأخّرة عن المحمول المأخوذفيه النسبة الناقصة رتبةً.
وثالثاً: لا ارتباط بين النسبتين أصلاً؛ لعدم الاتّحاد في الموضوع والمحمول،فإنّ الموضوع في نسبة المحمول التي استفيدت من كلمة «له» هو «شيء»، وفيالقضيّة «إنسانٌ» موضوع و«شيء له الضحك» محمول، وهذا غير قادح.
فالحقّ في المسألة بعد عدم تماميّة أدلّة القائلين بالبساطة وعدم نفي الأدلّةالمذكورة دخالة مفهوم الشيء في معنى المشتقّ، وبعد أن ظهر احتياج معنىالمشتقّ في تحقّقه إلى المبدأ والذات، وتلبّسها به ولو بعنوان المنتزع منه كما قالبه المحقّق الشريف أنّ المتبادر من لفظ المشتقّ هو معنى المركّب لا البسيط،فكما أنّه يتبادر من سماع المصدر «ضرب» الحدث ومن سماع فعل الماضي«ضرب» الحدث مع النسبة في الزمان الماضي، كذلك يتبادر من سماع لفظالمشتقّ، مثل: «ضارب الإنسان» المتلبّس بالضرب، بلحاظ اختصاصالضرب بالإنسان، وكذلك يتبادر من لفظ الأبيض الشيء الذي عرض لهالبياض، فيما ينسبق إلى الذهن من المشتقّ عبارة عن المعنى المركّب، وهوالذات ـ مفهوم شيء ـ والحدث والنسبة بينهما، فلا فرق بين المشتقّ والأفعالمن حيث تركّب المعنى من الاُمور الثلاثة المذكورة فيهما، إلاّ أنّ الأفعال تنطبقعلى الزمان في الزمانيّات، فالضارب يعني شيء ثبت له الضرب، ومن الممكنأن يكون للفظ المفرد معنى تركيبيّ، لا سيما اللفظ الذي له مادّة وهيئة، وكانلكلّ منهما وضع على حدة وإن لم يكن للمادّة تحصّل إلاّ بالهيئة، ألا ترى أنّ
(صفحه 425)
«غلام زيد» مفردٌ، ولكن لكلّ من «غلام» و«زيد» معنى مستقلٌّ؛ لتعددّالوضع والموضوع له، وهكذا لفظ المشتقّ.
ولا يخفى أنّ بعض الأعلام أيضاً قائل بالتركيب، واستدلّ أيضاً بالتبادر،ولكنّه نقض لكلامه السابق، حيث إنّه ردّ كلام صاحب الكفاية قدسسره بأنّ المرادمن البساطة والتركيب ههنا البساطة والتركيب بحسب التحليل لا بحسبالإدراك والتصوّر.
بيان النقض: أنّ التركيب التحليلي لايناسب التبادر؛ لأنّ التبادر لايكونإلاّ في مقام الإدراك والتصوّر، والتبادر مقدّم من حيث الرتبة على التحليلالعقلي، فما ينسبق إلى الذهن ويقع تصويره فيه، فهو مربوط بعالم التصوّروالإدراك، فالقول بالتركيب التحليلي لايجامع التمسّك بالتبادر. هذا تمام الكلامفي البساطة والتركيب في معنى المشتقّ.
الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه
وأمّا الفرق بين المشتقّ ومبدئه فإنّ كثيراً من الفلاسفة قالوا في هذا المقام:إنّ المشتقّ يكون «لا بشرط» والمبدأ يكون «بشرط لا»، ثمّ اختلف العلماء فيمرادهم عن هذه العبارة.
وفسّرها صاحب الفصول(1) بأنّ مرادهم أنّ المشتقّ والمبدأ حقيقة واحدة،وكان لهما مفهوم واحد، إلاّ أنّه إذا لوحظ واعتبر «لا بشرط» فيكون مشتقّويصحّ حمله على الذات، وإذا لوحظ واعتبر «بشرط لا»، فيكون مبدءاً وليصحّ حمله عليها، كما سيأتي نظيره في بحث المطلق والمقيّد، فإنّ مفهوم الرقبة
(صفحه426)
ـ مثلاً ـ واحد، قد يلاحظه المولى حين جعله متعلّقاً للأمر «لا بشرط» بالنسبةإلى الإيمان والكفر، وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمان، وقديلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر، فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أوالرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفارـ مثلاً ـ وهكذا لا فرق بين المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلاّ بالاعتبارواللحاظ، ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غيرصحيح؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا «لا بشرط»فالاعتبار لا يغيّر المبدأ إلى المشتقّ، ومن هنا لا نشكّ في أنّ قولنا: «زيدٌ علم»ليس بقضيّة حمليّة صحيحة.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (1) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يردالإشكال المذكور، وذلك بعد ما قال قدسسره : «إنّ في ذات المشتقّ خصوصيّة قابلةللحمل والجري على الذات، بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه، كقولنا:«زيدٌ عالمٌ» فإنّه لا فرق في اتّحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينهوبين قولنا: «زيد إنسانٌ»، بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبى عنالحمل على الذات، فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيقي.
وبعد هذا البيان قال قدسسره : وإلى هذا يرجع ماذكره أهل المعقول في الفرق بينهممن أنّ المشتقّ يكون «لا بشرط»، والمبدأ يكون «بشرط لا»، أي يكونمفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.
واعترض عليه المحقّق الأصفهاني قدسسره (2) بأنّ هذا الكلام منافٍ مع تصريح
- (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .
- (2) نهاية الدراية 1: 218 ـ 222.
أهل المعقول، فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريدللقوشجي أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري ـ وهوالمصدر ـ إلاّ بالاعتبار.
ثمّ أقام دليلاً لبساطة مفهوم المشتقّ بما يشبه دليل المحقّق الشريف، وقال:«لا دخل للشيء مفهوماً ولا مصداقاً في معنى المشتقّ؛ إذ لو دخل في مفهومالأبيض الشيء كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»: الثوب الشيء الأبيض، ولودخل فيه الثوب بخصوصه كان معناه الثوب الأبيض، وكلاهما معلومالانتفاء».
وهذا مغالطة منه؛ إذ المعنى في الصورة الاُولى هو: «الثوب شيء لهالبياض»، وفي الصورة الثانية هو: «الثوب ثوب الذي له البياض»، وعلى أيّحال صرّح بأنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبار.
وصرّح أيضاً صدر المتألّهين(1) في شواهد الربوبيّة حيث قال: مفهوم المشتقّعند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعضالمحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرض عنده بالذات، والفرق بكونالصفة عرضاً غير محمول إذا اُخذ في العقل «بشرط لا»، وعرضيّاً محمولاً إذاُخذ «لا بشرط».
ويؤيّده نقل الحكيم السبزواري(2) في تعليقاته على الأسفار عن المحقّقالدوّاني وجهين آخرين: أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض، فالمرئي بالذات هوالبياض، ونحن نعلم بالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض
(صفحه428)
لا يوجد قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيضٌ، ولولا الاتّحاد بالذات بينالأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظةهذه المقدّمات كونه أبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.
وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل ومترجمي كلامه عبّروا عنالمقولات بالمشتقّات ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا لهبالحار والبارد، ولولا الاتّحاد لم يصحّ ذلك.
هذا، وفسّر الكلام المذكور في لسان أهل المعقول الحكيم السبزواري فيتعليقاته على الأسفار بما يغاير تفسير صاحب الفصول وصاحب الكفاية معاً،وملخّصه: أنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هيوأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل علىموضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه والحمل هو الاتّحاد فيالوجود. واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجودموضوعها وطوراً لوجوده وشأناً من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه ليباينه، فيصحّ حملها عليه؛ إذ المفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجودالموضوع والحمل هو الاتّحاد في الوجود.
ولكنّ الإمام قدسسره (1) على ما يستفاد من تقريراته أنّه استشكل أوّلاً على محكاه السبزواري عن المحقّق الدوّاني من أنّه: إذا رأينا البياض والعقل يحكمبالضرورة في المرحلة الاُولى بأنّه أبيض، وملخّص إشكاله: أنّه لو فرضنا أنيحكم العقل كذلك، ولكنّ مفهوم المشتقّ ومعناه أمر لغوي وعرفي لابدّ مناستفادته من العرف، ولا يصحّ القول بأنّ البياض أبيضٌ عند العرف قطعاً.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 124 ـ 127.
اصول
