(صفحه 427)
أهل المعقول، فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريدللقوشجي أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري ـ وهوالمصدر ـ إلاّ بالاعتبار.
ثمّ أقام دليلاً لبساطة مفهوم المشتقّ بما يشبه دليل المحقّق الشريف، وقال:«لا دخل للشيء مفهوماً ولا مصداقاً في معنى المشتقّ؛ إذ لو دخل في مفهومالأبيض الشيء كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»: الثوب الشيء الأبيض، ولودخل فيه الثوب بخصوصه كان معناه الثوب الأبيض، وكلاهما معلومالانتفاء».
وهذا مغالطة منه؛ إذ المعنى في الصورة الاُولى هو: «الثوب شيء لهالبياض»، وفي الصورة الثانية هو: «الثوب ثوب الذي له البياض»، وعلى أيّحال صرّح بأنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبار.
وصرّح أيضاً صدر المتألّهين(1) في شواهد الربوبيّة حيث قال: مفهوم المشتقّعند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعضالمحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرض عنده بالذات، والفرق بكونالصفة عرضاً غير محمول إذا اُخذ في العقل «بشرط لا»، وعرضيّاً محمولاً إذاُخذ «لا بشرط».
ويؤيّده نقل الحكيم السبزواري(2) في تعليقاته على الأسفار عن المحقّقالدوّاني وجهين آخرين: أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض، فالمرئي بالذات هوالبياض، ونحن نعلم بالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض
(صفحه428)
لا يوجد قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيضٌ، ولولا الاتّحاد بالذات بينالأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظةهذه المقدّمات كونه أبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.
وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل ومترجمي كلامه عبّروا عنالمقولات بالمشتقّات ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا لهبالحار والبارد، ولولا الاتّحاد لم يصحّ ذلك.
هذا، وفسّر الكلام المذكور في لسان أهل المعقول الحكيم السبزواري فيتعليقاته على الأسفار بما يغاير تفسير صاحب الفصول وصاحب الكفاية معاً،وملخّصه: أنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هيوأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل علىموضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه والحمل هو الاتّحاد فيالوجود. واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجودموضوعها وطوراً لوجوده وشأناً من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه ليباينه، فيصحّ حملها عليه؛ إذ المفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجودالموضوع والحمل هو الاتّحاد في الوجود.
ولكنّ الإمام قدسسره (1) على ما يستفاد من تقريراته أنّه استشكل أوّلاً على محكاه السبزواري عن المحقّق الدوّاني من أنّه: إذا رأينا البياض والعقل يحكمبالضرورة في المرحلة الاُولى بأنّه أبيض، وملخّص إشكاله: أنّه لو فرضنا أنيحكم العقل كذلك، ولكنّ مفهوم المشتقّ ومعناه أمر لغوي وعرفي لابدّ مناستفادته من العرف، ولا يصحّ القول بأنّ البياض أبيضٌ عند العرف قطعاً.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 124 ـ 127.
وثانياً: على ما قال به المحقّق السبزواري من أنّ البياض قد تلاحظ بما هوظهور موضوعه فيصحّ حمله عليه.
ويرد عليه: أنّ البياض على أيّ نحو يلاحظ ليس قابلاً للحمل أصلاً،فقولنا: «الجسم بياضٌ» ليس بقضيّة، بل القضيّة أن يقال: الجسم أبيضٌ. ومنهنا نكشف أنّ للأبيض معنى يكون بنفسه قابلاً للحمل، وللبياض معنى ليكون بذاته كذلك.
على أنّ المقصود من المبدأ ما هو؟ فإنّ كان المراد منه المبدأ الحقيقي لالمشهوري، يعني المادّة السارية في ضمن المشتقّات كما هو الظاهر من كلماتأهل المعقول، وحينئذٍ يرد عليهم:
أوّلاً: أنّ اجتماع «بشرط لا» و «لا بشرط» في كلمة واحدة، مثل:«ضارب» كيف يعقل؟! إذ المادّة التي كان لها عنوان «بشرط لا» كيف تجتمعمع هيئة لها عنوان لا بشرط؟!
وثانياً: أنّ المادّة كما لا تحصّل لها من حيث اللفظ إلاّ في ضمن الهيئة كذلكلا تحصّل لها من حيث المعنى إلاّ في ضمن الهيئة، فليس لها معنى حتّى تكونقابلة للحمل.
وإن كان المراد من المبدأ المبدأ المشهوري ـ أي المصدر ـ فهو خلاف ظاهركلمات أهل المعقول، بل خلاف تصريح المحقّق الدواني المتقدّم.
والحاصل: أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدسسره في مقام الفرق بين المشتقّومبدئه من أنّ المشتقّ له معنى بذاته قابل للحمل، والمبدأ له معنى بذاته ليكون قابلاً للحمل فهو الصحيح، وحينئذٍ إن قلنا: إنّ المبدأ هي المادّة غيرالمتحصّلة فعدم قابليّته للحمل تكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قال به
(صفحه430)
الإمام قدسسره ، وإن قلنا: إنّ للمبدأ معنى متحصّلاً وهيئة المصدر وضعت لإمكانالتنطّق به فيكون للمبدأ معنى غير قابل للحمل، فإن رجع كلام أهل المعقولإلى هذا المعنى فهو، وإلاّ فليس بصحيح.
ثمّ إنّ صاحب الفصول(1) ذكر في ذيل جواب أهل المعقول مسألة اُخرىتحت عنوان «ملاك الحمل» وهي في الحقيقة جواب آخر على رأي أهلالمعقول، وهي: أنّ الحمل يتقوّم بشيئين: أحدهما: المغايرة الدخيلة في تشكيلالقضيّة الحمليّة، وثانيهما: الاتّحاد الدخيل في ظرف تحقّق الحمل من الخارج أوالذهن، فالتغاير قد تكون اعتباريّاً والاتّحاد حقيقيّاً، مثل: «زيدٌ انسانٌ»، وقديكون التغاير حقيقيّاً والاتّحاد اعتباريّاً؛ بأنّ الشيئين يعتبران ويلاحظان شيئواحداً، فيجعل المجموع الذي اعتبر واحداً موضوعاً، وجزء منه محمولاً، مثل:«الجسم بياض»، بخلاف الأبيض فإنّه قابل للحمل على الجسم بدون اعتبارالوحدة، فهذه ضابطة الحمل التي جعلها صاحب الفصول جواباً لأهل المعقول.
ولكنّ الفرض الثاني من كلامه وقع مورداً للإشكال؛ بأنّه كيف يعقل حملأحد المتغايرين على الآخر بالوحدة الاعتباريّة؟! ولا يخفى أنّ صاحبالكفاية قدسسره توهّم أنّ ملاك الحمل بتمامه عنده ملاحظة التركيب بين المتغايرينواعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع واحداً، ولذا اعترض عليه بأنّ ملاكالحمل هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بينالمشتقّات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، معوضوح عدم لحاظ ذلك في التحديد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق» وسائرالقضايا في طرف الموضوعات.
(صفحه 431)
والإنصاف أنّ هذا بعيد من كلام صاحب الفصول بمراحل، فإنّه في مقامجواب أهل المعقول وبيان الفرق بين المشتقّ ومبدئه، قال(1): «حمل البياضعلى الجسم يحتاج إلى اعتبار التركيب، بخلاف حمل الأبيض عليه، فإنّه وكذسائر المشتقّات يحمل عليه بدون الاعتبار كما لا يخفى؛ إذ الأبيض مع الجسممتّحدٌ حقيقةً.
ولعلّ منشأ توهّم المحقّق الخراساني قدسسره تمثيل صاحب الفصول للمغايرةالوجوديّة بقوله: «الإنسان جسمٌ»؛ إذ لا مغايرة بينهما أصلاً، بل هما متّحدانمن حيث الوجود.
وأمّا إشكاله الثاني على صاحب الفصول فوارد عليه، وهو: أنّ ملاحظةالتركيب واعتبار المجموع أمراً واحداً منحلّ بالحمل؛ لاستلزامه المغايرة بينالموضوع والمحمول بالجزئيّة والكلّيّة، فهذا الحمل نظير حمل الأجزاء علىالكلّ، والجزء بما هو جزء آبٍ عن الحمل على الكلّ وعلى جزء آخر، فليصحّ هذا الحمل؛ لمغايرة الجزء للكلّ وعدم الاتّحاد المصحّح للحمل بينهما.
وأمّا الإشكال المهمّ فهو: أنّ القضيّة الحمليّة ما تحكي وتخبر عن الواقعيّةالخارجيّة وتلقي الواقعيّة إلى السامع بدون زيادة ونقيصة، ففي الواقع وإن كانوجود العرض ـ كالبياض ـ مغايراً لوجود الجوهر ـ كالجسم ـ إلاّ أنّ في مقامالحمل يحمل الأبيض على الجسم، ومعناه على القول بالتركيب في معنى المشتقّعبارة عن شيء له البياض، ولا شكّ في أنّه لا مغايرة بين الجسم وشيء لهالبياض، بل تحقّق بينهما اتّحاد وهوهويّة، وإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلكوفي مقام الإخبار أيضاً تلقى الصورة الواقعيّة طابق النعل بالنعل، فالقضيّة
اصول
