(صفحه44)
في مسألة التمايز بين العلوم
المطلب الخامس
في مسألة التمايز بين العلوم
إنّا نعلم بالبداهة أنّ العلوم تكون متعدّدة ومتغايرة، وأمّا ملاك المغايرةوالتمايز فمختلف فيه وهو معركة الآراء، والمشهور أنّ تمايز العلوم بتمايزالموضوعات، وفي كلامهم احتمالان:
الأوّل: أن يكون مقصودهم جميع العلوم، وأنّ القدر الجامع الذي يعبّر عنهبالموضوع يوجب التمايز بين العلوم، كالكلمة والكلام في النحو، وفعل المكلّففي الفقه أيضاً يوجب التمايز بينهما، وهذا الاحتمال ظاهر من كلامهم.
الثاني: ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره ـ وهو أن يكون المراد منقولهم: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ـ أنّ تمايز العلوم بتمايز موضوعاتالمسائل، أي تلاحظ موضوعات مسائل كلّ علم مع علم آخر.
ونحن نبحث بعون اللّه تعالى عن الاحتمالين فنقول: إن كان مرادهم الاحتمالالأوّل فيرد عليه إشكالان: أحدهما قابل للدفع، وثانيهما غير قابل للدفع، وأمّما هو قابل للدفع فإنّه لو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فعلم النحووالصرف والمعاني والبيان مع أنّها علوم متعدّدة كيف يكون موضوعها الكلمةوالكلام؟! لأنّه على هذا التقدير لا يكون موضوعها شيئاً واحداً؛ إذ الكلمة
(صفحه 45)
والكلام شيئان.
وجوابه أوّلاً: أنّ الموضوع فيها القدر الجامع بين الكلمة والكلام، وهواللفظ العربي الذي له معنى، وقد يتحقّق هذا في ضمن الكلمة، وقد يتحقّق فيضمن الكلام.
وثانياً: أنّ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام من حيث الإعرابوالبناء، وموضوع علم الصرف هو الكلمة والكلام من حيث الصحّةوالاعتلال، وموضوع علم المعاني والبيان هو الكلمة والكلام من حيثالفصاحة والبلاغة، وهذه الحيثيّات توجب التمايز بين هذه العلوم، كما هوواضح.
نكتة:
قال المحقّق الأصفهاني قدسسره في حاشيته على الكفاية(1): إنّه ليس الغرض أنتكون الحيثيّات المزبورة حيثيّة تقييديّة لموضوع العلم، أي ليس موضوع علمالنحو الكلمة والكلام من جهة كونهما معربين بالفعل؛ إذ مبدأ محمول المسألةلا يعقل أن تكون حيثيّة تقييديّة لموضوعها ولموضوع العلم، وإلاّ لزم عروضالشيء لنفسه، بل الغرض منها كما عن جملة من المحقّقين من أهل المعقول هيحيثيّة استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه، أي موضوع علم النحوالكلمة والكلام من حيث كونهما قابلين لورود الإعراب عليهما، مثلاً: موضوععلم النحو هو الكلمة من حيث الفاعليّة المصحّحة لورود الرفع عليها، أيالفاعل القابل لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً، ولذا أنكر بعض العلماءـ بدون الالتفات إلى هذا المعنى ـ أصل موضوعيّة الكلمة والكلام، فقال:
(صفحه46)
موضوع علم النحو المعرب والمبني.
وأمّا الإشكال الغير القابل للدفع فإنّهم يقولون: بأنّ وحدة الموضوعتكشف عن وحدة الغرض، فإنّ الغرض في كلّ علم واحد، والواحد لا يصدرإلاّ من الواحد، ومعلوم أنّ المسائل كانت متعدّدة، فلابدّ من قدر جامع بينها،وهو الذي نسمّيه بـ «الموضوع» وهو المؤثّر في الغرض.
وقد سبق جوابه منّا مفصّلاً، ونضيف ههنا: أنّه بناءً على هذا المبنى الذييوجب التوصّل إلى وحدة الموضوع عبارة عن وحدة الغرض، فهو الأصلوالأساس عندهم، وعليه يكون تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات.
لو قيل: إنّ للغرض عنوان المعلول، وللموضوع عنوان المؤثّر والعلّة،ومعلوم أنّ انتساب التمايز إلى العلّة مقدّم على انتسابه إلى المعلول. وبعبارةاُخرى: البرهان الذي أقامه المشهور برهانٌ إنّيٌ، أي إيصالٌ من المعلوم إلىالعلّة، فالتمايز يكون بالعلّة.
قلنا: إنّ برهان الإنّ واللمّ كلاهما يوصل إلى المطلوب والنتيجة، ولكنماهو أظهر وأجلى في مسألة وحدة الموضوع ووحدة الغرض هو الغرض وإنكان معلولاً، فلابدّ من أن يكون تمايز العلوم بتمايز الأغراض.
وأمّا الاحتمال الثاني في كلام المشهور والذي يستفاد من كلام المحقّقالخراساني(1) في الكفاية عند قوله: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هوباختلاف الأغراض الدّاعية إلى التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلكان كلّ باب ـ بل كلّ مسألة من كلّ علم ـ علماً على حدة» ففيه: أنّ في الكلامقرائن على أنّ تمايز العلوم بتمايز موضوعات المسائل:
(صفحه 47)
إحداها: أنّه ذكر بعد كلمة الموضوعات كلمة المحمولات، ولا شكّ في أنّالمحمولات عبارة عن محمولات المسائل، فلابدّ من كون الموضوعات التيقارن بها عبارة عن موضوعات المسائل، ولا يعقل التفكيك بينهما، بأن تكونالموضوعات عبارة عن موضوع العلم، والمحمولات عبارة عن محمولاتالمسائل، فهذه قرينة على أنّ المراد من الموضوعات عنده موضوعات المسائل.
الثانية: أنّه قدسسره استشكل على المشهور بأنّه لو كان تمايز العلوم بتمايزالموضوعات يلزم أن يكون كلّ باب ـ بل كلّ مسألة من كلّ علم ـ علماً علىحدة، وهذا الإشكال يتوجّه إلى المشهور على الاحتمال الثاني فقط؛ إذ لو كانمرادهم التمايز بموضوع العلم والقدر الجامع لا يلزم منه أن تكون كلّ مسألةعلماً مستقلاًّ كما هو الظاهر، وأمّا إن كان مرادهم التمايز بموضوعات المسائلـ ولا شكّ في أنّ المسائل تكون متباينة ومتغايرة ـ فيلزم أن تكون كلّ مسألةعلماً مستقلاًّ.
ولا يخفى أنّ هذا الإشكال يتوجّه إلى احتمال كون تمايز العلوم بتمايزالمحمولات أيضاً، فإنّ المحمولات متعدّدة ومتكثّرة ولا يكون لها قدر جامع أولا يتصوّر لها قدر جامع، فههنا يكون محلاًّ للإشكال بأنّه لا يكون للمرفوعيّةوالمنصوبيّة والمجروريّة ـ مثلاً ـ وجه مشترك، فيلزم أن تكون كلّها علممستقلاًّ، ولكنّه مع غضّ النظر عن السنخيّة التي نقول بها. والحاصل: أنّ كلامالمشهور ليس بصحيح.
والرأي الآخر في المسألة ما يستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية قدسسره فإنّهبالرغم من موافقته المشهور في أصل الاحتياج إلى الموضوع ووحدته لكنّهخالفهم في هذه المسألة، وقال: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو
(صفحه48)
باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين».
والتزم بهذا المعنى قبله المرحوم مير سيّد شريف الجرجاني(1) وتبعه عدّةٌمن العلماء، منهم المحقّق الخراساني قدسسره ، ولا يذهب عليك أنّه يستفاد من صدركلامه وذيله مطالب ونكات، وهي كالآتي:
الأوّل: أنّ كلام المشهور عنده محلّ إشكال، فإنّ لازم كلامهم كون كلّمسألة علماً على حدة كما بيّنا آنفاً.
الثاني: أنّ نفس العلم عنده عبارة عن جملة من قضايا متشتّة يجمعهالاشتراك في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم، فمسائل علم النحوـ مثلاً ـ متعدّدة ومتكثّرة، ولكن يكون لها قدر مشترك، وهو مدخليّة الجميعفي صون اللسان عن الخطأ في المقال.
ومعلوم أنّه إذا كان مقصوده بيان معنى العلم فهذه مقدّمة لرأيه بأنّ تمايزالعلوم تكون بتمايز الأغراض؛ لأنّه إذا كان الجامع بين المسائل المدخليّة فيالغرض فالجامع المشترك بينها هو الغرض الواحد، وإذا كان الأمر كذلك فلمحالة يكون تمايز العلوم بتمايز الأغراض.
والحاصل: أنّ الملاك في اتّصاف مسألة بأنّها من مسائل علم النحو ـ مثلاً مدخليّتها في تحقّق الغرض، فإن كان لها دخل في تحقّق الغرض فهي منمسائل علم النحو، وإن لم يكن لها دخل فيه فلا تكون من مسائله.
الثالث: أنّ مقصوده من الغرض الواحد هو غرض التدوين الذي يوجبتحقّق المركّب الاعتباري، لا غرض التعلّم والمتعلّم.
الرابع: أنّ العلم يتحقّق بالتدوين، وإلاّ لم يكن قبله إلاّ مجموعة مسائل
اصول
