سيأتي تفصيلها في بحث العامّ والخاصّ، وهي: أنّه لو ورد خطاب بوجوبإكرام كلّ عالم، وقد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد، لكنّه يشكّ في أنّهمصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم العامّ بنحو التخصيص، أوأنّه لا يكون مصداقاً للعالم حقيقةً كي يكون خروجه من باب التخصّص، فهلتجري ههنا أصالة العموم لإثبات عنوان الجاهل لزيد وخروجه عن الحكمبنحو التخصّص أم لا؟ والمحققّون قائلون بعدم جريان أصالة العموم والإطلاقفي مثل ذلك المورد، فإنّ الدليل على حجّيّتهما عبارة عن السيرة وبناء العرفوالعقلاء، والقدر المتيقّن من جريانهما إنّما هو في خصوص الشكّ في المراد، وأمّإذا كان الشكّ في كيفيّة الاستعمال كما في ما نحن فيه فلا تجري أصالة العموموالإطلاق، فإنّا نعلم بعدم وجوب إكرام زيد ـ مثلاً ـ ونشكّ في خروجه عنالحكم بنحو التخصيص أو التخصّص، فلا محلّ لجريان أصالة العموم.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ لفظ الأمر في الآية بلحاظ ترتّب وجوب الحذرعلى مخالفته محمول على الأمر الوجوبي قطعاً؛ إذ لا معنى لترتّبه على الأمرالاستحبابي بعد جواز تركه شرعاً، فلا شبهة في مراده تعالى، وإنّما الشكّ في أنّالأمر الاستحبابي هل يطلق عليه الأمر حقيقةً وأنّه خارج عن الآية تخصيصـ مثل «زيد» المذكور في المثال إذا كان عالماً ـ أو يطلق عليه الأمر بالعنايةوالمجاز وأنّه خارج عنها تخصّصاً؛ لأنّ الأمر الاستحبابي لا يكون أمراً فليفيد جريان أصالة الإطلاق في الآية ههنا؛ إذ الشكّ خارج عن مراده تعالىومفاد الآية؟!

ومنها: قوله تعالى: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»⁽¹⁾ فإنّه ورد في مقام