ولكن لابدّ لنا من ملاحظة الوجوه التي حكيناها لإثبات ظهور الهيئة فيالوجوب، والوجه الأخير منها ما اختاره الإمام والبروجردي، وخلاصته:أنّ صدور الأمر وإقامة الحجّة من المولى يحتاج إلى الجواب بالامتثالوالإطاعة، ويترتّب على مخالفتها استحقاق العقوبة بحكم العقل، وهذا معنىالوجوب، فإن اخترنا هذا المسلك ههنا فهل هو منحصرٌ بالحجّة الصادرةبصورة هيئة «افعل» أو الأعمّ منها ومن الحجّة الصادرة بصورة الجملةالخبريّة؟ لا شكّ في أنّ الأساس والملاك في هذا الوجه هو ثبوت الحجّة منالمولى وصدورها منه، ولا دخل لكيفيّة صدورها فيه بعد القطع بأنّ الإمام عليه‏السلام كان في مقام بيان الحكم، وصدور الجمل عنه عليه‏السلام لا يكون في مقام الإخبار،بل كان في مقام الإنشاء، فلا شكّ في حجّيّتها، بل قد يكون صدور الحجّة منالمولى بالإشارة المفهمة، فالحجّة تامّة مع أنّها لم تصدر بالقول.

وبالنتيجة: أنّ الجمل الخبريّة ـ مثل هيئة «افعل» ـ ظاهرة في الوجوب،ويكون كلاهما من حيث الظهور في رتبة واحدة، ولا أظهريّة لأحدهما علىالآخر، ولا فرق بينهما من حيث الظهور، إلاّ أنّ الوجوب كان معنى حقيقيّلهيئة «افعل» ومعنى مجازيّاً للجمل الخبريّة، فيكون المستعمل فيه في جميعالجمل الخبريّة، سواء استعملت في مقام الإخبار أو الإنشاء هو ثبوت النسبةبين الفعل وفاعله، إلاّ أنّها إذا استعملت في مقام الإخبار يثبت المستعمل فيالمعنى الحقيقي، وإذا استعملت في مقام إنشاء الحكم بداعي البعث والتحريكيتجاوز عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.

وإذا ثبت ظهور الهيئة في الوجوب بالتبادر ـ كما هو المختار ـ فلا ريب فيانحصار التبادر بهيئة «افعل» وأشباهها، وحينئذٍ لابدّ من القول بأنّ التبادر في