بلا برهان؛ ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدمالخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة.

وحاصل كلامه: أنّ الشكّ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين يرجع إلى الشكّ في كمّيّة التكليف وثبوت أمر زائد فيه، والعقليحكم ههنا بجريان أصالة البراءة. وأمّا الشكّ في ما نحن فيه فيرجع إلى الشكّفي كيفيّة الخروج عن عهدة التكليف، وهو كالشكّ في أصل الخروج، والعقليحكم فيه بالاحتياط.

ولكنّ هذا الكلام مخدوش بأنّ البيان قد يكون بيانا لكلّ ما يمكن أخذه فيالمتعلّق من الأجزاء والشرائط، وقد يكون بيانا لكلّ ما له دخل في حصولالغرض من المأمور به، سواء كان قابلاً للأخذ فيه أم لا، وعبّرنا عن هذا البيانبالإطلاق المقامي، وعلى هذا فنقول: هل المراد من كلمة «البيان» في قاعدةقبح العقاب بلا بيان التي كانت مستندة لجريان أصالة البراءة مطلق البيانأو بيان ما يمكن أخذه في المتعلّق؟ ونحن نستكشف من إضافة «لا» النافية إلىكلمة «البيان» أنّ المراد هو الأوّل، وحينئذ لا فرق بين المقام ودوران الأمربين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من حيث جريان أصالة البراءة، بعد أنّ البيانممكن للمولى في كلتا الصورتين، إلاّ أنّ الفرق في طريق البيان فلا دليلللتفكيك بين المقامين من هذه الناحية.

ويمكن أن يقال: إنّ ترتّب الغرض على تحقّق المأمور به كما أنّه كان منشلصدور الأمر وحدوثه كذلك كان منشأً لبقائه إلى حين حصول الغرض، مثلاً:إذا قال المولى لعبده: جئني بالماء، والعبد بعد إعطاء الماء لاحظ أنّ غرضه يعنيرفع العطش فلم يحصل بسبب إنكسار ظرف الماء الذي بيده، فالعقل يحكم