التكرار، إلاّ أنّ تماميّة هذا الكلام متوقّف على تسليم جهتين: إحداهما: دخالةالوجود في مفاد الهيئة لغةً، أي وضع هيئة «افعل» للبعث والتحريك إلى وجودمبعوث إليه بحسب اللغة، مع أنّه ليس كذلك واقعا.

والثانية: عدم ورود الإشكال الذي أورده الإمام قدس‏سره من اجتماع اللحاظينالآلي والاستقلالي في آنٍ واحد في كلمة واحدة، مع أنّه أيضا وارد ولا يكونقابلاً للدفع.

وبالنتيجة لا دلالة لصيغة الأمر بمجموعها على المرّة ولا على التكرار.

ثمّ إنّ إتيان المكلّف في مقام الامتثال بوجود واحد من وجودات الطبيعةيكفي في تحقّق المأمور به قطعا، فإنّ مفاد صيغة الأمر عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة، وهو يتحقّق بإيجاد فرد واحد منها فيالخارج، إنّما الكلام في إيجاد المكلّف في مقام الامتثال أفرادا متعدّدة، سواء كانبصورة عرضيّة ـ كعتق عبيده بصيغة واحدة بعد حكم المولى بوجوب عتقالعبد ـ أو كان بصورة طوليّة كعتق عبيده تدريجا فردا بعد فرد، ولا بحث فيتحقّق الامتثال وعدمه بها؛ لأنّه إذا كان إيجاد فرد واحد منها موجبا لتحقّقالامتثال، فإيجاد الأفراد المتعدّدة بطريق أولى يكون كذلك، بل البحث في أنّإيجاد أفراد متعدّدة يعدّ امتثالاً واحدا أو يعدّ امتثالات متعدّدة، وثمرته تظهرفي استحقاق المثوبة من حيث وحدته وتعدّده.

أمّا الأفراد العرضيّة فتكون فيها أقوال ثلاثة: بأنّها تكون بمجموعها امتثالواحدا كما قال به اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾، أو يكون كلّ منها فردمستقلاًّ للامتثال كما قال به اُستاذنا السيّد البروجردي قدس‏سره ⁽²⁾، أو هو تابع لقصد