إيجاد السفر إلى «طهران»، فالعرف أيضا يساعد العقل في هذه المسألة، فمادّعاه المحقّق الخراساني قدس‏سره صحيح، ولكن من هذا الطريق لا من الطريق الذيذكره.

وهذا فَتْحُ باب لنا في أصل بحث دلالة الصيغة على المرّة أو التكراروعدمها؛ إذ لا شكّ في أنّ المقصود من الدلالة ههنا الدلالة اللفظيّة والوضعيّة،سواء كان النزاع مربوطا بالهيئة أو بالمادّة أو بالمجموع، وحينئذٍ يظهر ما هوالتحقيق في المسألة من أنّه لا ارتباط للمرّة والتكرار بالدلالة اللفظيّة، فإنّ لهمعنوان الوصفيّة للوجود، فإذا كان الموصوف خارجا عن الدلالة اللفظيّة ـ كممرّ آنفا ـ فكيف الحال بالنسبة إلى وصف الوحدة والتكرّر؟! بل الوصفخارج عنها بطريق أولى، ولا يعقل أن يكون الموصوف خارجا عن مفادالصيغة والوصف داخلاً فيه كما لا يخفى، فلا مجال للنزاع بأنّه هل الصيغة تدلّعلى المرّة أو التكرار أم لا.

ويمكن أن يقال: إنّه كما يستفاد أصل الوجود عن طريق العقل واللابدّيّةالعقليّة كذلك يستفاد قيد المرّة أو التكرار أيضا عن طريق اللابدّيّة العقليّة،وإن كان هذا خلاف الظاهر إلاّ أنّه يكفي للإيصال إلى المرّة أو التكرار.

ولكنّه مخدوش؛ بأنّ اللابدّيّة العقليّة تحتاج إلى الملاك كما تحقّق في المبعوثإليه من أنّه مربوط لا محالة بالوجود، وليست اللابدّيّة العقليّة أو العرفيّة زائدةحتّى تقتضي تحقّق القيد بالوحدة أو التكرار أيضا.

وأمّا إذا كان الوجود داخلاً في مفاد الهيئة من حيث الوضع ـ كما قال بهصاحب الفصول ـ ففي بادئ النظر وإن كان النزاع معقولاً بأنّ الوجود المتحقّقفي مفاد الهيئة هل هو عبارة عن الوجود المطلق أو الوجود المقيّد بالوحدة أو