(صفحه624)
الصلاة مع التيمّم سببا للإجزاء عن الأمر الأوّلي الاختياري، والصلاة معالطهارة المستصحبة ـ مثلاً ـ سببا للإجزاء عنه.
هذا بالنسبة إلى المقام الثاني من البحث، وهكذا في المقام الأوّل؛ لأنّ الحاكمبالاستقلال بأنّ عقيب إتيان المأمور به على وجهه لا يلزم تكراره كذلك ثانيوإن كان هو العقل، إلاّ أنّه كان في مورد الأمر والبعث والتحريك الاعتباري،ومجرّد كون العقل حاكما لا يستلزم أن يكون للموضوع والمحمول واقعيّةتكوينيّة، كما أنّ نفس الإطاعة والعصيان أمران اعتباريّان مع أنّ الحاكم بهمهو العقل، فليست العلّيّة في المقام الأوّل أيضا بمعنى العلّيّة الفلسفيّة، فيكونالاقتضاء بمعنى العلّيّة في عنوان البحث في مقابل الاقتضاء بمعنى الدلالةوالكشف، وهو غير الاقتضاء بالمعنى الفلسفي، فالحقّ مع صاحب الكفاية،والإشكال غير وارد عليه.
ومنها: كلمة «الإجزاء»: والظاهر أنّ الإجزاء ههنا بمعناه اللغوي والعرفيوهو الكفاية، ولا يكون له اصطلاح خاصّ عند الاُصوليّين والفقهاء، كما قالبه صاحب الكفاية قدسسره (1)، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، ولكنّه لا يوجباختلافا في معنى الإجزاء، فإنّ إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري ـ أيالصلاة مع التيمّم ـ معناه الإجزاء عن الصلاة مع الوضوء، وإجزاء المأمور بهبالأمر الظاهري ـ أي الصلاة مع الوضوء الاستصحابي ـ معناه الإجزاء عنالصلاة مع الوضوء الواقعي، إلاّ أنّ اختلاف ما يجزي عنه لا يوجب الاختلاففي معنى الإجزاء لغة، واستعماله ههنا في معنى آخر.
ويشهد لذلك أنّه لو استعملت كلمة «الكفاية» عوض كلمة «الإجزاء»
- (1) كفاية الاُصول 1: 125 ـ 126.
لا يوجب الفرق في المعنى، كقولنا: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضيالكفاية أو لا؟
ولكنّ الجمود على ظاهر الكلمات يوجب توهّم تحقّق اصطلاح خاصّ فيما نحن فيه للإجزاء، فإنّ بعض العلماء عبّر عن الإجزاء بإسقاط التعبّد بهثانيا، وبعضهم عبّر عنه بإسقاط القضاء.
ولا يخفى عليك: أوّلاً: أنّ التعبّد به ثانيا أعمّ من الأداء في الوقت والقضاء فيخارج الوقت، وأمّا كلمة «القضاء» في التعبير الثاني فيحتمل أن تكون فيمقابل الأداء في الوقت، وهذا المعنى مستلزم لخروج بحث الإعادة في الوقتعن مبحث الإجزاء، مع أنّه داخل قطعا، ويحتمل أن تكون بمعنى الفعلالثانوي، فيدخل هذا البحث أيضا فيه.
وثانيا: أنّه مرّ ذكرنا أنّ للمسألة مقامين من البحث، وهذان التعبيرانيجريان فيهما قطعا، فنقول: إتيان المأمور به بالأمر الواقعي ـ كالصلاة معالوضوء ـ يكفي، فيسقط به التعبّد به ثانيا، كما أنّ إتيان المأمور به بالأمرالاضطراري والظاهري ـ كالصلاة مع التيمّم ـ أو مع الوضوء الاستصحابي،يكفيان، فيسقط التعبّد بهما ثانيا. هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل.
وأمّا بالنسبة إلى المقام الثاني فنقول: إتيان المأمور به بالأمر الاضطراريـ كالصلاة مع الوضوء ـ يكفي، فيسقط التعبّد به ثانيا، إلاّ أنّه لابدّ من القولبنوع من الاستخدام في ضمير «به» إذ المراد منه في مرحلة التكرار إتيانالصلاة مع الوضوء، وهكذا في إتيان المأمور به بالأمر الظاهري.
ولصاحب الكفاية قدسسره (1) تفسير عن التعريفين بما لا يرضي صاحبه، ول
- (1) كفاية الاُصول 1: 126.
يكون قابلاً للالتزام، فإنّه قال: إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي،فيسقط به التعبّد به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط بهالقضاء، فاختصّ التعريف الأوّل بالمقام الأوّل، والثاني بالمقام الثاني، مع أنّ كلالتعريفين يجري في مطلق الأوامر لا في أمر دون أمر.
ولعلّ ما أوجب تخصيصه التعريف الأوّل بالأمر الواقعي الأوّلي هو لزومالاستخدام المذكور، فالتزم بذلك فرارا عن الاستخدام.
ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدسسره مقدّمة مشتملة على دفع توهّمين: أحدهما: أنّهذا النزاع عين النزاع في مسألة المرّة والتكرار، فلا وجه لإفراد كلّ منهمبالبحث، وتقريبه: أنّ الإجزاء مساوق للمرّة؛ إذ لو لم يدلّ الأمر على المرّة لميكن الإتيان بالمأمور به مجزيا، كما أنّ عدم الإجزاء مساوق للتكرار، ولا أقلّمن تفرّع هذه المسألة على مسألة المرّة والتكرار.
وثانيهما: أنّ النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعيّة القضاءللأداء؛ بأنّ دلالة الأمر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدمالإجزاء؛ إذ مع فرض الإجزاء وسقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه، ودلالتهعلى عدم وجوب القضاء مساوقة للإجزاء.
وجواب التوهّم الأوّل بنحو الإجمال: أنّه تحقّق في مسألة المرّة والتكرارثلاثة أقوال: الأوّل: الدلالة على المرّة بنحو القيديّة، الثاني: الدلالة على التكراركذلك، الثالث: عدم الدلالة ونفي كليهما، كما مرّ تفصيلها، فإن كان هذا النزاععين ذاك النزاع أو كان متفرّعا عليه فلا محالة يتحقّق في هذه المسألة أيضثلاثة أقوال: الأوّل: إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، الثاني:... ليقتضي الإجزاء، الثالث:... لا يقتضي الإجزاء ولا يقتضي عدم الإجزاء، مع أنّه
(صفحه 627)
ليس كذلك.
وأمّا الجواب عنه بنحو التفصيل والتحقيق فهو: أنّ النزاع في مسألة المرّةوالتكرار صغروي؛ لرجوعه إلى تعيين المأمور به، وفي مسألة الإجزاء كبروي؛لرجوعه إلى أنّ الإتيان به مجزٍ أو لا.
توضيح ذلك: أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار وقع في تعيين المأمور به،وأنّ التقيّد بالمرّة داخل فيه، أو التقيّد بالتكرار داخل فيه، ومن البديهي أنّمراد القائل بالتكرار هو المسمّى بالتكرار وصدق عنوانه، وهو يتحقّق بإتيانالمأمور به مرّتين، فالقائل بالتكرار يقول: إنّ المأمور به ليس عبارة عن نفسالعمل، بل هو عبارة عن العمل المقيّد بالتكرار، والقائل بالقول الثالث يقول:إنّ المأمور به عبارة عن نفس الطبيعة.
فبعد الفراغ من تشخيص قيود المأمور به وتعيين خصوصيّاته بدلالةالصيغة يقع النزاع في بحث الإجزاء؛ بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يعنيبجميع القيود والخصوصيّات من قيد المرّة أو التكرار أو عدمهما مجزٍ أو لا،وكلّ واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة كانمختارا في اختيار كلّ واحد من القولين ـ أي الإجزاء وعدمه ـ في هذه المسألة،وهذا دليل على استقلال المسألتين.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (1) في مقام الجواب عن التوهّم الثاني بأنّ البحثفي مسألة تبعيّة القضاء للأداء في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها، فالبحثفيها لفظي، بخلاف هذه المسألة فإنّه كما عرفت في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزيعقلاً عن إتيانه ثانيا أداءً أو قضاءً أو لا يجزي، فالبحث فيها عقلي، فلا عُلقة
- (1) كفاية الاُصول 1: 126.
بين المسألتين أصلاً.
ولكنّه ليس بصحيح فإنّا نبحث في ما نحن فيه كما مرّ في المقامين، فالبحثفي المقام الأوّل بحث عقلي، وأمّا البحث في المقام الثاني فهو بحث لفظي، وقلنا:إنّ الأساس والعمدة في هذه المسألة هو البحث اللفظي.
والحقّ أنّ بين المسألتين فرقا ماهويّا، فإنّ موضوع البحث في مسألةالإجزاء هو الإتيان بالمأمور به، ومعلوم أنّه أمر وجودي، وموضوع البحث فيمسألة تبعيّة القضاء للأداء هو ترك المأمور به في وقته، وهو أمر عدمي،فيكون التفاوت بينهما تفاوت الوجود والعدم، فإنّه إذا لم يأت بالمأمور به علىوجهه ـ أي مع جميع الخصوصيّات، ومنها الإتيان في الوقت ـ فتصل بعد ذلكالنوبة إلى مسألة تبعيّة القضاء للأداء وعدمها.
وأضاف اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) مقدّمة تهدينا إلى اختيار ما هو الحقّ فيأصل المسألة، وهي أنّ الظاهر من كلمات المتأخّرين كما يستفاد من الكفاية أنّالأوامر على ثلاثة أقسام: الأوّل: الأوامر الواقعيّة الاختياريّة، الثاني: الأوامرالاضطراريّة، الثالث: الأوامر الظاهريّة، مع أنّ التحقيق بعد ملاحظة أدلّةالأحكام من الآيات والروايات أنّه ليس هنا إلاّ أمر واحد تعلّق بطبيعةالمأمور به يشترك فيه جميع المكلّفين، والاختلاف في الخصوصيّات والحالات؛إذ الشارع أمر بإتيانها بكيفيّة في حال الاختيار، وبكيفيّة اُخرى في حالالاضطرار أو الشكّ، مع أنّ المأمور به في الجميع طبيعة واحدة.
وعلى هذا يكون قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» ـ مثلاً ـ خطابا عامّا إلىكلّ مكلّف متضمّنا للأمر بإقامة الصلاة، والاختلاف في فاقد الماء وواجده وفي
- (1) تهذيب الاُصول 1: 180 ـ 181.
اصول
