بين المسألتين أصلاً.

ولكنّه ليس بصحيح فإنّا نبحث في ما نحن فيه كما مرّ في المقامين، فالبحثفي المقام الأوّل بحث عقلي، وأمّا البحث في المقام الثاني فهو بحث لفظي، وقلنا:إنّ الأساس والعمدة في هذه المسألة هو البحث اللفظي.

والحقّ أنّ بين المسألتين فرقا ماهويّا، فإنّ موضوع البحث في مسألةالإجزاء هو الإتيان بالمأمور به، ومعلوم أنّه أمر وجودي، وموضوع البحث فيمسألة تبعيّة القضاء للأداء هو ترك المأمور به في وقته، وهو أمر عدمي،فيكون التفاوت بينهما تفاوت الوجود والعدم، فإنّه إذا لم يأت بالمأمور به علىوجهه ـ أي مع جميع الخصوصيّات، ومنها الإتيان في الوقت ـ فتصل بعد ذلكالنوبة إلى مسألة تبعيّة القضاء للأداء وعدمها.

وأضاف اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ مقدّمة تهدينا إلى اختيار ما هو الحقّ فيأصل المسألة، وهي أنّ الظاهر من كلمات المتأخّرين كما يستفاد من الكفاية أنّالأوامر على ثلاثة أقسام: الأوّل: الأوامر الواقعيّة الاختياريّة، الثاني: الأوامرالاضطراريّة، الثالث: الأوامر الظاهريّة، مع أنّ التحقيق بعد ملاحظة أدلّةالأحكام من الآيات والروايات أنّه ليس هنا إلاّ أمر واحد تعلّق بطبيعةالمأمور به يشترك فيه جميع المكلّفين، والاختلاف في الخصوصيّات والحالات؛إذ الشارع أمر بإتيانها بكيفيّة في حال الاختيار، وبكيفيّة اُخرى في حالالاضطرار أو الشكّ، مع أنّ المأمور به في الجميع طبيعة واحدة.

وعلى هذا يكون قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» ـ مثلاً ـ خطابا عامّا إلىكلّ مكلّف متضمّنا للأمر بإقامة الصلاة، والاختلاف في فاقد الماء وواجده وفي