(صفحه628)
بين المسألتين أصلاً.
ولكنّه ليس بصحيح فإنّا نبحث في ما نحن فيه كما مرّ في المقامين، فالبحثفي المقام الأوّل بحث عقلي، وأمّا البحث في المقام الثاني فهو بحث لفظي، وقلنا:إنّ الأساس والعمدة في هذه المسألة هو البحث اللفظي.
والحقّ أنّ بين المسألتين فرقا ماهويّا، فإنّ موضوع البحث في مسألةالإجزاء هو الإتيان بالمأمور به، ومعلوم أنّه أمر وجودي، وموضوع البحث فيمسألة تبعيّة القضاء للأداء هو ترك المأمور به في وقته، وهو أمر عدمي،فيكون التفاوت بينهما تفاوت الوجود والعدم، فإنّه إذا لم يأت بالمأمور به علىوجهه ـ أي مع جميع الخصوصيّات، ومنها الإتيان في الوقت ـ فتصل بعد ذلكالنوبة إلى مسألة تبعيّة القضاء للأداء وعدمها.
وأضاف اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) مقدّمة تهدينا إلى اختيار ما هو الحقّ فيأصل المسألة، وهي أنّ الظاهر من كلمات المتأخّرين كما يستفاد من الكفاية أنّالأوامر على ثلاثة أقسام: الأوّل: الأوامر الواقعيّة الاختياريّة، الثاني: الأوامرالاضطراريّة، الثالث: الأوامر الظاهريّة، مع أنّ التحقيق بعد ملاحظة أدلّةالأحكام من الآيات والروايات أنّه ليس هنا إلاّ أمر واحد تعلّق بطبيعةالمأمور به يشترك فيه جميع المكلّفين، والاختلاف في الخصوصيّات والحالات؛إذ الشارع أمر بإتيانها بكيفيّة في حال الاختيار، وبكيفيّة اُخرى في حالالاضطرار أو الشكّ، مع أنّ المأمور به في الجميع طبيعة واحدة.
وعلى هذا يكون قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» ـ مثلاً ـ خطابا عامّا إلىكلّ مكلّف متضمّنا للأمر بإقامة الصلاة، والاختلاف في فاقد الماء وواجده وفي
- (1) تهذيب الاُصول 1: 180 ـ 181.
العلم والشكّ إنّما هو في الخصوصيّات الدخيلة في متعلّق الأمر وطبيعة الصلاة،كما هو ظاهر قوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ» إلى أن قال سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا»(1)،فإنّ ظاهرها أنّ الصلاة التي سبق ذكرها وشرطيّتها بالطهارة المائيّة يؤتى بهعند فقد الماء متيمّما، وأنّها في هذه الحالة عين ما يكون في حالة وجدان الماءمن حيث الأمر والمأمور به.
ويستفاد هذا المعنى أيضا من ضمّ رواية: «التراب أحد الطهورين»(2) إلىرواية: «لا صلاة إلاّ بطهور»(3)، فلا يستفاد من الأدلّة أن يكون لفاقد الماء أمرمستقلّ في قبال الأمر المتعلّق بالطبيعة، وهكذا في سائر الحالات من عدمالتمكّن من القيام والعجز عن الركوع والسجود وأمثال ذلك، فلا يوجباختلاف الحالات المذكورة التعدّدَ في الأمر، بل الأمر واحد متعلّق بطبيعةالصلاة.
وهكذا في أدلّة الأوامر الظاهريّة، كصحيحة زرارة، قال عليهالسلام : «لأنّك كنتعلى يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّأبدا»(4).
فتدلّ جميع هذه الأدلّة على توسعة الطهارة من حيث شمولها الطهارةالترابيّة والاستصحابيّة ونحو ذلك، ولا تدلّ على تعدّد الأوامر بتعدّد الحالات،وليس لنا خطاب مستقلّ وبعنوان «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة
- (2) الوسائل 3: 381، الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 1.
- (3) الوسائل 1: 365، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
- (4) الوسائل 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
مع الوضوء»، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاةمع التيمّم»، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الشاكّون في الطهارة والمتيقّنونبالطهارة السابقة صلّوا مع الوضوء الاستصحابي».
ولعلّ منشأ القول بتعدّد الأمر ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (1) في مبحثالاستصحاب من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: قسم منها لا يكونقابلاً لتعلّق جعل الشارع أصلاً، وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل تبعا،وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل استقلالاً، ثمّ مثّل للقسم الثاني بجزئيّةشيء للمأمور به بما أنّه مأمور به، وشرطيّة شيء للمأمور به بما أنّه مأمور به،ومانعيّة شيء عن المأمور به بما أنّه مأمور به، وينحصر طريق جعل شرطيّةالوضوء أو التيمّم للصلاة بتعلّق الأمر بالصلاة مقيّدا بالوضوء أو التيمّم،كقوله: «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» في صورة فقدان الماء حتّىينتزع عنه شرطيّتهما، وهكذا شرطيّة الوضوء الاستصحابي في صورة الشكّ.
وهكذا في باب الجزئيّة فإنّ طريق جعل الجزئيّة للقيام ـ مثلاً ـ أو للجلوسمع العجز عنه ينحصر بتعلّق الأمر بالمركّب الذي من جملة أجزائه القيام أوالجلوس.
وهكذا في باب الموانع، إلاّ أنّه فيها تنتزع المانعيّة من وجود ما يشترطعدمه مثل عدم الحدث، فلابدّ لانتزاع كلّ منها من تحقّق أمر على حدة حتّىيكون المنشأ لانتزاع أحد من هذه العناوين.
هذا، ولكنّه كما سيأتي في محلّه أن تكون الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّةقابلة لتعلّق جعل الشارع مستقلاًّ، كقوله تعالى في آية: «أَقِيمُو
- (1) كفاية الاُصول 2: 302.
الصَّلَوةَ»(1)، وفي آية اُخرى: «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»، ومعلوم أنّه يتحقّق جعلالشرطيّة أوّلاً للوضوء، وثانيا للتيمّم بنفس هذه الآية من دون احتياج إلىأمر مستقلّ متعلّق بالمقيّد حتّى يتحقّق به جعل الشرطيّة للوضوء تبعا.
إذا عرفت المقدّمات فنقول: إنّ البحث في مسألة الإجزاء ـ كما مرّ ـ يقع فيمقامين:
الأوّل: في أنّ إتيان المأمور به بما هو مأمور به على وجهه هل يقتضيالإجزاء بالنسبة إلى أمره أم لا؟
وهذه المسألة مع كونها عقليّة تكون من المسائل البديهيّة أيضا، فإنّ الصلاةمع التيمّم ـ مثلاً ـ إذا تحقّقت في الخارج بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيهفيسقط الأمر بها؛ لحصول غرض المولى، فلا معنى لإتيان الصلاة كذلك ثانيا،ونعبّر عنه بالإجزاء، وبناءً على هذا لا يصحّ التعبير بالامتثال عقيب الامتثال،كما لا يصحّ التعبير بتبديل الامتثال؛ إذ لا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد تحقّقالمأمور به وحصول الغرض وسقوط الأمر، كما أنّه لا مجال لتبديل الامتثال،سواء كان بصورة الإعراض عن الامتثال الأوّل أو بصورة ضميمة الثاني إلىالأوّل وجعل المجموع امتثالاً واحدا، إلاّ في الأفراد العرضيّة كإعتاق عبيدهبعقد واحد، ولكنّ البحث في الأفراد الطوليّة لا العرضيّة كما مرّ تفصيله.
إلى هنا تمّ البحث في المقام الأوّل، إلاّ أنّه لمّا أعاد المحقّق الخراساني قدسسره (2) مذكره في مسألة المرّة والتكرار مع التأييدات المفيدة والشواهد الشرعيّة، أعدناهأيضا، ونصّ كلامه: «لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد
- (1) البقرة: 43، 83 ، 110 و... .
- (2) كفاية الاُصول 1: 127 ـ 128.
به ثانياً بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ولا منضمّا إليه، كما أشرنا إليه في المسألةالسابقة».
وفيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافيبه لو اكتفى به، كما إذا أتى عبد بماء أمر به مولاه ليشربه، فإنّ الأمر بحقيقتهوملاكه لم يسقط قبل شربه الماء، ولو اُهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليهإتيانه ثانيا كما لو أنّه لم يأت به أوّلاً؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضهالداعي إليه، وإلاّ لما أوجب حدوثه، فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافقللأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه.
نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كمإذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أي القبيلفله التبديل؛ باحتمال أن لا يكون علّة فله إليه سبيل.
ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّىفرادى جماعة، و «أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه»(1).
وجوابه: أوّلاً: أنّه لا فرق بين تبديل الامتثال بصورة الإعراض عن الأوّلوبين صورة الانضمام إلى الأوّل على فرض صحّة التبديل بالبيان المذكور؛ إذالأمر يكون قابلاً للامتثال بكلتا الصورتين على فرض عدم سقوطه.
وثانيا: أنّه ليس بتام من أصله، وتوضيح الجواب يتوقّف علىمقدّمة، وهي: أنّه ـ كما مرّ ـ أنّ الحاكم في مسألة إطاعة المولى هو العقل،وأنّ لزوم إطاعته على العبد لا ينحصر في موارد صدور الأمر منه، بلاللازم على العبد تحصيل غرض المولى بدون الفرق بين أن يكون الكاشف
- (1) الوسائل 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
اصول
