ولكن لا يمكن تدارك الفائتة، والحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء، ولا يكاديسوغ له البدار فيها، إلاّ لمصلحة كانت فيه؛ لما فيه من نقض الغرض وتفويتمقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ.

ويمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة، بل يبقى منه شيء، ولكن أمكناستيفاؤه مع استحبابه، والحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء، ولا مانع عنالبدار فيها كما لا يخفى.

ويمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة، ولكن كان الباقي ممّا يجب تداركهفلا يجزي، ولابدّ من الإعادة أو القضاء، ولا مانع أيضا من البدار فيها، غايةالأمر يتخيّر في هذه الصورة بين البدار والإتيان بعملين أو الانتظار والاقتصاربإتيان ما هو تكليف المختار. هذا كلّه في مقام الثبوت.

وأمّا البحث في مقام الإثبات فيقع في موضعين:

الأوّل: في الإعادة، فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟ ومن البديهيأنّ المفروض في ما نحن فيه ـ كما مرّ ـ أن تكون الصلاة مع التيمّم صحيحةحتّى مع وجودان الماء في الوقت، ولازم ذلك أن لا يكون العذر المسوّغ للتيمّممستوعبا لجميع الوقت، وإلاّ فيكشف عن بطلانها، فلا معنى لإجزاء ما هوباطلاً، فيكون فقدان الماء في أوّل الوقت سببا لمشروعيّة الصلاة مع التيمّم،وحينئذٍ نبحث في أنّه هل تجب الصلاة مع الوضوء في الوقت أيضا على مقتضىالأدلّة أم لا؟ ومن هنا نرجع إلى المقدّمة التي ذكرها الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ للبحث في أنّتعدّد الأمر بعد الدقّة في الأدلّة لا واقعيّة له ولا يكون أزيد من التخيّل؛ إذالأدلّة متضمّنة لبيان كيفيّة الصلاة بالنسبة إلى حالات المكلّف من وجدان