الأمارات ـ مثل خبر الثقة ـ ومعاملتها معاملة القطع، والشارع أيضا أمضاهولو بصورة عدم الردع.

ومعنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلللأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة، كما أنّ صاحب الكفاية قدس‏سره ⁽¹⁾ جعل الحجّيّة منالأحكام الوضعيّة التي تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها.

وأمّا على القول بالحجّيّة التأكيديّة والإمضائيّة فيكون الحكم عند العقلاءعدم الإجزاء، وهكذا عند الشارع؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطعبالعدم عند انكشاف خلافه، فيحسبون ما عمل مطابقا لمفاده كالعدم، كأنّه لميتحقّق شيئا فلا يجزي عن شيء، وهكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارعطريق العقلاء في مسألة الحجّيّة، فإذا أخبرنا زرارة بعدم كون السورة جزءًللصلاة وصلّينا زمانا كثيرا بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشفالخلاف فلا معنى للإجزاء ههنا. وهكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكونالحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجّيّة لخبر الثقة، كأنّه قال:جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه في حدّه، وإذا بيّنالعلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم وتخصّصه وترفع الإبهام عن وجهه، كقوله:«الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإن زال الإسكار يزول الحكم أيضا.

وبناءً على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاةـ مثلاً ـ وصلّينا مدّة مديدة بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشف خلافهفالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف، إلاّ أنّه لم يكنطريقا إلى الواقع، بل نحن توهّمنا طريقيّته وكاشفيّته، كما أنّ هذا هو الحال في