(صفحه646)
فإنّه لم يأت بما هو التكليف والمأمور به، بل أتى بغير المأمور به، ومحلّ البحثفي هذه المسألة ـ كما مرّ في عنوان البحث ـ عبارة عن إتيان المأمور به علىوجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فلا شكّ في خروج هذا الفرض عن محلّالنزاع.
وأمّا على القول بتعدّد الأمر وجعل حكم آخر مطابقا لمفاد الأمارة أوالأصل الدالّ على وجوب صلاة الجمعة، فيقع هذا الفرض أيضا في محلّالنزاع.
ولكن البحث من حيث الإجزاء وعدمه قد يقع في الأمارات، وقد يقع فيالاُصول، وفي الأمارات أيضا قد يقع على القول بالطريقيّة، وقد يقع على القولبالسببيّة.
ومعنى الطريقيّة أنّ الأمارة من حيث هي ليست فيها مصلحة إلاّ الهدايةإلى الواقع؛ إذ الاتّكاء بالقطع فقط في اُمور المعاش والمعاد يوجب اختلالالنظام، بل لا يمكن تحصيل القطع في بعض الموارد، ولذا اعتبر العقلاء الأمارةطريقا ظنّيا إلى الواقع في موارد عدم إمكان تحصيل القطع.
ومعنى السببيّة على ما هو المعقول وخاليا عن الإشكال عبارة عن تصديقعملي عادل تتحقّق فيه المصلحة التي توجب جبران المصلحة الواقعيّة الفائتةعلى فرض مخالفة الأمارة للواقع، وكأنّه لم يفت شيئا.
ونبحث الآن على مبنى الطريقيّة والكاشفيّة، ويتحقّق على هذا المبنى بحثآخر، وهو أنّ حجّيّة الأمارة عند الشارع هل تكون بنحو الإمضاء والتأكيدأو بنحو التأسيس؟ ويمكن أن يكون بين الأمارات من هذه الجهة اختلافا.
ومعنى الحجّيّة الإمضائيّة عبارة عن اعتبار العقلاء في اُمور معاشهم
(صفحه 647)
الأمارات ـ مثل خبر الثقة ـ ومعاملتها معاملة القطع، والشارع أيضا أمضاهولو بصورة عدم الردع.
ومعنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلللأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة، كما أنّ صاحب الكفاية قدسسره (1) جعل الحجّيّة منالأحكام الوضعيّة التي تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها.
وأمّا على القول بالحجّيّة التأكيديّة والإمضائيّة فيكون الحكم عند العقلاءعدم الإجزاء، وهكذا عند الشارع؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطعبالعدم عند انكشاف خلافه، فيحسبون ما عمل مطابقا لمفاده كالعدم، كأنّه لميتحقّق شيئا فلا يجزي عن شيء، وهكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارعطريق العقلاء في مسألة الحجّيّة، فإذا أخبرنا زرارة بعدم كون السورة جزءًللصلاة وصلّينا زمانا كثيرا بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشفالخلاف فلا معنى للإجزاء ههنا. وهكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكونالحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجّيّة لخبر الثقة، كأنّه قال:جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه في حدّه، وإذا بيّنالعلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم وتخصّصه وترفع الإبهام عن وجهه، كقوله:«الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإن زال الإسكار يزول الحكم أيضا.
وبناءً على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاةـ مثلاً ـ وصلّينا مدّة مديدة بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشف خلافهفالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف، إلاّ أنّه لم يكنطريقا إلى الواقع، بل نحن توهّمنا طريقيّته وكاشفيّته، كما أنّ هذا هو الحال في
- (1) كفاية الاُصول 1: 133.
الكشف التامّ ـ أي القطع ـ فنفهم بعد كشف خلاف ما اتّصف بالكاشفيّةالناقصة أيضا أنّه كان فاقدا لوصف الطريقيّة والكاشفيّة، فلم يكن من أوّلالأمر حجّة، فمع أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه لا معنى للإجزاء، إلاّ أنّهلا يستحقّ المكلّف العقاب؛ لتوهّمه أنّه طريق إلى الواقع، فتحصّل ممّا ذكرنا أنّالإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري إذا كان مفاد الأمارة لا يكون مجزيا عنالأمر الواقعي.
في الاُصول العمليّة
ويبقى الكلام في الاُصول العمليّة، منها: أصالة الطهارة التي لا شكّ فياعتبارها، وهي كما تجري في الشبهات الموضوعيّة ـ كالشكّ في طهارة الثوبونجاسته ـ كذلك تجري في الشبهات الحكميّة كالشكّ في طهارة الحيوان المتولّدمن الكلب والغنم ـ مثلاً ـ ونجاسته، ولا يخفى أنّ جريان الاُصول العمليّة فيالشبهات الحكميّة مطلقا مشروط بالفحص واليأس عن الدليل، بخلافالشبهات الموضوعيّة كما يدلّ الإجماع ورواية زرارة على عدم لزوم الفحصفيها.
وتستفاد هذه القاعدة من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّهقذر»(1)، وأمثال ذلك.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره في ضمن أدلّة الاستصحاب: إنّ المراد من الطهارةفي هذه الروايات الطهارة الواقعيّة، فيكون هذا الحكم حكما كلّيّا بالنسبة إلىجميع الأشياء، ولكنّه ربما يخصّص بتخصيص واحد أو متعدّد مثل الأعيان
- (1) اُنظر: المستدرك 2: 582، الباب 30 من أبواب النجاسات والأواني.
النجسة، والموضوع فيها عبارة عن العناوين الأوّلية وذوات الأشياء، والغايةفيها عبارة عن العلم بالنجاسة، فيكون مفادها أنّ طهارة الأشياء تستمرّباستمرار ظاهري حتّى يتحقّق العلم بالخلاف، ونعبّر عنه بالاستصحاب،وقال عليهالسلام في دليل الاستصحاب أيضا: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكنّك تنقضهبيقين آخر»، ولذا جعل قدسسره هذه الروايات من أدلّة الاستصحاب، فلابدّ مناعتباره قاعدة الطهارة من طريق الإجماع أو إنكارها رأسا.
وقال المشهور: إنّ جعل العلم غاية فيها كان بمنزلة بيان خصوصيّةالموضوع، ويستفاد منه أنّ الشيء الذي وقع موضوعا للحكم بالطهارة ليكون الشيء بعنوانه الأوّلي، بل هو الشيء بما أنّه مشكوك الطهارة والنجاسة،فمعناها أنّ كلّ شيء شكّ في طهارته ونجاسته فهو طاهر، فيكون مفاد مجموعالغاية والمغيّا الحكم بالطهارة في الأشياء المشكوكة، سواء كانت الشبهة حكميّةأو موضوعيّة، وعلى هذا تكون قاعدة الطهارة مستندة إلى هذه الروايات.
وعلى مشي المشهور لابدّ لنا من ملاحظة عدّة خصوصيّات قبل الانتهاءإلى النتيجة من الإجزاء وعدمه:
الاُولى: أنّ موضوع الحكم في هذه القاعدة عبارة عن الشيء الذي ليس لهطريق معتبر إلى الواقعيّة أعمّ من النجاسة والطهارة، وتجعل القاعدة مع حفظعدم الطريقيّة إلى الواقع طهارة في مرحلة الظاهر فقط فلا طريقيّة لها إلىالواقع أصلاً.
الخصوصيّة الثانية: أنّ الشكّ المتحقّق في مجرى القاعدة عبارة عن مطلقالشكّ، لا الشكّ المستمرّ إلى الأبد، فإنّه قلّما يتّفق للإنسان، مع أنّ القاعدةوضعت بعنوان التسهيل على الناس وامتنانا عليهم في الاُمور المبتلى بها.
(صفحه650)
ولا يتوهّم أنّ احتمال بقاء الشكّ متحقّق، فلابدّ قبل إجراء القاعدة منجريان استصحاب بقاء الشكّ إلى الأبد، فإنّ هذا التوهّم يجري في الشكّالمتحقّق في مجرى الاستصحاب أيضا، فالموضوع هو شيء شكّ في طهارتهونجاسته، سواء كان الشكّ بحسب الواقع باقيا إلى الأبد أم لا.
الخصوصيّة الثالثة: أنّ المقصود من الطهارة في قاعدة الطهارة الظاهريّة، فلتعارض بين كلّ شيء طاهر، ودليل النجاسة الواقعيّة «كلّ دم نجس وميلاقيه فهو متنجّس» إذ يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كما سيأتيإن شاء اللّه في محلّه.
الخصوصيّة الرابعة: أنّه لا شكّ في ترتّب الآثار المتعدّدة على الطهارةالواقعيّة كالأكل والشرب، مثلاً: يقول الشارع: يشترط في المأكول والمشروبأن يكون طاهرا، وكالدخول في الصلاة بقوله: يشترط طهارة الثوب والبدنللمصلّي وأمثال ذلك، وهل تترتّب هذه الآثار على الطهارة الظاهريّة التيجعلت تسهيلاً وامتنانا على الاُمّة بمفاد قاعدة الطهارة أم لا؟ فلابدّ لنا منالقول بترتّب جميع الآثار المترتّبة على الطهارة الواقعيّة، وإلاّ فما الذي يترتّبعليها من الآثار والفائدة؟ وبناءً على هذا يكون طريق الجمع بين مفاد دليلالطهارة الظاهريّة ـ أي يجوز لك الصلاة مع الثوب والبدن المشكوك الطهارة وبين دليل شرطيّة الطهارة الواقعيّة ـ أي يشترط في الصلاة طهارة الثوبوالبدن بحسب الواقع ـ بالتبيين والتفسير؛ بأنّ الأدلّة المذكورة في نفسها وإنكانت ظاهرة في الطهارة الواقعيّة إلاّ أنّ دليل القاعدة يكون حاكما عليها،ويدلّ على أنّه ليس مراد الشارع منها الطهارة الواقعيّة، بل هو أعمّ منها ومنالطهارة الظاهريّة، فما صلّينا كذلك يكون واجدا للشرط وإن كان الثوب
اصول
