جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 661)

عدمها، ولكنّ القاعدة توجب التخصيص في دليله وتقتضيتحقّقها، كما في مثلالشكّ في عدد الركعات إن شككنا بين الثلاث والأربع يكون مقتضىالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولكنّ الشارع يقول تخصيصا له:«إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» فالقاعدة تخصّصالاستصحاب بناءً على كونها أصلاً، وبناءً على كونها من الأمارات تكونحاكمة عليها، ولكن لابدّ لنا من البحث على كلا التقديرين، فإن كانت أمارةكما يستفاد من بعض تعبيرات الروايات كقول الإمام عليه‏السلام ـ لمن شكّ بعدالوضوء في غسل يده اليمنى بعد الحكم ـ بعدم الاعتناء بهذا الشكّ، وعلّله بأنّهحين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.

قيل: إنّ الأذكريّة أمارة على الواقع، والمكلّف استنادا إلى هذه القاعدة لميأت بغسل اليد ثانيا ثمّ انكشف الخلاف، ومرّ أنّ المحور والأساس فيالأمارات هو الواقع ولو كانت قطعا، ولذا لا وجه للإجزاء، ويجب القضاءوالإعادة بلا شكّ ولا ريب؛ إذ الأمارات مبيّنة للصغرى وحاكمة بأنّ الطهارةالواقعيّة ههنا متحقّقة بدون التصرّف في الكبرى توسعة أو تضييقا، ولذا لصغرويّة لها بعد كشف الخلاف، بخلاف الاُصول العمليّة. هذا كلّه في صورةأماريّة القاعدة.

وإن كانت القاعدة أصلاً شرعيّاً تتحقّق ههنا أيضا، فإنّ الظاهر من دليلجزئيّة الركوع هو الركوع الواقعي، ودليل القاعدة ـ كما في مورد السؤال عنالشكّ في الركوع وهو في السجود، قال الإمام عليه‏السلام : «نعم، قد ركعت» ـ يقول:الشرط هو الركوع الذي أعمّ من الواقعي والظاهري، فهو يحكم بتوسعةالدائرة الجزئيّة، ولذا لا يجب القضاء والإعادة في صورة كشف الخلاف، فلازم

(صفحه662)

الحكومة الحكم بالإجزاء.

وأمّا إذا شككنا في إتيان الصلاة وعدمه في الوقت وتركناها استنادا إلىقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت ثمّ انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء؛إذ لم يتحقّق في الخارج عمل حتّى نقول بأنّه مجزي أم لا، فهي قاعدة تسهيليّةعذريّة فقط، ولا عذريّة لها بعد كشف الخلاف.

وأمّا أصالة الصحّة فبعض مواردها خارجة عن مسألة الإجزاء، مثل:جريانها في صورة الشكّ في الصحّة والفساد للبيع أو النكاح، وجريانها فيمينطبق عليه قاعدة الفراغ، وما يرتبط منها في ما نحن فيه عبارة عن جريانهفي مثل الاستئجار في العبادات الفائتة من الميّت وشكّ الوارث في صحّة ما أتىبه النائب في الخارج بعد وثوقه بأصل تحقّق العمل، ولكن انكشف الخلافبعد الحكم بالصحّة استنادا إلى أصالة الصحّة، وأنّه لم يرعَ بعض الأجزاءوالشرائط، فهل يقتضي هذا الأصل الإجزاء أم لا؟

ولابدّ لنا من التحقيق في ملاك حجّيّته، فإن كان ملاك الحجّيّة هو ظهورحال المسلّم كظهور اللفظ في المعنى بعنوان أمارة من الأمارات، فالحكمحكمها ـ أي عدم الإجزاء ـ وإن كان ملاك الحجّيّة عبارة عن التعبيراتالواردة في الروايات ـ مثل قوله عليه‏السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه»، أي ضعأمر أخيك على كونه حسنا وصحيحا في مقابل الباطل وما لا حسن فيه فالحكم حينئذٍ أيضا عدم الإجزاء، فإنّ ظاهر هذه العبارة يقتضي الارتباطبين المخاطب والأمر الذي كان المخاطب مأمورا بحمله على الصحيح، فالمكلّفالوارث لا يجوز له عدم إعطاء الاُجرة بمجرّد الترديد في الصحّة، بل يلزم عليهالحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يتعلّق بنفع النائب، وهذا لا يستلزم الإجزاء

(صفحه 663)

بالنسبة إلى وظيفة الوارث بإبراء ذمّة المنوب عنه.

على أنّ جريان أصالة الصحّة في هذه الحيثيّة المتعلّقة بالمنوب عنهمشكوك، سيّما في صورة كشف الخلاف، ولذا جريان أصالة الصحّة في الحيثيّةالمتعلّقة بالنائب، أي استحقاق الاُجرة لا يستلزم الإجزاء كما لا يخفى. هذا تمامالكلام في مسألة الإجزاء.

(صفحه664)

فهرس المطالب

(صفحه 665)