الحكومة الحكم بالإجزاء.

وأمّا إذا شككنا في إتيان الصلاة وعدمه في الوقت وتركناها استنادا إلىقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت ثمّ انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء؛إذ لم يتحقّق في الخارج عمل حتّى نقول بأنّه مجزي أم لا، فهي قاعدة تسهيليّةعذريّة فقط، ولا عذريّة لها بعد كشف الخلاف.

وأمّا أصالة الصحّة فبعض مواردها خارجة عن مسألة الإجزاء، مثل:جريانها في صورة الشكّ في الصحّة والفساد للبيع أو النكاح، وجريانها فيمينطبق عليه قاعدة الفراغ، وما يرتبط منها في ما نحن فيه عبارة عن جريانهفي مثل الاستئجار في العبادات الفائتة من الميّت وشكّ الوارث في صحّة ما أتىبه النائب في الخارج بعد وثوقه بأصل تحقّق العمل، ولكن انكشف الخلافبعد الحكم بالصحّة استنادا إلى أصالة الصحّة، وأنّه لم يرعَ بعض الأجزاءوالشرائط، فهل يقتضي هذا الأصل الإجزاء أم لا؟

ولابدّ لنا من التحقيق في ملاك حجّيّته، فإن كان ملاك الحجّيّة هو ظهورحال المسلّم كظهور اللفظ في المعنى بعنوان أمارة من الأمارات، فالحكمحكمها ـ أي عدم الإجزاء ـ وإن كان ملاك الحجّيّة عبارة عن التعبيراتالواردة في الروايات ـ مثل قوله عليه‏السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه»، أي ضعأمر أخيك على كونه حسنا وصحيحا في مقابل الباطل وما لا حسن فيه فالحكم حينئذٍ أيضا عدم الإجزاء، فإنّ ظاهر هذه العبارة يقتضي الارتباطبين المخاطب والأمر الذي كان المخاطب مأمورا بحمله على الصحيح، فالمكلّفالوارث لا يجوز له عدم إعطاء الاُجرة بمجرّد الترديد في الصحّة، بل يلزم عليهالحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يتعلّق بنفع النائب، وهذا لا يستلزم الإجزاء