ـ مثلاً ـ جزئيّة أو مانعيّة، فحينئذٍ إن كان المأمور به قابلاً للتكرار فلا موردلأصالة التخيير أصلاً، والحاكم عبارة عن أصالة الاشتغال، ومفادها تكرارالمأمور به تارة مع وجود الشيء المشكوك مانعيّته أو جزئيّته، واُخرى بدونهلحصول العلم بتحقّق المأمور به في الخارج.

وأمّا إن كان الأمر دائرا بين المانعيّة والجزئيّة والمأمور به غير قابلللتكرار، فهو يرتبط ببحث الإجزاء، فإنّ بعد حكم العقل بالتخيير ورعايةالمكلّف جانب الجزئيّة حين العمل وانكشاف المانعيّة يجري البحث بأنّ أصالةالتخيير تقتضي الإجزاء أم لا؟ ويجري هنا ما مرّ في البراءة العقليّة من أنّالعقل بعد دوران الأمر بين المحذورين وعدم الترجيح يحكم بالتخيير، فإنتركه المكلّف أو أتى به في مقام العمل لا يستحقّ المؤاخذة في صورة كشفالخلاف، ولا حكم للعقل بالإجزاء وعدمه، بل هو ينفي المؤاخذة فقط،والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء، فإنّه إن كان جزءً تُرك، وإن كان مانعا اُتي به.

وأمّا الاستصحاب فالتحقيق أنّه أصل شرعي كما عليه المحقّقون، ومستندهعبارة عن عدّة روايات متضمّنة لجملة: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، فإن شكّالمكلّف في طهارة ثوبه أو بدنه واستصحب الطهارة وصلّى، ثمّ انكشف أنّالصلاة وقعت في الثوب المتنجّس، هل هي مجزية أم لا؟ فإذا لاحظنا أدلّةشرطيّة الطهارة في الصلاة، مثل: «لا صلاة إلاّ بطهور» و «صلّ مع طهارةالثوب والبدن»، فلا شكّ في أنّ الظاهر منها الطهارة الواقعيّة، بحيث إنانكشف فاقديّة الصلاة لها كانت فاقدة للشرط فهي لا تكون مأمورا بهولا تُجزي عنه.

وأمّا إذا لاحظنا دليل الاستصحاب فهو في مورد الشكّ يقول: إذا شككت