جامعاً بين الموضوعات؛ إذ لا مانع من كون القضايا في العلوم الاعتباريّةبعكس المحمول، مثلاً: تقول في مسألة خبر الواحد حجّة: الحجّة خبر الواحد،ويؤيّد أولويّة جعل كلمة الحجّة موضوعاً فيها معلوميّة الحجّة في الأحكام،فإنّا لا نشكّ في أنّ للأحكام والقوانين أدلّة وحججاً، ولكن المجهول عندنتعيُّناتها وتشخُّصاتها ومصاديقها كخبر الواحد وظواهر الكتاب ونحوهما، ففيالحقيقة الحجّة هو الموضوع في المسائل، فإنّها أمر معلوم، ولذا جعل الموضوعفي علم الفلسفة «الموجود ربما هو موجود» مع أنّ الموجود في مسائله يكونمحمولاً لها، وهكذا في مسائل علم الاُصول. هذا تمام كلامهما.

نكتة: إذا قلنا مثلاً: «زيد إنسانٌ» فلا يكون معناه كون «إنسان» مصداقلطبيعة الإنسان بدون «زيد»، بل كلاهما مصداق لها، بل الأولى في الفرديّةوالمصداقيّة هو «زيدٌ»، فإنّ «الإنسان» كلّي ومبهمٌ، و«زيد» متعيّن ومتشخّصٌ.

إذا عرفت هذا فنقول: أوّلاً: أنّ الموضوع في علم الاُصول هو الجامع بينالموضوعات لا المحمولات. وثانياً: لا نحتاج إلى قلب القضايا في مسائل علمالاُصول؛ إذ لا فرق في كون «الحجّة» موضوعاً فيها أو محمولاً؛ لأنّ الخبرالواحد أو ظاهر الكتاب أو نحوهما وإن كان موضوعاً فيها ولكنّها أولى فيالفرديّة والمصداقيّة للحجّة في الفقه، فإنّها مصاديق متعيّنة ومتشخّصة،والمقصود في الواقع من قضيّة الخبر الواحد حجّةٌ لا يكون إلاّ تعيّن الحجّة،والحجّة الأجلى هو خبر الواحد. وعلى هذا فالجامع بين الموضوعات ـ أيالحجّة في الفقه ـ هو الموضوع في علم الاُصول.